"إعلان الرياض" يدعو إلى تشكيل "قوة واجب بحرية عربية" لمكافحة القرصنة و استبعاد البحر الأحمر من أية ترتيبات دولية

قادة القيادات البحرية وخبراء وزارات الخارجية يختتمون اجتماعهم

دعا قادة القيادات البحرية وخبراء وزارات الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية المطلة على البحر الأحمر إلى دراسة تشكيل قوة واجب بحرية عربية من دول الخليج العربي والدول العربية المطلة على البحر الأحمر لمكافحة القرصنة تمشيا مع قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الصادرة بخصوص مكافحة القرصنة تكون تحت قيادة موحدة لمدة سنة على أن يتم بعد ذلك تقييم الوضع. باعتبار أن أمن البحر الأحمر تقع مسؤوليته الرئيسية على الدول العربية المطلة عليه.
وحدد "إعلان الرياض" آلية تشكيل هذه القوة مرجعاً مسألة تحديد حجم وطبيعة المشاركة لكل دولة. وستتولى القوة البحرية المشتركة مسؤولية تأمين الحماية ضد القرصنة البحرية التي تستهدف السفن وناقلات النفط والغاز في مناطق الاهتمام.
وكانت المملكة قد دعت في افتتاح الاجتماع الذي عقد صباح امس في الرياض لبحث آليات مكافحة القرصنة وجمع قادات القوات البحرية في الدول العربية المطلة على البحر الاحمر ودول مجلس التعاون إلى دعم الجانب المدني وتعزيز سلطة الحكومة الصومالية من اجل استتباب الامن وتناقص أعمال القرصنة .وقال قائد القوات البحرية الفريق بحري ركن سمو الأمير فهد بن عبد الله إن المملكة تتطلع ان يصدر عن هذا اللقاء مساهمة عربية فعالة في الجهود الدولية لمكافحة القرصنة التي أصبحت هاجساً أمنياً لدولنا والعالم أجمع.
وقال سموه في كلمة أمام المجتمعين إن المملكة تتابع باهتمام بالغ تطورات الوضع السياسي في الصومال وتبدي قلقها الشديد من استمرار حالة عدم الاستقرار التي يعيشها هذا البلد الشقيق اليوم وما أفضت إليه من فوضى أمنية وتدهور للأوضاع السياسية والإنسانية كانت بالمحصلة سبباً مباشراً لتفاقم ظاهرة القرصنة البحرية التي تجاوزت حدود الصومال والمنطقة وقد سبق وان بادرت المملكة لاستضافة لقاء المصالحة للفصائل الصومالية في جدة كما أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وجه نداء للفصائل الصومالية لتغليب مصلحة بلدهم على المصالح الضيقة والشخصية ... كما أن المملكة قد رحبت باتفاق جيبوتي الذي أفضى لانتخاب الشيخ شريف احمد رئيساً للصومال .
وأشار الامير فهد بن عبدالله إلى ان المملكة تنظر إلى القرصنة كأحد أنواع الجرائم البحرية التي تضرب مفاصل الاقتصاد العالمي .. مؤكداً على وجوب بذل مزيد من الجهد للحفاظ على امن المنطقة واستقرارها .. وذلك بدعم الجانب المدني وتعزيز سلطة الحكومة الصومالية من اجل استتباب الأمن وتناقص أعمال القرصنة مشيراً إلى ان مسؤولية ذلك تقع اولاً واخيراً على عاتق دولنا ، لا سيما ان هذه الأحداث تقع ضمن مجال أمننا الإقليمي وتهدد خطوط الملاحة البحرية المؤدية من وإلى موانئنا البحرية ... موضحاً وجوب التصدي لهذه الظاهرة والحد من انتشارها ووصولها إلى بحارنا الاقليمية.
واكد سموه خلال الاجتماع على ضرورة التعاون المتكامل لدراسة السبل والإمكانات لتأمين حرية وسلامة الملاحة البحرية في منطقتنا والتعاون مع الدول الصديقة في مكافحة ظاهرة القرصنة والتي أصبحت تشكل خطراً كبيراً على مصالحنا ومرافقنا الحيوية وتهديداً للملاحة الدولية مع أهمية ان تكون هذه الإجراءات وفق قرارات الشرعية الدولية وتحت مظلة الامم المتحدة .
من جهته أوضح سفير جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين بامخرمة بأن بلاده قامت بالمزيد من الدعم والتنسيق لتعزيز قوات حرس السواحل الجيبوتية في الشهر الثاني من العام الحالي من أجل الحد من ظاهرة القرصنة التي يشهدها البحر الأحمر مشيراً إلى أنه يمكن استضافة 004 جندي صومالي..
في ذات السياق أكد رئيس الوفد اليمني رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية العميد علي أحمد راصع استعداد بلاده للتعاون مع الدول العربية بهدف مكافحة القرصنة والجرائم المنظمة بحكم موقعها الاستراتيجي المطل على خليج عدن والمقابل للسواحل الصومالية إضافة إلى تقديم كامل التسهيلات للسفن العربية المشاركة في مواجهة القرصنة موضحاً بأن بلاده ترحب بتبادل الخبرات والمعلومات وإجراء التدريبات المشتركة وذلك في نطاق الاتفاقيات الأمنية الموقعة بين تلك الدول مشيرًا إلى أنه لو تظافرت جهود الدول العربية المطلة على خليج عدن والبحر الأحمر بما تملكه من إمكانات عسكرية وبشرية فستكون قادرة أكثر من سواها في الاضطلاع بدور أكثر إيجابية للحد من القرصنة ومكافحة الهجرة غير القانونية وتهريب المخدرات.