برتكول الوصاية على سيدات الأعمال السعوديات

لأن الأوطان الجميلة يجب المحافظة عليها وعلى الطاقات الطموحة فيها ، فكيف بوطن جميل كالمملكة وطاقات طموحة ومنتجة مثل أبنائه وبناته .
وعلية جاءت ومازلت كل القرارات الصادرة من القيادة السياسية للوطن تصب فى مصلحة دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتسهيل الكامل والتام على المواطن السعودي الذى يعد الثروة الحقيقة والعامود الفقري لخطط التنمية الاقتصادية والاحتماعية ، ولعل من بينها القرارات الصادرة بتعزيز مشاركة المرأة السعودية بالتنمية .
هذا ولقد اولت الحكومة الرشيدة جل الاهتمام بتنظيم عمل المرأة السعودية وأصدرت العديد من الأنظمة والمراسم الملكية التى تنظم عمل المرأة ومن اوائل ذلك الموافقة السامية رقم 111/8 وتاريخ 10/2/1408ه على ضوابط ومجالات عمل المرأة في المملكة والتى اتبعت بقرارات تشريعية لا تقل بالأهمية ولعل من احدثها جملة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء برقم 120 وتاريخ 12/4/1425ه بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية وإنشاء وحدات واقسام نسائية في جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات ذات علاقة بالمرأة تعمل فيها نساء فقط ليمكن للنساء السعوديات مراجعتها وانهاء مالديهن من معاملات بانفسهن بدون الحاجة لوكيل ناهيك عن قرار مجلس الوزراء رقم 187 وتاريخ 17/7/1426ه بشأن تراخيص تشغيل النساء.
هذا ويجدر الاشارة الى ان نظام العمل السعودي في المادة الرابعة نص على أنه يجب على صاحب العمل والعامل الالتزام بمقتضيات الشريعة الاسلامية، إذ كفل حق العمل للمواطنين بالتساوي من دون تفريق أو تمييز بين الرجل والمرأة». لافتاً إلى أن النظام لم يغفل عن خصوصية المرأة المسلمة وطبيعة المجتمع السعودي وقيمه، «تضمنت المادة 149، مع مراعاة ما ورد في المادة 4 من هذا النظام، أن تعمل المرأة في كل المجالات التي تتفق مع طبيعتها، ويحظر تشغيلها في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، ويحدد الوزير بقرار منه المهن والأعمال التي تعد ضارة بالصحة، أو من شأنها أن تعرض النساء لأخطار محددة، ما يجب معه حظر عملهن فيها أو تقييده بشروط خاصة»
كما شدد المشرع السعودي كما فى المادة والتى تنص على انه لا يجوز تشغيل النساء أثناء فترة من الليل إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير.
*****
ولعل السؤال المنطقي الذى يطرح نفسه خاصة مع العراقيل التى تصر ان تضعها وزارة التجارة امام الراغبات بدخول قطاع الاعمال بالمملكة :
هل قيام سيدة الاعمال السعودية بمهام الادارة والاشراف المباشر على اعمالها وانشطتها التجارية يخالف نصوص وأنظمة الدولة ؟؟؟
بالطبع الإجابة تكمن هنا – بلا
بل وان الدولة حفظها الله اقرت حق سيدة الاعمال بالعمل والاشراف على انشطتها التجارية طالما ان عملها لا يتضمن مخالفة نظام عمل وتشغيل النساء بل وقامت بتوجيه بالغاء الوكيل الذي ينوب عن سيدة الاعمال وما في حكم ذلك من الكفيل الغارم والوكيل الشرعي وحتى مايعرف مؤخرا بمدير الاعمال والذى مازلت تفرضة وزارة التجارة كشرط رئيسي لاستخراج السجل التجاري للسيدات والفتيات الراغبات بالمشاركة بالتنمية الاقتصادية وانشاء مشاريع اعمال تخدم الوطن !!
ومع الأسف وزارة التجارة وكما يقال باللهجة المحكية لا تريد ان تعين او تعاون ولم تطبق العديد من القرارات والانظمة السابق الحديث عنها بل وتم التحايل والالتفاف حولها من قبل وزارة التجارة واقرار برتكول خاص بها للوصاية على سيدات الاعمال السعوديات !!
مع ان التوجيهات الكريمة جاءت بالغاء اشتراط الوكيل الشرعي غير انه تم الغاء لفظ وكيل من قبل وزارة التجارة واستبدال الوكيل الشرعي بمسمى واشتراط مدير الاعمال الالزامي ومايترتب على ذلك من تبعيات سلبية منها على سبيل المثال لا الحصر الذي يصعب :
ان قرار اشتراط مدير الاعمال لا يسري على المستثمرات الاجنبيات بالمملكة كما ان العديد من سيدات الاعمال السعوديات يضطلعن بمهام الادارة والاشراف المباشر على منشآت الاعمال الذى يمتلكنها خارج الوطن سواء بالخليج او بالدول الاجنبية ومن المجحف منعهن من ممارسة حقهن الطبيعي بالادارة والاشراف المباشر على منشآت الاعمال التجارية والصناعية التي يمتلكنها بالوطن وعدم منع مثيلاتهن الاجنبيات من ذلك !!!
كما انه ومن الجانب الامني سوف يترتب على اعطاء الادارة لمدير الاعمال المزعوم ، اعطاءه صلاحيات موسعة وحق التوقيع واستحواذ الاختام الرسمية الامر الذي يترتب عليه :
امكانية احضار عمالة اجنبية نسائية للوطن دون علم صاحبة المنشأة ( سيدة الاعمال) وما يترتب على ذلك من مخاطر اخلاقية وامنية .
ناهيك عن وجود العديد من قضايا النصب والاحتيال والتغرير بسيدات الاعمال من قبل المدراء الاداريين التي تلزم وزارة التجارة سيدات الاعمال بتعينهن كشرط رئيسي لاستخراج السجل التجاري وتجديده !!
امكانية استخدام الصلاحيات في اخذ قروض مالية من البنوك التجارية وغيرها من التعاقدات المالية التي تحمل سيدة الاعمال المسؤلية نظير ذلك الاشتراط المجحف بوضع مدير اعمال الزامي .
ان المملكة قامت بالتوقيع على اتفاقيات دولية بالامم المتحدة منها برتكول منع جميع اشكال التمييز بين المرأة والرجل وقبل ذلك الاسلام كفل حق المساواة بالحقوق المدنية والمالية والذمة المالية المستقلة للمرأة ولا يجوز لوزارة التجارة سن قوانين تخالف الانظمة الدولية والمحلية والتشريعية .
********
وعليه ولأن طموحات المرأة السعودية خاصة بالقطاع الخاص يجب ان ترقى لمستوى مايتم التخطيط الاستراتيجي له فى أروقة صناعة وصياغة القرار بعيداعن تدخل وزارة التجارة بتعطيل انطلاقة قطاع الاعمال النسائي ينتظر :
بتسهيل عمل المرأة في القطاع التجاري وجميع المجالات بأن يكون هناك سياسة متابعة وتدقيق للقرارت الصادرة من المقام السامي ومعاقبة الجهات المقصرة والمعيقة .
ان توصي شعبة الخبراء في مجلس الوزراء بمزيد من الدراسات الميدانية لا النظرية لوضع المرأة في السعودية والرفع للمقام السامي ولا يترك الأمر للجهات الحكومية التنفيذية مثل وزارة التجارة بوضع انظمة تعطل قرارات صادرة من الجهات الحكومية التشريعية .
العمل على إلغاء اشتراط وجود مدير أعمال للمرأة وغيرها من القرارت الصادرة من وزارة التجارة والتى تهدف الى عدم تمكن صاحبة المشروع من سيدات الاعمال من أخذ زمام الإدارة حتى وان كان المشروع مؤسسة فردية او شركة تجارية اوصناعية .
تكليف لجنة الاصلاح الادارى بإعادة هيكلة وزارة التجارة واعطاء الاقسام النسائية صلاحيات اوسع ومنع اصدار قرارات داخلية تتعارض مع سياسة وتوجه الدولة حيال عمل المرأة .
هذه وتجدر الاشارة الى ان اشتراط تعيين مدير أعمال لسيدات الاعمال وماترتب عليه من مشاكل جعل العديد من البنوك لا تتشجع باعطاء مشاريع الاعمال النسائية قروضا بنكية او تمويل مالي ، كما ان العديد من المكاتب العقارية اصبحت لا تتعامل مع مشاريع الاعمال المسجلة باسماء نسائية خشيت ان يكون خلف ذلك سوء استخدام للوحدات السكنية او التجارية وان تعاملت المكاتب العقارية تقوم برفع الاسعار على مشاريع الاعمال النسائية وغيرها من الانعكاسات السلبية التى افقدت سيدة الاعمال الثقة ولم تعد قادرة على التعامل مع بيئة العمل بالشكل المرجو سواء فى قطاع البنوك او العقارات وغيرها !!
ختاما لم يبق للتذكير سوى ...
بالحراك الثقافي الذى يتناول معضلة اصرار وزارة التجارة على تعيين الوصي على اموال النساء سواء كان ذلك تحت مسمى وكيل او مدير اعمال، هذا وعلى الصعيد الشخصي قمت منذ سنوات بخوض غمار تجربة تأسيس مؤسسة تجارية اتطلع لتحويلها إن شاء الله إلى مؤسسة صناعية وعايشت أغلب العراقيل التى يتم طرحها حاليا بالصحف فى ضوء حملة المطالبة بإلغاء اشتراط الوصاية على مشاريع الأعمال ولعل من واقع التجربة يمكن الذهاب بالقول ان هذه الشروط التعسفية جعلت العديد من سيدات الأعمال يتحايلن على الأنظمة ويحضرن بطاقة هوية تحمل اسم رجل لأي من كان وتقديمها للوزارة لاستخراج السجل التجاري ، الأمر الذى تترتب علية سلبيات أكبر بكثير من الأهداف المرجوة .
* رئيس مجموعة دكان العود التجارية