مجلس الوزراء اللبناني يقر موازنة حكومية متوازنة

في جلسته قبل الأخيرة

اقر مجلس الوزراء اللبناني في جلسته ما قبل الاخيرة مساء الجمعة موازنة 2009 التي حالت الخلافات السياسية الحادة التي سبقت الانتخابات النيابية التي جرت الاحد دون اقرارها طوال اشهر.
وانعقد مجلس الوزراء مساء الجمعة في القصر الجمهوري في بعبدا شرق بيروت برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان وأقر الموازنة التي بلغت قيمتها حوالي عشرة مليارات دولار، بحسب ما أفاد مصدر وزاري لوكالة فرانس برس امس السبت.
وتعود آخر موازنة تم اقرارها حكوميا الى العام 2005. ولم يصدق مجلس النواب على موازنات اعوام 2006 و2007 و2008 بسبب التطورات الامنية والازمات السياسية المتلاحقة.
وحسب القاعدة القانونية المعتمدة في لبنان في حال عدم وجود موازنة، يتم الانفاق على القاعدة "الاثني عشرية" اي بالاستناد الى الارقام الواردة في اخر موازنة عامة صدقها المجلس النيابي وهي موازنة العام 2005. وحافظت الاكثرية على غالبية مقاعد مجلس النواب نتيجة الانتخابات النيابية التي جرت الاحد.
وعقدت الحكومة قبل الانتخابات جلسات عدة في محاولة لإقرار الموازنة اصطدمت بخلاف حاد بين الاكثرية النيابية والوزارية والمعارضة المشاركة في الحكومة حول موازنة مجلس الجنوب وهو هيئة مستقلة تقوم بمشاريع انمائية في جنوب لبنان.
واتهمت الاكثرية المعارضة بأنها تستخدم هذا الصندوق لغايات انتخابية كون رئيس الصندوق قريبا من رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يرأس حركة امل الشيعية وهو احد اقطاب المعارضة، ورفضت اقرار موازنة له من دون الموافقة التفصيلية على مشاريعه. بينما تمسكت المعارضة باستقلالية الصندوق.
وقد اقرت الموازنة خلال الجلسة التي انتهت في وقت متأخر الجمعة مع موازنة مجلس الجنوب البالغة 61 مليار ليرة (اربعون مليون دولار)، بما يرضي الاقلية. كما اقرت الحكومة "وضع انفاق موازنة مجلس الجنوب على اساس مرجعية رئاسة مجلس الوزراء التي تتولى الوصاية عليه"، بحسب ما اعلن وزير المال محمد شطح، بما يرضي الاكثرية.
وقال وزير الصحة محمد خليفة القريب من حركة امل لصحيفة "النهار" الصادرة السبت "كانت الجلسة من اهدأ الجلسات التي عقدتها الحكومة الحالية وخيمت عليها اجواء من الود والتعاون".