مستوردون يؤكدون أن السرقات وتأخير الفسح في ميناء جدة وراء استمرار ارتفاع الأسعار

اتهموا الشركتين وإدارة الميناء بالتسبب في تكدس البضائع

وجه تجار ومخلصون جمركيون اتهامات إلى الشركتين العاملتين في ميناء جدة الإسلامي، مؤكدين ل"الرياض" أنهما وراء تكدس البضائع داخل الميناء والسبب الرئيسي في تعرضهم لخسائر متلاحقة بسبب تأخير الفسح وإخراجها من الميناء والتلفيات التي تتعرض لها بضائعهم نتيجة سوء التفريغ والتحميل بهدف الكشف عليها، وكذلك تعرض البعض منها للسرقات بسبب ضعف الحراسات داخل الساحات، حيث يبقى رجال الأمن المدنيين في غرفهم ويرفضون القيام بالمراقبة الميدانية على الساحات.
من جهتهما رفض مسؤولان في شركتي أعمال الخليج التي تدير المحطة الجنوبية من الميناء وموانئ دبي التي تدير المحطة الشمالية، التعليق على الاتهامات، حيث اكتفى مسؤول الشركة الأولى بالإشارة إلى وجود تقارير لدى المؤسسة العامة للموانئ ووجه الدعوة لزيارة الميناء والاطلاع على العمل ميدانيا، في حين رفض مسؤول الشركة الثانية التعليق بحجة أن ذلك من صلاحيات إدارة الميناء فقط.
وفيما طالت الاتهامات إدارة الميناء بالتغاضي عن قصور الشركتين وسوء تعاملهما مع التجار، أشار نائب رئيس اللجنة التجارية بغرفة جدة الدكتور واصف كابلي إلى أن الغرفة التجارية عرضت على الشركتين العاملتين في الميناء تقديم طلب استقدام بالعمالة التي تحتاجها كل شركة بعد اعتذارهما بقلة الأيدي العاملة لديهما، حيث اتفقت الغرفة مع مكتب العمل للسماح لهما باستقدام الأعداد التي ترغبان بها، بعد موافقة وزارة العمل على ذلك، لكنهما لم تتقدمان بأي طلب رغم التأكيد عليهما بذلك.
وأضاف كابلي "أن إدارة الميناء تغض الطرف عن أخطاء الشركتين المتكررة، حيث تم الاجتماع بها عدة مرات وتلقينا وعودا كثيرة بإيجاد حل لمشكلة التكدس منذ شهر رمضان الماضي لكنها لم تنفذ".
وأوضح كابلي أن الشركتين خالفتا العقود الموقعة بينهما وبين المؤسسة العامة للموانئ التي تنص على إلزام الشركتين بتوفير معدات متكاملة وحديثة للكشف والتفريغ والتحميل، وهذا غير موجود، كما نصت العقود على توفير ما لا يقل عن 1200 عامل في كل شركة لتتمكن من القيام بمهامها غير أن المتوفر حاليا لا يزيد على 250 عاملا في كل شركة، مبينا أن هناك منافذ برية تعادل طاقتها الكاملة 10% من ميناء جدة ورغم ذلك متوفر فيها نحو 800 عامل للتفريغ والكشف وإعادة التحميل تحت إدارة الجمارك.
وأكد كابلي أن الشركتين تتقاضى مبالغ مالية من التجار والمستوردين مقابل تفريغ "الكونتنيرات" لكنها لا تقوم بدورها بحجة عدم توفر العمالة مما أدى إلى هروب السفن إلى ميناء دبي، حيث معظم التجار يجلبون بضائعهم من هناك عن طريق المنافذ البرية لأنها تخرج من الميناء خلال يومين فقط في حين تبقى في ميناء جدة فترة لا تقل عن 25 يوما.
وذكر كابلي أن جمارك الميناء رفعت عن التجار إيجارات الأرضيات وحملتها للشركتين، بعد تأكده من قصور الشركتين، مما وفر على المستوردين نحو 17 مليون ريال كانوا يدفعونها كل ثلاثة أسابيع، غير أن هذا لم يلغ خسائر التجار المالية التي تتركز معظمها خارج الميناء، وتتضمن الغرامات المالية نتيجة عدم التزامهم بعقود التوريد وتأخير دورة المال وتحمل مصروفات نقل إضافية بسبب سوء إعادة البضائع إلى مكانها داخل "الكونتينر، وكذلك تحمل رواتب موظفين متوقفين عن العمل، مما نتج عنه بقاء أسعار غالبية السلع في السوق المحلي على ارتفاع دون تراجع، رغم أن الشركات المصدرة خفضت أسعارها، ومنحت المستوردين تخفيضات جيدة، لان المستوردين يريدون تعويض خسائرهم التي يتكبدونها نتيجة تأخير فسح البضائع والتلفيات التي تشكل أحيانا 20% من إجمالي حجم البضاعة، وكذلك السرقات التي تتم داخل الساحات، حيث يترك العمال بعض "الكونتنيرات" مفتوحة داخل الساحات مما يعرضها للسرقة بسبب سوء الرقابة، لذلك يضطر المستهلكون إلى الدفع أكثر لتعويض خسائر التجار، كما أن بعض أصحاب المحلات يرفعون أسعارهم نتيجة شح بعض البضائع بسبب كثرة الطلب وانخفاض المعروض.
من جهته أكد عضو اللجنة التجارية بغرفة جدة عبدالعزيز ناصر الغامدي أن مخالفة الشركتين المشغلتين لميناء جدة للعقود المبرمة مع المؤسسة العامة للموانئ وراء تكدس البضائع داخل الميناء، مما تسبب في خسائر مالية للمستوردين الذين ابقوا الأسعار مرتفعة رغم انخفاضها من مصادرها لتعويض خسائرهم عن التأخير الذي لا يقل عن ثلاثة أسابيع في أفضل حالاته.
وطالب الغامدي بمحاسبة الشركتين وإلزامهما ببنود العقود التي وقعتهما مع الموانئ والتي تقضي بتوفير العمالة اللازمة لانجاز مهامهما دون تأخير، ومحاسبتهما على التلفيات التي تسببها للبضائع نتيجة سوء التفريغ والتحميل.
فيما أكد رئيس طائفة المخلصين الجمركيين في جدة محمد العكيلي أن بعض مؤسسات التخليص الجمركي بدأت ترفع أسعارها بسبب الخسائر التي تتكبدها نتيجة تأخير فسح البضائع من الميناء والمتمثلة في دفع رواتب لموظفين ليس لديهم مهام يقومون بها، وتأخير دورة رأس المال، وهذا كله ينعكس سلبا على المستهلك النهائي الذي يدفع ثمن ما تقوم به الشركتين المشغلتين لميناء جدة من تأخير وإتلاف وإهمال يعرض بعض البضائع للسرقات. وأضاف العكيلي أن الشركتين لم تلتزما ببنود العقود الموقعة مع الموانئ، حيث تلزمهما بتوفير ما لا يقل عن 1033 عاملا لكل شركة يقومون بمهام التفريغ والتحميل، في حين أن عدد العمال الحالي لا يتجاوز 250 عاملا في كل شركة، كما تلزمهما العقود بتحمل الأضرار والتلفيات التي تتعرض لها البضائع، ولكن نجد أن إدارة الميناء التي وقعت هذه العقود تتغاضى عن الشركتين وتحاول تبرير أخطائهما وتقصيرهما.
واعتبر العكيلي أن تنازل الجمارك عن بعض مهامه للشركتين أظهر السلبيات التي كانت مخبأة منذ عشرات السنين، حيث كان الجمارك يفحص نحو 80% من الحاويات عن طريق الإشعاع ونحو 20% تكشف يدويا، مما جعل الشركتين تسرب نحو 75% من عمالتها، وركنت إلى التقاعس وعدم التعاون مع جمارك الميناء.
وأكد العكيلي أن مشكلة تكدس البضائع بسبب تأخير الفسح الذي يستغرق 25 يوما الآن، جاء في فترة ركود وانخفاض نسبة الأشغال، مما يعني أن فترة الذروة القادمة ستشهد المزيد من السوء والخسائر للمستوردين، إذا بقي الوضع كما هو الآن، وهذا مؤشر على ارتفاع الأسعار في المستقبل بدلا من تراجعها.
وأشار العكيلي إلى أن ظاهرة السرقات بدأت تنتشر في ساحات الميناء بسبب إهمال رجال الأمن المدنيين لمهامهم حيث يفضلون الجلوس في غرفهم وعدم فرض رقابة ميدانية على البضائع التي يتركها العمال ظاهرة للعيان، وقد اقترحنا على الشركتين تركيب كاميرات مراقبة على الساحات وإبقائها مغلقة - إذا رغبتا في ذلك - لكنهما لم تأخذا باقتراحاتنا.
وأضاف العكيلي "تم عقد العديد من الاجتماعات مع الموانئ، ورفعنا العديد من الخطابات للمقام السامي الذي حولها - بدوره - لمؤسسة الموانئ ودائما ترد بعدم وجود مشكلات في هذا الموضوع".