هل ينمو الاقتصاد السعودي ؟

الإجابة السريعة نعم. ينمو الاقتصاد وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ من العام الماضي. في العام الماضي نما القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 4.3 بالمائة هذا العام من المتوقع أن ينمو بنحو 3 بالمائة. هذا ليس بالأمر السيئ بالنظر إلى أن اقتصاد الولايات المتحدة سوف ينكمش بنسبة 2 بالمائة واليابان بما يقرب من 3 بالمائة ومنطقة اليورو بأكثر من 3 بالمائة. وسيعطي النفط بسعر 45 إلى 50 دولاراً للبرميل الواحد دفعة كبيرة للاقتصاد. وليس هنالك مشاكل على صعيد الاقتصاد الكلي في المملكة في الوقت الراهن. ارتفاع عائدات النفط يترجم إلى استخدام أقل للأصول الخارجية للبلاد. هناك تباطؤ في القطاع الخاص وهو وضع يمكن تفهمه نظرا لحالة النفور من بيئة المخاطر التي يمر بها الناس. نحن في خضم "الكساد العالمي الكبير" ومن الصعب أن لا نتأثر بذلك. ويلعب علم النفس دورا مهما في اتخاذ القرارات والناس يريدون التوسع تدريجياً في ضوء الوضع العالمي. ولكن الاقتصاد واصل وتيرة توسعه في المملكة وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ مما كان عليه في عام 2008. وهذا ليس بالضرورة أمرا سيئا بالنسبة للقطاع الخاص لأنه من المهم تحديد الأولويات والمضي قدما في المشاريع التي هي أكثر ضرورة وأهمية. وينبغي علينا أن نتعلم من أخطاء دبي أنه ليس كل أمر ممكن دون أي تكلفة. ولكن ماذا عن الاقتراض من البنوك؟
ظلت حركة اقتراض القطاع الخاص من الجهاز المصرفي ثابتة نسبيا منذ ديسمبر 2008 ولكن القروض المصرفية نمت من فبراير 2008 إلى فبراير 2009 بنسبة 21 بالمائة. التباطؤ في الإقراض المصرفي ليس بالأمر السيئ حيث شهدت المصارف فورة نشاط كبيرة خلال العامين الماضيين. خلال أوقات الانتعاش ترصد المصارف احتياطات للقروض المشكوك في تحصيلها. بيد أنه من الخطأ افتراض أن مصارف المملكة تواجه شحاً في السيولة. على العكس من ذلك فقد اتخذت مؤسسة النقد العربي السعودي خطوات لزيادة السيولة في المصارف بنسبة 1100 بالمائة منذ نوفمبر 2008. علاوة على ذلك فإن، بعض الأموال المودعة من قبل المؤسسات الحكومية في المصارف اعتبرت ودائع طويلة الأجل. وهذا الأمر مشجع نظرا لأن الودائع قصيرة الأجل تشكل الجزء الأكبر من إجمالي الودائع في القطاع المصرفي. وقد قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بما هو مطلوب منها لضخ مزيد من السيولة واقترن ذلك بمساعدة من المؤسسات الحكومية الأخرى مثل صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية . الشيء الذي تغير الآن هو أن المصارف أصبحت أكثر حذراً وابتعاداً من المخاطر ونتيجة لذلك استقبلت مؤسسة النقد العربي السعودي كمية هائلة من الودائع. ووفقا لأحدث بيانات المؤسسة (فبراير) فقد أودعت المصارف نحو 74 مليار ريال ومن المتوقع أن تسجل زيادة في شهر مارس وكذلك في شهر أبريل. أيضا خلال الأشهر القليلة الماضية رفعت المصارف أسعار التسهيلات المقدمة إلى الشركات رغم عدم رضا القطاع الخاص عن ذلك.
وواصلت الحكومة إنفاق الأموال في الاقتصاد ، ما يساعد على توجيه نمو القطاع الخاص وثقته في نفسه. ولا توجد أية مؤشرات على تباطؤ الحكومة في تنفيذ خططها التوسعية. هناك ثلاث خطوات مهمة تحتاج إلى تسليط الضوء عليها. أولا ، يتم الدفع للمقاولين في الوقت المحدد. ثانيا ، يحصل المقاولون على ما يصل إلى 30 بالمائة كدفعة مقدمة من إجمالي مبالغ المشاريع. أخيرا وليس آخرا ، تقوم الحكومة بالتوسع في الإنفاق الرأسمالي ويقوم صندوق الاستثمارات العامة بلعب دور أساسي. وسيكون للصندوق بصفته هيئة حكومية للتنمية من الآن فصاعدا ، الحق في إقراض ما يصل إلى 40 بالمائة من قيمة أي مشروع بالمقارنة مع السقف السابق 30 بالمائة. الحد الجديد على قيمة القرض للمشروع الذي يموله الصندوق زاد إلى نحو خمسة مليارات ريال مقارنة بالحد السابق 3,75 مليارات ريال. الحد الأقصى المسموح به لسداد قرض الصندوق ارتفع من 15 سنة إلى 20 منها خمس سنوات فترة سماح.
* مدير عام وكبير الاقتصاديين
لمجموعة البنك السعودي البريطاني -- ساب