تواصل هيئة تطوير مدينة الرياض استقبال عروض تطوير المراكز الفرعية بالرياض، في حين يتجه عدد من المستثمرين الأجانب والعرب للدخول في تطوير المراكز الأربعة التي أعلنت عنها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وهي المركز الشرقي، والغربي، والجنوبي الغربي، والجنوبي. وقدمت الهيئة عدداً من المزايا والاستثناءات للمطورين العقاريين، ومن ذلك السماح بارتفاعات وإعطاء نسبة عالية من الكثافة السكانية، ومساحة بناء تبلغ ستة أضعاف مساحة المركز، مع ترك الحرية للمطور العقاري في تحديد ما يراه مناسباً وفق التصورات التي تقدم للهيئة. إلى ذلك باشر أيضا عدد من ملاك الأراضي في المواقع المحددة العمل على دراسة فرص الاستثمار في المراكز الفرعية باستثمار 60 مليار ريال، تمهيداً لرفع طلباتهم إلى الهيئة العليا التي حددت نهاية شهر شوال المقبل من العام الجاري آخر موعد لتقديم العروض لتطوير تلك المراكز. وتهدف المركز الفرعية التي سجلت أهم بوادر النجاح بتأسيس مركز الملك عبدالله المالي (المركز الأول من أصل خمس مراكز)، إلى توزيع الأنشطة الاقتصادية والخدمات الإدارية والسكانية على المناطق السكنية الجديدة. ويمثل كل مركز قطباً لتركيز الأنشطة والخدمات الأساسية والعالية المستوى اللازمة لسكان كل من هذه القطاعات وذلك ضمن نطاق دائرة قطرها حوالي 20 كيلومتر، ومن المتوقع أن يكون لهذه المراكز قدرة على استيعاب احتياجات عدد السكان في محيطها الذي يقدر بما بين مليون ومليون ونصف المليون نسمة، وستشتمل هذه المراكز وظائف القطاع العام والخاص، ومن ضمنها المراكز الإدارية والحكومية والأنشطة الاقتصادية والمكاتب والشركات والبنوك ومراكز التسوق والخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية، كما ستشمل مجمعات سكنية عالية الكثافة تصل قدرة استيعابها إلى حوالي 4 آلاف وحدة سكنية في كل مركز بكثافة لا تقل عن 40 وحدة في الهكتار( الإجمالي 1.6 مليون وحدة سكنية) وقد اعتمد في اختيار تلك المراكز أن تكون على بعد يتراوح بين 15 و 20 كيلومتراً من وسط المدينة، وتتراوح المساحة المقررة لكل منها بين 200 و250 هكتاراً (2 إلى 2.5 مليون متر مربع)، وأن تقع على تقاطع الطرق الشريانية الرئيسية المخططة للمدينة، كما ستكون هذه المراكز أكثر المواقع ملاءمة لمحطات النقل العام المستقبلية.
