الشورى: (9) ساعات راحة «متقطعة» لعامل الخدمة المنزلية ومن في حكمه

«اللجنة الأمنية» تحول دراسة ظاهرة الحد من الحوادث إلى خطة تنفيذية للسلامة المرورية

أسقط التصويت الذي أجراه أعضاء مجلس الشورى أمس الاثنين على مشروع لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم ، النص الذي جاء بمشروع هيئة الخبراء الذي جعل راحة العامل المنزلي تسع ساعات متتالية يومياً ، بينما نجح رأي لجنة الإدارة بالمجلس التي أجرت تعديلاً على هذه الفقرة ضمن المادة السابعة لتكون تلك الساعات غير متتالية. وكان المجلس قد صوت على سبع مواد من مشروع اللائحة وهو المشروع الأول الذي يعد في المملكة لتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل ، والعاملين لديهم من هذه الفئة والذي راعى خصوصية العمل الذي يؤديه العامل وخصوصية العلاقة التي تربطه بصاحب العمل وأسرته ، حيث حذرت المادة الثانية صاحب العمل من تكليف عامل الخدمة المنزلية بعمل غير المتفق عليه في العقد أو بالعمل لدى الغير، وتنظم علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل بعقد مكتوب باللغة العربي ويعتمد في الإثبات ويحرر العقد وترجمته إن وجدت من ثلاث نسخ يحتفظ كل من طرفيه بنسخة وتودع الثالثة لدى مكتب الاستقدام. وأوجبت المادة الرابعة أن يتضمن العقد تحديد العناصر الجوهرية مثل نوع العمل والأجر وحقوق الطرفين والواجبات ومدة التجربة والعقد وكيفية تمديده ، وأجازت المادة الخامسة اتفاق الطرفين على وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لمدة لا تزيد على (90) يوماً ، يكون لصاحب العمل التحقق خلالها من الكفاية المهنية وسلامة سلوك العامل الشخصي ، وله حق إنهاء العقد بإرادته المنفردة خلال هذه المدة التجربة دون أدنى مسؤولية عليه إذا ثبت عدم كفاية العامل ، ولا يجوز وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لأكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه إلا إذا اتفق الطرفان على أن يشتغل العامل في عمل مختلف عن عمله الأول . وحسب المادة السادسة يلتزم عامل الخدمة المنزلية بأداء العمل المتفق عليه على أن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد ، وعليه أن يطيع أوامر صاحب العمل وأفراد أسرته المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه ، ويجب عليه المحافظة على ممتلكات صاحب العمل وأفراد أسرته وألا يؤذيهم بما في ذلك الأطفال وكبار السن ، ويجب ألا يرفض العمل أو يترك الخدمة دون سبب مشروع وألا يعمل لحسابه الخاص وألا يمس كرامة صاحب العمل وأسرته وألا يتدخل فيما يخصهم . وحددت المادة السابعة التزامات صاحب العمل وشددت على ألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بالقيام بغير العمل المتفق عليه، إلا في حالات الضرورة شرط ألا يختلف عن عمله الأصلي اختلافا جوهرياً ، وحذرت المادة من تكليف العامل بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته ، وعلى صاحب العمل توفير السكن المناسب لعامل الخدمة وفسح المجال له أن يتمتع بفترات للراحة والصلاة والطعام خلال العمل اليومي ، وتمنع المادة نفسها تأجير خدمة العامل أو السماح له بالعمل على حسابه الخاص . من ناحية أخرى و في سابقة أولى لمجلس الشورى استطاعت لجنة الشؤون الأمنية تبني (55) توصية إضافية للأعضاء تجاه ظاهرة ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات نتيجة حوادث السيارات وضرورة إيجاد الحلول العملية السريعة والتي حولتها اللجنة الأمنية إلى مشروع يحمل اسم " الخطة الوطنية التنفيذية للسلامة المرورية " وتهدف إلى الحد من الحوادث المرورية ويسهم في خفض الخسائر المادية والبشرية التي تخلفها . وكان رئيس اللجنة اللواء محمد فيصل أبو ساق قد بين المحاور الرئيسية الستة التي يرتكز عليها مشروع الخطة والتي تتمثل في تحسين أداء الحركة المرورية وتطوير البنية التحتية للشوارع وتحديث الأنظمة المرورية ولوائحها إضافة إلى رفع مستوى أجهزة المرور والمراقبة والتطوير والتقويم لأجهزة السلامة المرورية وكذلك رفع مستوى القيادة والوعي بأهمية السلامة لدى قائدي المركبات. ويصوت المجلس الأسبوع المقبل على مشروع الخطة الوطنية للسلامة المرورية وباقي مواد لائحة مشروع لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم .