مجلس الغرف السعودية يدرس إمكانية تطبيق صندوق التكافل التعاوني على جميع الغرف السعودية

بعد نجاح تجربة غرفتي جدة وحائل في تطبيقه

يسعى مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية خلال الاجتماع 67 لمجلس إدارته اليوم بمقر غرفة المدينة المنورة إلى تعميم تجربة غرفتي جدة وحائل في تطبيق صندوق التكافل التعاوني والذي يقدم دعما مالياً لمنتسبي الغرفة من أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة للورثة الشرعيين في حال الوفاة أو في حال الإعسار المالي، إذ إنه من المقرر مناقشة ذلك خلال الاجتماع لتعميمها على جميع الغرف السعودية بعد أن أثبتت نجاحها، حيث يدرس مجلس الغرف السعودية إمكانية تطبيق هذا الصندوق في بقية الغرف في المملكة. كما سيناقش الاجتماع تأثيرات الأزمة المالية العالمية وأداء القطاعات في المملكة, والدراسة الخاصة بتطبيق التأمين الصحي الإلزامي على الشركات والمؤسسات التي يزيد عدد عمالها عن 50 عاملا.
وحول هذه التجربة التكافلية قال الدكتور فهد السلطان أمين عام مجلس الغرف السعودية إن المشروع يعد واحدا من أميز مشاريع المسئولية الاجتماعية وتجسيدا لقيم التكافل الاجتماعي في المجتمع السعودي, وهو ما سندرس إمكانية تطبيقه ونتمنى أن يكون كذلك على مستوى الغرف السعودية.
وعن الاجتماع قال السلطان إنه سيكون هناك عرض اقتصادي عن الأزمة المالية والتوقعات المستقبلية للاقتصاد السعودي. مضيفا "جهودنا في مواجهة الأزمة المالية ودورنا في التوعية بتداعياتها وتأثيراتها على الاقتصاد السعودي ستستمر".
وكشف السلطان عن مشروع يتبناه مجلس الغرف السعودية لدعم وتطوير وتحديث البنية التقنية للغرف الصغيرة والمتوسطة من خلال ترقية أنظمتها وتزويدها بأنظمة حديثة للمنتسبين، حيث قام المجلس بدراسة الاحتياجات التقنية الفعلية لحوالي 10 غرف وقدم الدعم الفعلي لعدد منها وجاري استكمال العمل على بقية الغرف.
ووفقا للأمين العام لمجلس الغرف فإن اجتماع اللجنة التنفيذية سيستعرض لائحة اللجان الوطنية وأبرز التعديلات التي تم إدخالها عليها بغرض تفعيل وتطوير عملها، متوقعا إجازة هذه التعديلات خلال اجتماع مجلس الإدارة.