رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي مستهل الجلسة توجه خادم الحرمين الشريفين بالشكر والامتنان لله عز وجل على ما وفق إليه المملكة العربية السعودية وأشقاءها قادة جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية ودولة الكويت خلال اجتماع القمة الرباعية في الرياض التي تم خلالها طرح مجمل القضايا وتبودلت كافة وجهات النظر حيالها بكل صراحة وشفافية وفي أجواء بناءة وإيجابية، وما رسخته من قناعة لدى القادة بأهمية نبذ أسباب الفرقة في العمل العربي المشترك وحل المشكلات عبر الحوار والتشاور وتحقيق التكاتف في خدمة القضايا المصيرية وتوسيع دائرة المصالحة العربية وتكثيفها وما بحثته القمة مما يعتري مختلف الساحات العربية من تداخلات إقليمية ودولية وأن هنالك إجماعاً بوضع المصلحة العربية العليا فوق كل اعتبار وصون مصالح الأوطان والشعوب العربية والالتزام بجوهر الحقوق المشروعة والقضايا المصيرية. وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس على مباحثاته ومشاوراته ولقاءاته واتصالاته خلال الأيام الماضية مع قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم ومن بينها الاتصالان الهاتفيان اللذان تلقاهما رعاه الله من فخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولاياتالمتحدةالأمريكية ودولة رئيس وزراء بريطانيا غوردن براون. وكذا فحوى الرسالة التي بعث بها حفظه الله لأخيه صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر وتتصل بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك والرسالة التي تلقاها أيده الله من فخامة الرئيس أحمدي نجاد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتتصل بالعلاقات بين البلدين والأوضاع في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط. وفي الشأن الفلسطيني عبر المجلس عن تطلعه إلى أن يحقق الحوار الوطني الفلسطيني المنعقد في القاهرة ما يرجوه الفلسطينيون والشعب الفلسطيني والأمة العربية عامة من إنجاز التوافق وتجاوز الخلافات والعقبات التي تحول دون الوصول إلى ذلك ووضع الضوابط التي تكفل عدم تكرار التشرذم والانقسام بين الأخوة الفلسطينيين. وفي الشأن الاقتصادي أفاد وزير الثقافة والإعلام أن خادم الحرمين الشريفين أيده الله أكد متانة وقدرة اقتصاد المملكة على مواجهة الأزمة المالية العالمية الحالية وأنها بحمد الله وفضله تسير قدماً في برنامج الاستثمارات والإنفاق على مختلف المشروعات التنموية. مشيراً إلى اجتماعات وزراء مالية دول مجموعة العشرين المنعقدة يوم السبت الماضي في لندن والتي شاركت فيها المملكة وما ينتظر منها ومن اجتماعات قمة قادة دول مجموعة العشرين في أوائل شهر أبريل القادم لاستعادة الاقتصاد العالمي اتجاهه نحو النمو والحيلولة دون استمرار المشكلات التي يمر بها. وأنهى معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة بيانه مفيداً بأن المجلس إثر اطلاعه على جدول أعماله اتخذ من القرارات ما يلي: أولاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز - أو من ينيبه - بالتباحث في شأن مشروعي مذكرتي تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية وكل من مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت والأرشيف الوطني بجمهورية البرتغال في ضوء الصيغتين المرفقتين بالقرارين والتوقيع عليهما ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لكل منهما لاستكمال الإجراءات النظامية. ثانياً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض معالي رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوري حول مشروع مذكرة تعاون بين هيئة التحقيق والإدعاء العام في المملكة العربية السعودية ومكتب النائب العام لجمهورية كوريا والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار من ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. ثالثاً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (74/52) وتاريخ 11/11/1429ه. قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة (3) من المادة (الأولى) من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 10/6/1419ه لتتضمن الآتي: الجريمة الإرهابية: هي أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذاً لغرض إرهابي في أي دولة متعاقدة أو على ممتلكاتها أو مصالحها أو على رعاياها أو ممتلكاتهم يعاقب عليها قانونها الداخلي وكذلك التحريض على الجرائم الإرهابية أو الإشادة بها ونشر أو طبع أو إعداد محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أياً كان نوعها للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم. ويعد جريمة إرهابية تقديم الأموال أو جمعها أياً كان نوعها لتمويل الجرائم الإرهابية مع العلم بذلك. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. رابعاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على « ضوابط استخدام الحاسبات الآلية وشبكات المعلومات في الجهات الحكومية « بحسب الصيغة المرفقة بالقرار. ومن أبرز تلك الضوابط: 1 - يجب على المستخدمين المصرح لهم باستخدام الموارد المعلوماتية التقيد بجميع السياسات والإجراءات الخاصة بأنظمة المعلومات التي يستخدمونها. 2 - يصرح لمستخدمي موارد المعلومات في أي جهة حكومية باستخدامها لأغراض تخص العمل فقط ولا يجوز استخدامها لأغراض تخالف الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة أو بما يؤدي إلى الإضرار بالجهة الحكومية أو بسمعتها. خامساً: بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (1/30) وتاريخ 7/1/1430ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة سعودية قابضة باسم (شركة المياه والكهرباء القابضة) وفقاً لنظامها الأساسي المرفق بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. من أبرز أغراض الشركة الاستثمار في مشاريع إنتاج المياه والكهرباء التي يملكها أو يشارك في ملكيتها صندوق الاستثمارات العامة، وإدارة هذه الاستثمارات والقيام بكافة النشاطات المتصلة المتعلقة بذلك. سادساً: بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (58/29) وتاريخ 26/10/1429ه. قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة عامة باسم (شركة (سوليدرتي) السعودية للتكافل)، وفقاً لنظامها الأساسي المرفق بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. سابعاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على استمرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بهيئته الحالية في ممارسة صلاحياته واختصاصاته، وذلك لمدة سنة واحدة ابتداءً من تاريخ 21/3/1430ه. ثامناً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي: 1- تعيين حسن بن أحمد بن ناصر الحسين على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة برئاسة الحرس الوطني. 2- تعيين عبدالهادي بن علي بن محمد الوادي على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة برئاسة الحرس الوطني. 3- تعيين عبدالعزيز بن محمد بن محمد الصقر على وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية. 4- تعيين محمد بن عبدالعزيز بن فهد المطيري على وظيفة (مدير عام الشؤون القانونية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
