القاضي :التمويل أكبر تحد يواجهه القطاع العقاري السعودي

قال إن الشركة تسعى إلى تحقيق حياة كريمة للفرد داخل مجتمع جديد توفره مشروعاتها

تبرز المشكلة الرئيسة التي يعاني منها السعوديون هي عدم انسجام مستوى دخلهم مع ما كان يحصل عليه الجيل السابق الذي كان يتمتع بميزة شراء مساكن زهيدة الثمن أثناء أول عهد الازدهار النفطي في السعودية. وتمر نسبة الدخل للشخص الواحد بفترة من الانخفاض منذ عقد من الزمن .. حيث تعمل ارتفاع معدلات التضخم على استهلاك معظم الدخل مما انعكس على تكاليف المنازل في المملكة.
ويُغري القطاع العقاري في منطقة الخليج عامةً، والمملكة العربية السعودية خاصةً، شركات كثيرة بالدخول إلى السوق العقاري بكل ثقلها للاستفادة من مستويات العوائد والأرباح المجزية التي يقدّمها العقار للمستثمرين؛ فالسوق العقاري في المملكة يشهد طفرةً عقاريةً واضحةً نتيجة وجود حاجة فعلية لمختلف المنتجات العقارية: المساكن، والمكاتب، والمجمعات السكنية.
ومن هنا تأسست شركة إنجاز للتطوير- شركة استثمارية سعودية متخصّصة كمطوّر رئيس - عام 2006م أولى خطواتها في تطوير مشروعات عقارية استراتيجية ذات قيمة مستقبلية حقيقية وخصائص متميزة بمعايير عالمية. لم تكد تمضي مدة وجيزة حتى برزت الشركة كمنافس قوي في الفضاء العقاري من خلال المشروعات التي أعلنت عنها، والرؤى التي ستعمل من خلالها؛ فرسّخت أقدامها، وحقّقت مكانتها القويّة بفضل التزامها الجودة في كل ما أعلنت عنه، وحرصها على إرساء المفاهيم والتطبيقات الجديدة التي أعلنت عنها، ومن خلال المشروعات التي تعمل فيها. وتقوم استراتيجية الشركة على فهم عميق لواقع صناعة العقار مستمدّ من خبرات مؤسّسيها الكبيرة، ودرايتهم المتعمقة التي امتدت لأكثر من عشرين عاماً في صناعة العقار والتطوير العقاري في المملكة والمنطقة. وتتركز أنشطة (إنجاز) بشكل رئيس في تطوير المشروعات العقارية المتكاملة، والاستثمار العقاري، والخدمات العقارية والاستشارية.
ومن جهتهم يجمع العديد من العقاريين على أن السوق العقارية جيدة ومرشحة للمزيد من الإزدهار، نتيجة لتميزها بمجموعة من المميزات، خاصة أن هناك مؤشرات تشير إلى تعاملات كثيرة خلال الفترة المقبلة في بيع وشراء العقارات على مستوى المملكة بشكل عام، خصوصا أن ما أفصحت عنه الميزانية من دعم لصندوق التنمية العقاري أحد هذه المؤشرات. كما أنهم يلفتون إلى أن سوق العقارات أصبحت مربحة للمستثمرين خلال الفترة الحالية، وسيستمر في الفترة المقبلة، مؤكدين على أن قطاع العقارات مرشح للتطور بصورة أكبر خلال المستقبل، خاصة في ظل وجود مشاريع عقارية كبرى معلنة ومشاريع سيعلن عنها في المستقبل القريب.
وفي هذا السياق أشاد عمر القاضي العضو المنتدب لشركة انجاز للتطوير العمراني بواقع السوق العقاري في المملكة، متوقعا أن يشهد طفرة إسكانية كبيرة، واعتبر هذا السوق من افضل الأسواق ليس على المستوى المحلي والاقليمي بل على المستوى العالمي، معللا ذلك بعدة أسباب أبرزها سلامة النظام المصرفي وقلة العرض الموجود في الوحدات السكنية وكثرة عدد المقاولين .لافتاً إلى أن جميع الاحصائيات، سواء الحكومية أو الخاصة تؤكد على أن هناك فجوة كبيرة وعدم اعتماد الشركات السعودية بالشكل الكبير على الاقتراض في المجال العقاري.
طريق الملك فهد بالرياض
كما نوه القاضي بالفرص الاستثمارية المتوافرة بكثرة في قطاع العقار في جميع مدن المملكة، خصوصاً الرياض، التي تشهد نهضة عمرانية كبيرة؛ فهناك عدة مشروعات قائمة، وأخرى سيتم الإعلان عنها قريباً. وتوقّع أن يتم إطلاق عدد من المشروعات العقارية خلال فعاليات معرض الرياض للعقار. وفيما يتعلق بسوق العقار في العاصمة تحديداً، أشاد القاضي بسوق العقار بالرياض وقال: "ليس هو فقط الأكبر ولكن طبيعة أهل الرياض من وقت طويل هي الجرأة في الاستثمارات العقارية والإيمان بهذا القطاع بشكل كبير وتمثل الرياض ثاني أكبر سوق من ناحية الطلب على المساكن بعد سوق منطقة مكة المكرمة". وحول خيارات الاستثمار العقاري في العاصمة، أشار إلى ما تؤكده الاحصائيات والدراسات العقارية إلى أن التوجه العام للمناطق فيها هو شمال الرياض، لافتاً إلى أن الطلب قائم على جميع أنواع الوحدات العقارية، وأضاف: "علماً بان الوحدات السكنية في الوقت الحالي هي أكثر حدة في الطلب، ولاسيما الفلل التي تترواح مساحة البناء فيها من 350 متراً مربعاً الى 450 متراً مربعاً". كما تطرق العضو المنتدب ل " إنجاز" إلى أهم المعوقات التي تواجه المطورين العقارين في ممارسته لنشاطتهم العقاري، ومنها قلة مساندة البنوك للشركات العقارية، قلة التنظيمات المتعلقة بهذا النشاط وضمان الحقوق، طول فترة اعتماد المخططات، وعدم وجود جهة واحدة لهذا النشاط، إضافة إلى ندرة الموظفين القادرين على العطاء، وقلة المكاتب الاستشارية الحاصلة على تصنيفات عالمية، ناهيك عن ندرة الشركات المالية الخاصة بالمشاريع العقارية في المملكة. وقدر القاضي حاجة سوق العقار السعودي من الوحدات السكنية خلال السنوات القادمة ب 200 ألف وحدة سكنية، علماً أنه قدر إحصاءات وزارة التخطيط الحاجة ب 180 ألف وحدة سكنية في السنة.