هل تحققت أهداف خطة التنمية الثامنة في توظيف المواطنين؟

حديث الاقتصاد

تضمنت خطة التنمية الثامنة (2005-2009) برنامجاً طموحاً لزيادة نسبة مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل، ورفع نسبة التشغيل بينهم، وتخفيض نسبة البطالة إلى حدودها الطبيعية.
ففي حين كان عدد المشتغلين في نهاية عام 2004م (بداية الخطة) حوالي 3.54 ملايين مواطن ومواطنة، وضعت الخطة هدفاً لعام 2009 (نهاية فترة خطة التنمية) بأن يصل عدد المشتغلين من المواطنين والمواطنات حوالي 4.75 ملايين، أي بزيادة مليون ومائتي ألف.
وقد مرت المملكة العربية السعودية خلال سنوات الخطة بفترة نمو غير مسبوقة، حيث تضاعف الناتج المحلي الإجمالي تقريباً، أي أنه ارتفع بنسب أكثر مما كانت خطة التنمية الثامنة تتوقعه، مما أوجد فرصاً وظيفية أكثر مما كانت الخطة تتوقعه.
ولكن إحصائيات القوى العاملة التي أصدرتها مصلحة الإحصاءات العامة تدل على أن نسبة تشغيل السعوديين ما زالت منخفضة، ولم تصل أرقام عام 2008م إلى المستويات التي كانت خطة التنمية الثامنة تأمل في تحقيقها. ففي " بحث القوى العاملة لعام 1429ه (2008) الدورة الثانية" الذي أصدرته المصلحة مؤخراً نجد أن عدد المشتغلين من المواطنين والمواطنات قد بلغ حوالي 3.75 ملايين في عام 2008م، أي أقل بمليون من توقعات الخطة.
وإذا حسبنا عدد المشتغلين كنسبة من المواطنين ممن هم في سن العمل (11.5 مليون شخص تقريباً)، فهي لا تتجاوز 33% من إجمالي مَن هم في سن العمل، أي واحداً من كل ثلاثة في سن العمل يعمل فعلاً، وهذه نسبة منخفضة بشكل لافت للنظر، مقارنة بالدول الصناعية، حيث تصل نسبة المشتغلين إلى 63% في الولايات المتحدة و60% في بريطانيا.
وبالنظر إلى تفاصيل الأرقام التي نشرتها المصلحة، فإن عدد غير المشتغلين قد بلغ 7.75 ملايين في عام 2008م (أي 11.5 إجمالي عدد المواطنين في سن العمل مطروحاً منه 3.75 عدد المشتغلين)، منهم حوالي نصف مليون من خريجي الجامعات وحملة الشهادات العليا. وحسب تعريفات المصلحة فإن غير المشتغلين، وإن كانوا لا يعملون بالفعل، إلا أنهم لا يُعتبرون "متعطلين عن العمل" بالضرورة.
وعلى افتراض دقة البيانات الواردة في تقرير المصلحة، فإن ذلك يعني أن هذه الفترة غير المسبوقة من النمو الاقتصادي لم تنعكس على النحو المطلوب على إيجاد وظائف للمواطنين، ولم تصل أرقام المشتغلين إلى الأرقام التي كانت خطة التنمية تأمل في تحقيقها. ولعل المسؤولين عن هذا الموضوع قد بدأوا في معالجته فعلاً لتلافي هذا الركود في عدد ونسبة المشتغلين من المواطنين، لكي يتمكن المواطن والمواطنة من الاستفادة من فترة الرخاء الاقتصادي الذي تمر به المملكة العربية السعودية.