البنك الإسلامي يصدر صكوكا ب 850 مليون دولار

لمدة خمسة أعوام

أطلق البنك الإسلامي للتنمية برنامجا للصكوك بمبلغ (850) مليون دولار أمريكي لمدة خمسة أعوام ضمن برنامجه الذي تم تحديثه مؤخرا والخاص بإصدار شهادات ائتمان تصل قيمتها إلى (1.5) مليار دولار أمريكي من خلال ( CIMB ) و ( دوتشيه بانك ) ، و ( HSBC ) كإدارة مشتركة قائدة للطرح.
وقد بدأ العمل في بناء سجلات أوامر الشراء ( Book Building ) منذ يوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2009 م، فيما تم إطلاق موجه السعر الرسمي للصكوك في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا بتوقيت لندن يوم 9 سبتمبر 2009م، وذلك على أساس 40 نقطة فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة، بينما واصلت سجلات أوامر الشراء النمو، حتى وصلت إلى نحو (2) مليار دولار، مما مكن البنك من تسعير صكوكه البالغ قيمتها (850) مليون دولار أمريكي عند نهاية المدى الضيق للموجه العام للسعر.
وقد جاء تسعير الصكوك والتي تمتد لمدة خمس سنوات موازيا لمعدل الربح شبه السنوي البالغ 3.172 بالمائة ليثمر ذلك عن 40 نقطة بأسعار مقايضة الفائدة للسعر الوسطي لمدى خمس سنوات، وعن 77 نقطة بأسعار مقايضة الفائدة وفقا لمؤشر سندات الخزانة الأمريكية على التوالي.
وأدت تصنيفات + AAA التي حصل عليها البنك من مؤسسات التصنيف الدولية وقيمة الندرة (ندرة العرض) في الصكوك المطروحة لخلق قناعة عامة بأهمية ذلك الطرح.
وقد تم تجاوز قيمة الطرح 2.4 مرات بزيادة 90 أمرا عن الطرح المتاح، فيما كان توزيع الطرح واسعا حيث كانت نسبة 60 بالمائة منه خارج دول مجلس التعاون ، وذهبت 37 بالمائة منه للمستثمرين الآسيويين ، و 24 بالمائة للمستثمرين الأوروبيين و37 بالمائة للمستثمرين الخليجيين و 2 بالمائة لمستثمرين آخرين، وحقق البنك بذلك جودة عالية في سجل طلبات الشراء والذي استند إلى حسابات أموال حقيقية للغالبية العظمى من المستثمرين المشاركين.
وقال نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور عبدالعزيز الهنائي "إنني مسرور جدا لهذا النجاح الذي تحقق وأود أن أتقدم بالشكر لكل من ساهم في هذا الطرح، خاصة الإدارة المشتركة للطرح للجهود التي بذلوها، وكذلك لجميع المستثمرين الذين أبدوا ثقة عالية في الطرح وشاركوا فيه بفاعلية حتى تجاوزت تغطيته أكثر من الضعف".
يذكر أن هذا الطرح يمثل الأكبر حجما على الإطلاق من حيث قيمته والذي يصدره البنك الإسلامي للتنمية والذي أسفر عن تحقيق معيار سعري تنافسي للصكوك بجانب ما تحقق على صعيد التنوع في المستثمرين المشاركين فيه.