تواجه كثير من دول العالم خلال الفترة - وخاصة دول العالم الثالث والدول النامية – أزمة حادة في توفير الغذاء الذي انعكس بشكل كبير على ارتفاع أسعار المواد الغذائية وخصوصا الحبوب التي وصلت أسعارها الى مستويات قياسية لم يشهدها العالم منذ ربع قرن. وترجع هذه الأزمة الحالية الى عدة عوامل منها الزيادة المضطردة في السكان وتضاؤل الاحتياطى وتزايد الطلب على الحبوب في ظل نقص المعروض منها، والتغيرات المناخية المعاكسة والمؤثرة بشكل حاد على النشاط الزراعي، بالاضافة الى استخدام كميات ضخمة من الحبوب وخاصة القمح والذرة في انتاج الوقود الحيوي. وتختلف الأهمية النسبية لهذه الأزمة من دولة الى أخرى طبقا لتوفر الموارد الطبيعية والمادية والبشرية وحسن استغلالها وتوظيفها في المجالات المناسبة لزيادة العائد منها. ولقد حذرت المنظمات الدولية من الآثار الجانبية السلبية والتداعيات الناجمة عن هذه الأزمة وخاصة في الدول الفقيرة وما سوف تخلفه من مشكلات اجتماعية وسياسية، وبالتالى قد تؤدي الى حدوث اضطرابات دولية. وجدير بالذكر ان المملكة - التي تعد من أهم الدول اقتصادياً على المستوى العالمي - تؤثر وتتأثر مثل باقي دول العالم التي تأثرت من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وساهمت في ارتفاع تكاليف معيشة السكان. ولما كانت وفرة المياه والغذاء تحتل هذه المكانة العظيمة في حياة هذه الأمة فقد كان من الطبيعي تنوع سبل البحث عن مصادر غير تقليدية متوفرة وبكميات كبيرة والتعامل معها بتقنيات وأساليب مختلفة لتعظيم الاستفادة من هذه المصادر في الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي. ونتيجة للتقدم الزراعي الهائل في المملكة فقد ترتب على ذلك انتاج كميات كبيرة من المخلفات الزراعية (بقايا المحاصيل الحقلية قبل وبعد الحصاد وكذلك مخلفات التصنيع الزراعي) والتي تسبب مشاكل بيئية وما يصاحبها من ملوثات بيئية ومشاكل أخرى متعددة وان كان القليل منها يستخدم في انتاج السماد العضوي. وقد بلغت كمية المخلفات النباتية بالمملكة أكثر من 1.6 مليون طن سنويا منها 250 ألف طن من مخلفات النخيل وأكثر من 800 ألف طن مخلفات المحاصيل الحقلية، هذا بخلاف المخلفات الحيوانية التي تتعدى 38 مليون طن مخلفات عضوية، لقد أكدت نتائج الدراسات الحالية أن معظم المخلفات الزراعية في مدن الرياض والدمّام وجدة يتم التخلص منها إما بحرقها أو رميها في مرامي البلديات يلحق معه أضرار بالغة على البيئة علاوة على عدم الاستفادة من إعادة تصنيع هذه المخلفات، وإن المشاكل البيئية الناجمة عن حرق المخلفات الزراعية قد تكون أكثر وضوحاً خارج نطاق المدن الكبرى والتجمعات السكانية ولو أن تأثيرها بالتأكيد يصل إلى الجهات التي تحملها الرياح إليها. لذا عكف الباحثون في مجالات الزراعة والغذاء على استخدام المخلفات الزراعية بجميع انواعها كمصادر جديدة وغير تقليدية لإنتاج الغذاء والأعلاف والمواد الأولية اللازمة للزراعة والصناعة والوقود الحيوي وتوفيرها بأسعار اقتصادية. على سبيل المثال ليس الحصر، ونتيجة للتطور الكبير في مجال الانتاج الحيوانى والداجني فقد تطورت صناعة أعلاف الحيوانات والدواجن في المملكة العربية السعودية بسرعة كبيرة خلال الفترة الماضية غير أن صناعة الأعلاف في المملكة لا تزال تعتمد على استيراد معظم المواد وأهمها الذرة الشامية وفول الصويا والشعير، وقد تزايدت الفجوة العلفية الغذائية الى 2.6 مليون طن في عام 2004م وسوف تتزايد إلى 3.6 ملايين طن في عام 2010م . وعلى الجانب الآخر يقدر إنتاج المملكة من التمور حسب إحصائيات وزارة الزراعة لعام 2002م بحوالي 830 ألف طن، وتقدر نسبة التمور المستبعدة بحوالي 7٪ أي حوالي 59 ألف طن في عام 2003م وسوف تتزايد إلى حوالي 68 ألف طن في عام 2010م، ويمكن استخدام هذه الكميات الهائلة كمواد علفية (مصدر للطاقة) لتغذية الحيوانات والدواجن بدلا من استيراد الشعير والذرة واللذين تتساويان مع التمور في القيمة الغذائية. ومن هذا المنطلق فقد حرصت المجموعة الزراعية السعودية (ساق) وبالتعاون مع وزارة الزراعة ومنظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وعدة هيئات وجهات علمية بالمملكة برعاية وزير الزراعة صباح الثلاثاء ولمدة ثلاثة أيام على تنظيم وعقد ورشة عمل «إدارة المخلفات الزراعية» وطرق الاستفادة منها لتبادل الآراء والخبرات لادارة واستخدام المتاح من جميع انواع المخلفات الزراعية ومحاولة ادخال تقنيات حديثة لتحقيق الاستفادة منها والمحافظة على بيئة نظيفة خالية من التلوث، وسوف تخلص هذه الورشة الى توصيات هامة نأمل أن تتحول نتائجها الى برامج عملية تعقد عليها الآمال لتوفير الكثير من المواد الأولية للزراعة والانتاج الحيواني وكذلك الصناعات ومصادر الطاقة غير التقليدية. وقال ل «الرياض» الأستاذ أحمد السماعيل منسق عام المجموعة إن ورشة العمل تهدف الى التعريف بأهم انواع المخلفات الزراعية المتاحة في المملكة العربية السعودية ومشاكل إدارتها والأساليب المختلفة لإعادة الاستفادة منها وتعظيم استخدامها والمشاكل الحالية التي تعوق ذلك، بالاضافة الى تبادل الخبرات والمعلومات بين الخبراء المشاركين في ورشة العمل وتعزيز أواصر التعاون بين القطاعين الخاص والعام والباحثين والمؤسسات البحثية على المستوى الوطني. كما تهدف الورشة الى إنشاء قاعدة بيانات وشبكة معلومات وطنية وارتباطها بالشبكات الإقليمية والدولية لتحديث المعلومات وإدخال التقنيات الجديدة في مجال إدارة وتدوير المخلفات الزراعية في المملكة.
