العالم يبحث عن عملة احتياط له (2-2)

المقال

أشرت في الحلقة الأولى إلى الفرق بين تغطية الدولار بالذهب وبين تغطيته بكل ما تنتجه الولايات المتحدة من سلع وخدمات. أي بالاقتصاد الأمريكي. ولكن ذلك لم يكن هو الاختلاف الوحيد في المعادلة الجديدة التي اخترعها الرئيس نيكسون عام 1971 و مستشاروه الاقتصاديون. فبعد فك الارتباط بين الدولار والذهب لم يعد هناك معيار لحجم الدولارات المطبوعة ولا مقياس للأسعار. فلم تحدد المعادلة الجديدة وزن السلع والخدمات التي سوف تغطي العملة الأمريكية بها نفسها بدلاً من الذهب. وهذه مشكلة. فلو أن السلطات النقدية الأمريكية قد ألزمت نفسها بمقياس معين لما تطبعه من دولارات، كأن تكون كل عشرة آلاف دولار تساوي سيارة كابريس مثلاً، لكن بالإمكان الحد من التلاعب بإصدار العملة. ويكفي لتوضيح ذلك الإشارة إلى أن سعر سيارة الكابريس في عام 1975 كان عند 26 ألف ريال ( أي سبعة آلاف دولاراً ونصف تقريباً)، بينما سعرها الآن يتجاوز العشرين ألف دولار. هذه هي المعضلة التي أوجدتها معادلة نيكسون.
أن فقدان الضوابط التي وضعها المجتمع الدولي في نهاية الحرب العالمية الثانية، بمدينة بريتون وودز، بخصوص إصدار العملة الأمريكية جعل الولايات المتحدة أكثر حرية في طباعة ما تحتاجه هي وحدها من أوراق نقدية. وهذا يعني أن إصدار العملة الدولية الرئيسية قد أصبح خاضعاً بشكل أو آخر لمصلحة اقتصاد بلد واحد بعينة حتى وإن كان ذلك على حساب اقتصاديات بقية بلدان العالم. فالفرق بين ال 7.5 آلاف دولار لسيارة الكابريس عام 1975 و 22 ألف دولار ونيف في الوقت الحاضر يعني أن الولايات المتحدة قد طبعت، خلال الفترة المشار إليها، كل هذه الكميات من الأوراق النقدية غير المغطية.
أنها لسخرية القدر. فقطع العلاقة بين الدولار والذهب، والذي استهدفت منه الولايات المتحدة حينها إزالة القيود المعيقة للتوسع النقدي وإنقاذ الاقتصاد الأمريكي الذي بدت الخسائر في حرب فيتنام تؤثر عليه، قد تكون هي ذاتها التي وضعت المقدمات لضمور هيمنة الدولار وظهور عملات احتياط عالمية جديدة تنافسه على الزعامة مثل اليورو.
من ناحية أخرى فإن الاعتماد على ماكينة الطباعة لتغطية المصروفات الأمريكية وتسديد فواتيرها مع العالم الخارجي قد لعبت لعبتها السيئة مع الاقتصاد الأمريكي. فالتعود على تلك المكينة، التي كانت بمثابة الوسادة المالية المريحة، لحل المشاكل التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي قد أصابت هذا الأخير بالترهل. فالاقتصاد الطبيعي يتطور وينمو ويقوى في ظل المنافسة الشرسة وليس من خلال الاتكاء على الوسائد المالية المصطنعة. فالتكايا المريحة تؤدي إلى الارتخاء. ولهذا رأينا الاقتصاد الأمريكي يفقد زخمه بعد أن أصبحت الولايات المتحدة تستهلك أكثر مما تنتج وتصدر أقل مما تستورد . ولهذا بدأ يظهر العجز في الميزان التجاري والحساب الجاري والميزانية ويزداد الدين القومي تباعاً.
وعلى ما يبدو لي فإن الولايات المتحدة لو لم تكن تملك كل ذلك الجبروت العسكري الذي تملكه الآن لما استطاعت أن تسوق دولاراً ضعيفاً وتضعه على رأس عملات الاحتياط العالمية في الوقت الذي يتوقع لنسبة دينها القومي أن ترتفع من 60% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 100% وأكثر خلال الفترة القادمة. فالبرامج المخصصة لانتشال الاقتصاد الأمريكي من أزمته كلها نفقات سوف تساهم في زيادة حجم الدين القومي المرتفع أصلاً.
ولذلك فعلينا أن لا نستغرب في ظل هذا الفراغ النقدي الذي أوجده ضعف الدولار أن تظهر خلال الفترة القادمة عملات احتياط إقليمية متعددة. والعملة الخليجية واحدة من تلك العملات. فنحن نملك الذهب الأسود الذي يمكن أن يشكل أفضل غطاء للدينار أو الريال الخليج في المستقبل.