تترقب الأوساط المالية والعقارية خلال الأيام المقبلة الإعلان الرسمي لنظام الرهن العقاري، وبدء العمل فيه فعليا، حيث تعكف هيئة الخبراء بمجلس الوزراء حاليا على وضع اللمسات الأخيرة لمشروع نظام الرهن العقاري الذي سيصدر هذا العام. وتنتظر الأوساط المختلفة في المملكة تفعيل قانون الرهن الذي سيصدر خلال هذا العام، ولا ينتظر من المشروع على أهميته وضرورته أن يحل مشكلة الإسكان، ولكنه بدون شك سيحل هذه المشكلة لقطاع عريض من أصحاب الدخول التي تفوق المتوسط، وبشكل غير مباشر سيخفف العبء على صندوق التنمية العقاري الذي سيتفرغ لأصحاب الدخول المتوسطة وتحت المتوسطة. وللنظام سلبياته إذ أن اندفاع الناس للحصول على قروض سيزيد الطلب على المساكن ويرفع أسعار الأراضي، ناهيك عن ارتفاع اسعار مواد البناء نتيجة لزيادة العرض عن الطلب، ولكن هذه إحدى النتائج السلبية لنظام الرهن، ولا سبيل لتفاديها، على أن للنظام حسناته، فسيحل مشكلة كبيرة تفاقمت في الشهور الماضية نتيجة للأزمة العالمية ولانكشاف بعض العملاء الكبار مما جعل البنوك تقلص من نشاطها الإقراضي والائتماني، الأمر الذي أثر بالذات على قطاع المقاولات، وبالطبع مع الرهن فإن البنك يضمن حقوقه ويتجنب أي مخاطر على الإقراض، فعسى أن يحدث ذلك.
