البنك الإسلامي للتنمية يطلق صكوكا ب 850 مليون دولار

ضمن برنامجه لإصدار شهادات ائتمان ب 1.5 مليار

أطلق البنك الإسلامي للتنمية برنامجا للصكوك بمبلغ 850 مليون دولار أمريكي لمدة خمسة أعوام ضمن برنامجه الذي حدثه أخيرا والخاص بإصدار شهادات ائتمان تصل قيمتها إلى 1.5 مليار دولار أمريكي من خلال (CIMB) و
(دوتشيه بانك)، و(HSBC) كإدارة مشتركة قائدة للطرح.
وبدأ العمل في بناء سجلات أوامر الشراء (Book Building) منذ الثلاثاء 8 سبتمبر 2009 م، فيما أطلق موجة السعر الرسمي للصكوك في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا بتوقيت لندن يوم 9 سبتمبر 2009م، وذلك على أساس 40 نقطة فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة، بينما واصلت سجلات أوامر الشراء النمو، حتى وصلت إلى نحو ملياري دولار، ما مكن البنك من تسعير صكوكه البالغ قيمتها 850 مليون دولار أمريكي عند نهاية المدى الضيق للموجة العام للسعر.
وجاء تسعير الصكوك والتي تمتد لمدة خمس سنوات موازيا لمعدل الربح شبه السنوي البالغ 3.172 في المائة ليثمر ذلك عن 40 نقطة بأسعار مقايضة الفائدة للسعر الوسطي لمدى خمس سنوات، وعن 77 نقطة بأسعار مقايضة الفائدة وفقا لمؤشر سندات الخزانة الأمريكية على التوالي.
وأدت تصنيفات + AAA التي حصل عليها البنك من مؤسسات التصنيف الدولية وقيمة الندرة (ندرة العرض) في الصكوك المطروحة لخلق قناعة عامة بأهمية ذلك الطرح.
وجرى تجاوز قيمة الطرح 2.4 مرات بزيادة 90 أمرا عن الطرح المتاح، فيما كان توزيع الطرح واسعا، حيث كانت نسبة 60 في المائة منه خارج دول مجلس التعاون، وذهبت 37 في المائة منه للمستثمرين الآسيويين، و 24 في المائة للمستثمرين الأوروبيين و37 في المائة للمستثمرين الخليجيين و 2 في المائة لمستثمرين آخرين، وحقق البنك بذلك جودة عالية في سجل طلبات الشراء والذي استند إلى حسابات أموال حقيقية للغالبية العظمى من المستثمرين المشاركين.
وقال نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور عبد العزيز الهنائي «إنني مسرور جدا لهذا النجاح الذي تحقق وأود أن أتقدم بالشكر لكل من ساهم في هذا الطرح، خاصة الإدارة المشتركة للطرح للجهود التي بذلوها، وكذلك لجميع المستثمرين الذين أبدوا ثقة عالية في الطرح وشاركوا فيه بفاعلية حتى تجاوزت تغطيته أكثر من الضعف».
يذكر أن هذا الطرح يمثل الأكبر حجما على الإطلاق من حيث قيمته والذي يصدره البنك الإسلامي للتنمية والذي أسفر عن تحقيق معيار سعري تنافسي للصكوك بجانب ما تحقق على صعيد التنوع في المستثمرين المشاركين فيه.