من أجل وضع نهاية للأزمة المالية

تستضيف المملكة المتحدة اليوم قمة لندن. وستكون هذه مناسبة مهمة بالنسبة للاقتصاد العالمي حيث تجتمع مجموعة الدول العشرين للاتفاق على العمل المتضافر لمعالجة الركود الاقتصادي الحالي في جميع أنحاء العالم. إن الإدارة المالية السليمة والتنظيم الصارم للعمل المصرفي وخطط التنمية الجريئة قد كفلت للمملكة العربية السعودية ان تكون الأفضل تجهيزاً من معظم الدول لتجاوز الأزمة المالية العالمية الراهنة. ولكن المملكة العربية السعودية ليست محصنة. ان انهيار الاقتصاد العالمي قد أدى إلى انخفاض أسعار النفط الحالية في المملكة العربية السعودية وان القطاع الخاص يعاني من صعوبة في توفير التمويل اللازم للمشاريع نظراً لأن معين القروض العالمي قد نضب. ومن الأهمية بمكان أن يوفر مؤتمر القمة السياسات اللازمة لإنعاش الاقتصاد العالمي.
تلعب المملكة العربية السعودية بالفعل دوراً مهماً، ويعد التوسع في الميزانية التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين في ديسمبر نموذجاً لكيفية استخدام حزمة من الحوافز المحلية لتعويض التراجع في القطاع الخاص. ان خطط الاستثمار التي تتبناها حكومة المملكة العربية السعودية لن تدفع الاقتصاد المحلي للمملكة فحسب، بل انها سوف تساعد على زيادة الطلب العالمي. ويقدر الانخفاض في أسعار النفط، والذي كان له أثر كبير على اقتصاد المملكة، بما يعادل 1 تريليون دولار أمريكي من حزمة تحفيز الاقتصاد العالمي، ان الروح القيادية التي أظهرتها المملكة العربية السعودية في اجتماع أوبك الذي عقد في وقت سابق من هذا الشهر لم تدفع إلى زيادة في أسعار الطاقة في هذه المرحلة بل كانت تصب في صميم مصلحة الاقتصاد العالمي.
إن الحكومة البريطانية أبدت ايضاً قدراً كبيراً من الروح القيادية في هذه الأزمة حيث انها اعتمدت نهجاً ثلاثي الأبعاد لمواجهة هذه الأزمة. كفلت المملكة المتحدة عدم انهيار المصارف البريطانية، وقدمت الحوافز الضريبية من خلال توليفة تشمل خفض الضرائب وزيادة الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والعمل على استمرار تقديم القروض. ويجري الآن تداول هذا النهج في كل أنحاء العالم. ويقوم حالياً اثنان من أكبر الاقتصادات في العالم، هما الولايات المتحدة وألمانيا، بتنفيذ استراتيجيات مماثلة.
إن الجهود المنعزلة التي يقوم بها كل بلد على حدة لن تكون كافية. ومن الواضح أن انهاء أزمة عالمية يتطلب حلاً عالمياً. وهذا هو السبب المهم جداً من وراء عقد قمة تضم قادة عشرين بلداً من أهم الاقتصادات في العالم. تأمل الحكومة البريطانية ان يؤدي مؤتمر القمة إلى اتخاذ قرارات من شأنها:
٭ تحفيز الاقتصاد العالمي.
٭ توفير موارد اضافية لصندوق النقد الدولي مع العمل على حماية الدول الأفقر.
٭ تحقيق الاستقرار في القطاع المالي، إلى جانب فرض تنظيم يكون أكثر صرامة لهذا القطاع.
٭ الحفاظ على الأسواق المفتوحة وتجنب نظام حماية المنتوجات الوطنية.
٭ السفير البريطاني لدى المملكة