مصر: تحذيرات حكومية لمصانع الأسمنت من إجبار الوكلاء على مقاطعة المستورد

حذرت وزارة التجارة والصناعة المصرية شركات الأسمنت من إبرام أي اتفاق أو إصدار تعليمات للوكلاء والتجار والموزعين بهدف منعهم من بيع وتداول الأسمنت المستورد.
وقال المستشار هشام رجب مساعد وزير التجارة أمس إن ذلك مخالفة صريحة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ويعرض الشركات للعقوبة الفورية والمقدرة ب 300 مليون جنيه، وفقا للتعديل الأخير لقانون المنافسة.
ونصح رجب تجار ووكلاء الأسمنت بالتوجه فورا إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للإبلاغ عن أي تعليمات تصدر من شركات ومصانع الأسمنت بهذا الصدد. وكشف اللواء محمد أبو شادي، وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، عن ارتفاع عدد الشركات المخالفة، والتي تم تحويلها إلى النيابة العامة بتهمة عدم إعطاء فواتير للوكلاء والموزعين والتجار، وعدم الإعلان عن أسعار البيع داخل المصنع، إلى 5 مصانع.
وقال أبو شادي إنه خلال الجولة الأخيرة لمراقبي قطاع التجارة الداخلية بالوزارة بالمصانع بالصعيد تم تحرير محاضر لمصنعي أسيوط وقنا للأسمنت، بالإضافة إلى مصانع المصرية والعامرية وإسكندرية بني سويف.
وأضاف أن قضايا التجار منذ 17 فبراير الماضي وحتى الآن بلغت 350 قضية، وتم ضبط 6500 طن أسمنت على مستوى الجمهورية.
وشدد أبو شادي على أن الحملات الأخيرة موجهة لكل المخالفين على مستوى الجمهورية، وأنه لا صحة لما يردده التجار بأنها موجهة إليهم فقط، مشيرا إلى أن الوزارة «ليس لديها خيار وفقوس» وأن أي مصنع مخالف مهما كان حجمه سيتم ضبطه وتحويله إلى جهاز حماية المنافسة والنيابة العامة فورا.
وأوضح أن جميع مصانع الأسمنت تقدم تقارير أسبوعية عن حجم الإنتاج والتسليمات وأسماء الموزعين وعناوينهم، وفي حال تأخر تسليم الحصص المقررة للوكلاء يتم الاستفسار من الشركات فورا، لمنع أي تلاعب في حجم المعروض في السوق، بهدف تعطيشه.
وقال أحمد الزيني رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الغرفة التجارية إن موقف الشركات من الأسمنت المستورد معلوم مسبقا، وإن الجميع حاليا ينتظر دخول أول شحنة أسمنت مستورد، حتى يطمئنوا ويبدأوا فى الاستيراد فورا خصوصا أن تكلفة الاستيراد ليست كبيرة.
وتابع أن الاسعار فى السوق مستقرة وتتراوح بين 510 و540 جنيها للمستهلك، وأن عودة مصنع حلوان للعمل من جديد وفر المعروض من الأسمنت فى القاهرة، إلا أن هناك بعض المعوقات التى تضعها المصانع حاليا لتخفيض الكميات المعروضة، وذلك من خلال انتظار السيارات لمدة طويلة أمام المصانع.