سيطرة الحكومات على أسواق الأسهم... هل سيمنع الانهيار؟

المقال

ماذا لو اعترف "احدهم"بأنه هو من كان يدير سوق الأسهم بارتفاعاته الكبيرة وانهياراته المؤلمة.. هل هناك من سيصدقه؟ بالتأكيد لن يصدقه جميع المستثمرين ومعظم المسئولين، فذلك الاعتراف لايتفق مع المنطق والنظريات الاقتصادية والحقائق المتعلقة بسوق كبير يستحيل التحكم بصفقاته، ولكن إذا تركنا التفكير المنطقي والنظريات والحقائق الاقتصادية جانبا وخلعنا النظارة التي نشاهد بها الأسواق قد نكتشف بان هناك عالما آخر لانستطيع أن نفسر الحقائق التي تحدث بأسواقه، وسنتساءل عن التفسير المنطقي لما يحدث.
فالأزمة العالمية كشفت جانبا عن حقيقة السوق الامريكي الذي بانهياره انهارت جميع الأسواق العالمية وأفلست بنوك وشركات، فعلى الرغم من كبر وتنوع المستثمرين رأينا كيف يتأرجح السوق ارتفاعا وهبوطا مع كل تصريح او تقرير متناقض، وكأن كل صاحب تصريح او تقرير مضارب بالسوق، والمهم لدينا هو مابعد امتلاك الحكومة الأمريكية لأسهم عدد كبير من البنوك والشركات خاصة وان أسواقنا تتبع السوق الأمريكي، فالغريب أن يرتفع مؤشر الداو جونز بشكل متسارع من شهر مارس2009م ليقفل المؤشر يوم 11/9/ 2009م برقم (9605) وهو نفس الرقم المسجل ليوم 11/9/2001م ( احداث 11 سبتمبر وإغلاق السوق)! فهل كان ذلك صدفة أم أن هناك حقا من يدير السوق ورغب في مشاركة المؤشر في ذكرى تلك الأحداث؟ فالحكومات سيطرت على الأسواق لإيقاف انهيارها وإفلاس البنوك والشركات، وحولت الحكومة الأمريكية مليارات الدعم لأسهم يمكن بيعها، فأسهمها في سيتي قروب ستبيع جزءاً منها لتربح (10) مليارات دولار! فهل لملكية الحكومة تأثير على التداولات ؟ فعندما تجتمع السلطة والمال تختفي النظريات الاقتصادية، وهل ستضمن الحكومة الأمريكية عدم انهيار سوقها بعد تلك الارتفاعات، أم أن الانهيار أصلا طبيعة تلك الأسواق لإعادة استثمار الأرباح مرة أخرى؟
وماحدث بذلك السوق الكبير سبق حدوثه بسوقنا قبل سنوات وأُشير له بالمقال المنشور بتاريخ 9/12/2006م بإيضاح دقة صانع سوقنا في إغلاق المؤشر في رحلة الهبوط يوم 2/12/2006م برقم (8158.52) لأنه كان قد أغلق المؤشر في رحلة الصعود يوم 2/12/2004م برقم (8158.52) وبدقة غريبة وبدون تعليق الأوامر كما يحدث لمعظمنا حينها، ويتذكر الجميع تذبذب السوق ب (1200) نقطة صعودا وهبوطا خلال دقائق، وصفقات المليارات آخر ثانية من التداول.. من كان يقف خلفها؟ هل يعقل بعد ذلك أن ينكر المسئولون وجود صانع سوق وان من يملك اكبر الأسهم بالسوق وهي صناديق حكومية تجهل ذلك التلاعب وتسمح للآخرين باستغلال تحييد أسهم الدولة لإحداث عدة انهيارات خلال العام الواحد؟ والأكثر غرابه ماحدث مؤخرا عندما تطابقت أفكار مديري محافظ ضخمة متنافسة يوم 14/9/2009م بقيام كل من محافظ التأمينات الاجتماعية ومحافظ التقاعد ببيع (1,920,000) سهم في شركة بتروكيم التي اكتتبوا فيها قبيل أسابيع، هنا هل حقا من يدير تلك المحافظ هو شخص واحد؟ ثم كيف نلوم المواطن الذي يبيع العدد القليل من الأسهم المخصصة له فور التداول ونحن نرى ذلك البيع الكبير من محافظ تابعة للدولة زاحمت المواطنين في الاكتتاب الذي يفترض أنها اكتتبت للاستثمار؟
ان مايهمنا حاليا هو أن نستثمر المساهمة الايجابية لصناديق الدولة في تجنيب السوق تقلبات حادة بسبب تورط بنوك ومستثمرين في القروض ورفعها لنسب تملكها بشركاتنا، فلا يمكن أن نصدق بعد كل تلك الأحداث أن صناديق الدولة التي تملك المعلومة والمال والأسهم الكبيرة تلتزم الصمت تجاه التلاعب الذي يحدث بالسوق وتسمح بانهياره وفقدان أموالها وأموال المواطنين لأسباب مضحكة، أليس من المخجل أن نصدق بان سوقنا ينهار لعدة أيام ولانجد من يشتري أسهم الراجحي وسابك بالنسب الدنيا بسبب إيقاف شركة بيشة او انعام او تغريم مضارب؟ وتبعا لذلك لانستبعد أن شخصا او مكتبا هو من يدير السوق؟ فالتفريط في أموال الدولة والإثراء لبعض المحافظ لايجهلها من يدير صناديقها، ولذلك فان امتلاك صناديق الدولة لمعظم الأسهم يحملها مسئولية سلامة أموالها وأموال المواطنين من خسائر تتسبب فيها المضاربات الخطيرة، فالخوف من تحول الشركات الكبرى لأسهم مضاربه تتم السيطرة عليها بسبب ارتفاع نسب التملك الحكومي (وانخفاض الأسهم الحرة) حال دون استغلال المواطنين لفرصة الاستثمار بالسوق، فيجب أن نستثمر نسب تملك الدولة الكبيرة باسهم الشركات بتوفير قوة تفرض الاستقرار بالسوق ولاتدعم من يفتعل الانهيار باستغلال فرصة الضغط على محافظ صغار المستثمرين او الوقوف على الحياد كما حدث بالانهيارات السابقة.