ماذا بقي لنشكك فيه.. بعد أرباح البنوك؟

بعد التداول

أعلنت أكثر البنوك المساهمة بنهاية يوم الأربعاء الماضي نتائجها المطمئنة في النصف الأول، وهي الرياض والراجحي والفرنسي وسامبا والاستثمار والجزيرة والبريطاني، بعد حملة إرجاف وتشكيك في مراكزها المالية، وهي حملة ليست الأولى، وتتكرر قي كل موسم، حيث تضخم الإحداث، وتربط بالسوق السعودي، وتجعل المتداولين في السوق تحت رحمة محللين يزداد رصيدهم مع كل موسم لإعلان النتائج، بشهادات الرسوب والفشل في تقدير النتائج، واتجاه الأسواق.
إحدى شركات السمسرة التي ابتلي السوق السعودي بتحليلاتها "المعاكسة"، والتي كانت أول من رسم أجواء قاتمة لنتائج المصارف السعودية، سارعت في التعليق على تحقيق البنوك أرباحا قوية في الربع الثاني؛ بالقول إنها أرباح " مفاجئة"، وبدأت تلمح للربع الثالث القادمة وتشكك في جودة "الموجودات "، ورغم ذلك فلا يزال لدينا من يحتفل بتوقعاتهم وبتناقلها وكأنها أمر صحيح.
سوق الأسهم السعودية تعاني من مشكلة عميقة مرتبطة، بمشاكلها السابقة التي حولت أموال المواطنين إلى سراب ، وهي فوضى التحليل وهستيريته؛ فالغالبية إلا ما ندر، يحلل حسب الطلب، والرغبة، وكنوع من العلاقات العامة، والتكسب المادي، وحسب الوضع العام ، فلم يجد المتداولين المحلل البارع الذي يرتبط بحركة القطاعات الاقتصادية، ومؤشراتها بصورة مباشرة، ويستطيع استنتاج التأثيرات المحتملة بصورة قريبة من الحدث المتوقع، وبعيدا عن التطرف في وصف الأحداث.
ولذلك فليس من المستغرب أن نجد في الوقت الحالي تقارير، ومحللين في السوق السعودي، يركزون في حديثهم عن انهيارات قادمة، وأسعار جديدة بسبب الأزمة العالمية، وكأنها لم تحدث إلا قبل أيام ، في الوقت نجد فيه المحللين في الأسواق العالمية يعيبون الحديث حاليا عن الأزمة، لكونها وقعت، واستوعبت الأسواق تبعاتها، ولذلك فهم يركزون جهودهم الآن على الحديث عن القطاعات الأقل تضررا، والشركات التي ستستفيد من نهوض الاقتصاد العالمي مرة أخرى ومحاولة رصد مؤشراته وتوقيته ، وأوضاع الشركات نفسها.
ونشير في هذا الصدد إلى التحليل الذي أصدرته قبل أيام المحللة الأمريكية مرديث ويتني، ورفعت خلاله التصنيف الاستثماري لمجموعة جولدمان ساكس، كما قدمت تقييما يبعث على الاطمئنان لأداء القطاع، وتسبب هذا التحليل في صعود أسواق الأسهم العالمية خاصة الأمريكية والأوروبية، لكونه تحليلا واقعيا، تزامن صدوره مع إعلان المجموعة أعلى أرباح في تاريخها تبلغ 3.4 مليارات دولار خلال الربع الثاني.