الاستثمار الأجنبي.. أوهام صدقناها!

مفهوم الاستثمار الأجنبي في أي دولة أن يعود بالخير على الوطن المستثمر فيه وعلى مواطنيه كذلك، لكن أن يأتي المستثمر بشهادة بنكية تأهله للاستثمار في وطننا بدون أي ضوابط وبدون أي فوائد تذكر من هذا الاستثمار.
فالمستثمر الأجنبي لا يعين أبناء الوطن للعمل لديه كما يحدث في كل دول العالم.. بل يستقدم من أبناء جلدته وربما يكون الاستقدام لغرض بيع التأشيرات فقط.. ونحن لا يوجد لدينا ضرائب لكي نقول إن المستثمر يستفاد منه.. ورسوم السجل التجاري لا تذكر ولمدة خمس سنوات.. كما أن الإيداعات في البنوك المحلية لن تتأثر إيجاباً نتيجة الاستثمارات الأجنبية لكون أغلب الاستثمارات يتم تبادل المبالغ بين المستثمرين لغرض الحصول على الشهادات البنكية.. مما يعني أنها استثمارات وهمية يستفيد منها الأجنبي فقط وفيها مضايقة للتاجر والمقاول السعودي.
ويا ليت الاستثمار يفتح مصانع يشغل فيها أبناء الوطن لقلنا أهلاً بالاستثمار الأجنبي كما تفعل الاستثمارات السعودية في الخارج في الدول العربية وفي الصين ودول شرق آسيا وغير ذلك، هذه الاستثمارات السعودية التي هربت نتيجة الروتين والبيروقراطية وغلاء الكهرباء لدينا حيث إن المصانع تستهلك كهرباء بشكل مكثف، وكان الأجدر بشركة الكهرباء لدينا أن تلغي الشرائح بالنسبة للمصانع الوطنية.. أو تسمح للمصانع بتأمين كهرباء ذاتية خاصة بها. دون إجبارها على كهرباء الشركة وذلك تشجيعاً للصناعة الوطنية.
لقد مضى أكثر من عامين على اشتراكنا في منظمة التجارة العالمية ولم تظهر حتى الآن أي فوائد من ذلك الاشتراك غير تشجيع الاحتكار حيث إن أنظمة المنظمة المذكورة تمنع التسعير الذي أفتى به مشايخنا في حالة تضرر العامة والفقراء فها هو الأرز ارتفع من مائة وأربعين ريالاً إلى ثلاثمائة ريال، وهبط سعره إلى مائتين وسعبين ريالاً مما جعل الاحتكاريين يتفنون بهذا الهبوط الوهمي مع أن الأرز هبطت أسعاره في الدول المجاورة بنسبة 50٪.
إن أنظمة منظمة التجارة العالمية لا تقر الاستثمار الأجنبي الذي لا تستفيد منه الدول المستضيفة لهذا الاستثمار الذي يعود على الوطن والمواطن بالمنفعة وأن يرفض الاستثمار الذي يشجع البطالة في هذه البلاد العزيزة ويستفيد ولا يفيد.. لذلك أتمنى أن يكون الاستثمار الأجنبي حكراً على إنشاء المصانع وتشغيل أبناء الوطن أو لإقامة مشروعات كبرى فقط وأن لا يفتح لمن هب ودب.