«الشورى» يستكمل إقرار بقية بنود «لائحة العمالة المنزلية»... الأحد

كشف رئيس لجنة الإدارة والعرائض في مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد، أن العمالة المنزلية في المملكة تزيد عن المليون ونصف المليون، ويشكلون ما نسبته 18 في المئة من العمالة الوافدة، مشيراً إلى أن النسبة في ارتفاع مستمر. جاء ذلك أثناء مناقشة مشروع لائحة العمالة المنزلية، ومن في حكمهم وهو المشروع الذي وضعته وزارة العمل، وينتظر ان يستكمل المجلس خلال جلسته الأحد المقبل التصويت على بقية مواده.
وأحدث المشروع في بدايته ردود فعل واسعة بين أعضاء المجلس ولا سيما في بعض بنوده منها ما تنص عليه المادة الثامنة التي تقضي «بعدم تشغيل عامل الخدمة المنزلية خلال المدة ما بين العاشرة مساء والخامسة صباحاً، وتجاوبت على الفور لجنة الإدارة والعرائض في المجلس مع مطالب الأعضاء وحذفت المادة.
وكان أعضاء «الشورى» أقروا بعض من بنود اللائحة منها: تحذير صاحب العمل من تكليف عامل الخدمة المنزلية بعمل غير المتفق عليه في العقد أو بالعمل لدى الغير، وبند آخر ينص على تنظيم علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل بعقد مكتوب باللغة العربية، ويعتمد في الإثبات ويحرر العقد وترجمته إن وجدت من 3 نسخ يحتفظ كل من طرفيه بنسخة وتودع الثالثة لدى مكتب الاستقدام.
وأوجبت المادة الرابعة أن يتضمن العقد تحديد العناصر الجوهرية مثل: نوع العمل والأجر وحقوق الطرفين والواجبات ومدة التجربة والعقد وكيفية تمديده، وأجازت المادة الخامسة اتفاق الطرفين على وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لمدة لا تزيد على 90 يوماً، يكون لصاحب العمل التحقق خلالها من الكفاية المهنية وسلامة سلوك العامل الشخصي، وله حق إنهاء العقد بإرادته المنفردة خلال هذه المدة التجربية من دون أدنى مسؤولية عليه إذا ثبت عدم كفاية العامل، ولا يجوز وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لأكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه إلا إذا اتفق الطرفان على أن يشتغل العامل في عمل مختلف عن عمله الأول.
ويلتزم عامل الخدمة المنزلية بحسب المادة السادسة بأداء العمل المتفق عليه على أن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد، وعليه أن يطيع أوامر صاحب العمل وأفراد أسرته المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه، ويجب عليه المحافظة على ممتلكات صاحب العمل وأفراد أسرته وألا يؤذيهم بما في ذلك الأطفال وكبار السن. كما أن عليه المحافظة على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد أسرته والأشخاص الذين في المنزل التي يطلع عليها أثناء العمل أو بسببه وألا يفشيها إلى الغير، ويجب ألا يرفض العمل أو يترك الخدمة من دون سبب مشروع وألا يعمل لحسابه الخاص وألا يمس كرامة صاحب العمل وأسرته وألا يتدخل فيما يخصهم، وعليه أيضاً احترام الدين الإسلامي والالتزام بالأنظمة المعمول بها في المملكة وعادات وتقاليد المجتمع وألا يمارس أي نشاط يضر بالأسرة.