قضية مديرة المدرسة والمشرفات التربويات ليست قضية شخصية!!

تعليم البنات:

سعادة رئيس التحرير بجريدة الرياض حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
إشارة إلى ما تم طرحه في الآونة الأخيرة حول موضوع مديرة المدرسة والمشرفات التربويات وما ورد فيه من مغالطات كبيرة في حق الزميلات سواء مديرة المدرسة أو المشرفات التربويات أو الإدارة العامة للتربية والتعليم للبنات بمنطقة الرياض، عليه نأمل التكرم بنشر التوضيح التالي - وهو يمثل الرد الأول للإدارة - لكم ولجميع القراء الأعزاء كصورة حقيقية، حيث أننا كنا نتحفظ على الرد لكون أن الموضوع موضوع تربوي داخل الإدارة تم متابعته ومعالجته بكل إنصاف وعدل ولكون نشر مثل تلك المواضيع لا يحقق مصلحة عامة ولا خاصة، ونلخص ردنا وفق النقاط التالية:
أولاً: إن الإدارة العامة للتربية والتعليم للبنات بمنطقة الرياض تستنكر تبني الصحف لمثل هذا الموضوع ونشره على الملأ وإثارة لقضية تمت عام 1428ه وتم التحقيق فيها ولا يوجد ما يستوجب إعادة طرحها وإثارة البلبلة على جهة رسمية أو على المشرفات التربويات بصفة شخصية؛ دون أدنى تحقق من صحة ما تم طرحه والرجوع رسمياً إلى الجهة المختصة للوقوف على حقيقة الأمر فما بالكم إذا كان الموضوع نُشر كقضية واستخدم كوسيلة لتشويه الحقائق والأفراد ذات الصلة.
ثانياً: إن القضية قضية تربوية وإدارية بحتة - وليست قضية شخصية بأي حال من الأحوال - تم التعامل معها في الإدارة العامة للتربية والتعليم للبنات بمنطقة الرياض وفق ضوابط وإجراءات نظامية محددة ومعروفة سلفاً، ولا يعني هذا أن كل قضية يتم التحقيق فيها ويطبق فيها النظام أن يتم نشرها أمام الجميع نظراً لتعارض ذلك مع سرية السجلات ومحاضر التحقيق، بالإضافة إلى أنه من المصلحة العامة أن تظل في حدود البيت التربوي استمراراً لطبيعة العمل الذي قد يحدث فيه من الاجتهادات غير الصائبة ويتم معالجتها بشكل يضمن تطوير العمل، خاصة وأنها لم تصل إلى مستوى التشكيك في المشرفات التربويات ونزاهتهن وقدرتهن على أداء عملهن من خلال وصف ما ليس حقيقة وتحوير القضية بشكل مغلوط إلى مصالح شخصية حيث لا زال الزميلات يمثلن صورة حسنة للمشرفات المخلصات لدينهم ووطنهم ويعملون بكل جهد وإخلاص بما يحقق الأهداف التربوية المنشودة من الإدارة.
ثالثاً: معلوم للجميع أن سجلات ومحاضر التحقيق من السجلات الرسمية والسرية يتم تزويدها للجهات المختصة فقط بناءً على طلبها الرسمي، لذلك لم يتم تزويد أي جهة أخرى غير مختصة نسخة منها، ومن ثمَّ فإن حصول أي جهة غير مخولة على أي نسخة أو صورة من هذه المستندات يعتبر مخالفة نظامية.
رابعاً: يمكن تلخيص القضية، وبما لا يتعارض مع سرية المعلومات، أن إحدى الزميلات تقدمت بطلب الترشيح كمديرة مدرسة على أنها كانت مديرة سابقة في إحدى إدارات التعليم قبل نقلها كمعلمة للرياض وقد تم منحها فرصة - كغيرها - بعد تعبئة جميع المعلومات المحددة في النموذج المطلوب للترشيح من قبلها وتحت مسؤوليتها بصحة جميع المعلومات بالإضافة إلى تطبيق الضوابط الخاصة بذلك. ومن خلال الزيارات الفنية للمشرفات التربويات المختصات وجد ملاحظات فنية وإدارية تم رفعها إلى المدير العام وتم إنهاء تكليف هذه المديرة وإعادتها إلى عملها الأساسي كمعلمة، وتم ذلك بشكل نظامي يتفق مع صلاحيات المدير العام ولا يتعارض مع حقوق المديرة المنهي تكليفها. وحيث أن المديرة تظلمت من تلك الملاحظات تم التحقيق في ذلك من قبل إدارة المتابعة وتبين صحة كثير من الملاحظات المذكورة على المديرة بالإضافة إلى ملاحظات أخرى أكدتها نتائج التحقيق مما أيد صحة قرار إنهاء تكليفها وإعادتها إلى عملها الأساسي كمعلمة وتوجيهها إلى مدرسة وفق الضوابط. أما ما يتعلق بالنتائج الأخرى وتتعلق بالزميلات الأخريات فتم اتخاذ ما يلزم وفق النظام سواء كانت الملاحظات تتعلق بمديرة المدرسة أو تتعلق بمجالات أخرى، وذلك كإجراء إداري ليس له أدنى علاقة بإنهاء تكليف المديرة من قبل الإدارة.
خامساً: تصحيحاً للمعلومات المغلوطة التي تم تداولها دون التأكد من حقيقتها نود أن نوضح ما يلي:
1 - تعتبر الإدارة أن قرار إنهاء تكليف المديرة المعنية كان قراراً صحيحاً وموافقاً للإجراءات والأنظمة، ومن ثمَّ لم يكن هناك إصرار من قبل الإدارة على تنفيذ قرار خاطئ، وهو قرار إنهاء تكليف المديرة وتحويلها إلى عملها الأساسي كمعلمة، بل كان الإصرار على تنفيذ القرار لكونه قراراً صحيحاً، أكدته نتائج التحقيق والذي تم بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية، وعليه لم يكن هناك تحقيق أقرت بناءً عليه العقوبات النظامية في حق المديرة وإنهاء تكليفها وفق ما ذكر أعلاه، بالإضافة إلى أنه لم يكن هناك أي وساطات تمت من جهات مسؤولة في الوزارة تطلب عدم تنفيذ القرار وذلك لوضوح الصورة عند الجهات المختصة.
2 - لم يكن هناك شكوى كيدية من المشرفات التربويات بحق المديرة إنما كانت ملاحظات فنية إدارية من المشرفات المختصات وتظلم ممن لهن علاقة وقد تم التأكد منها بالتحقيق واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لذلك.
3 - لا يوجد هناك أي تعتيم على القضايا التربوية في الميدان حيث إن الإجراءات التي تمت كانت وفق النظام الذي حدد. إن مثل تلك القضايا تكون سرية وليس للإطلاع والنشر، علماً بأن الإدارة تزود الجهات الرسمية المختصة حين طلبها بما يتعلق بالقضية.
4 - لم يثبت لدى الإدارة وفقاً لنتائج التحقيق أن أي إدارة أو مشرفة تربوية أو موظف أو موظفة اخفى المعاملات حيث أخذت جميع الشكاوى والمطالبات والمعاملات طريقها الرسمي وتم تطبيق الإجراءات النظامية عليها، وليس معنى أن لا تتفق الإجراءات النظامية مع رغبات أحدهما أن يكون هناك إخفاء للمعاملات.
5 - لم تصدر الإدارة أي عقوبة بحق مساعدة مديرة إدارة الإشراف التربوي ولا بحق مديرة مركز التربية والتعليم بجنوب الرياض.
6 - إن التحقيق كونه شمل مجموعة من الموظفات لم يكن لكونهن مدانات بل كان حرصاً على أن تستوفي المعلومات بشكل شامل، وعليه لم تتخذ إجراءات إدارية إلا في مواجهة أربع مشرفات تربويات فقط ولخمس من منسوبات المدرسة فقط من بينهن مديرة المدرسة التي أنهي تكليفها، وقد تنوعت بين أربع عقوبات إنذار وخمس عقوبات حسم علماً بأن عقوبات الحسم المقررة لم تكن كما تم نشره من 10 إلى 14 يوماً بل كانت عقوبة واحدة ثلاثة أيام وثلاث عقوبات خمسة أيام وعقوبة واحدة سبعة أيام، وجميعها لم تكن ذات علاقة بإنهاء تكليف المديرة.
7 - لم يثبت أي تعدي على مديرة المدرسة من المشرفات التربويات حيث ثبت فقط هناك تلفظ بألفاظ غير تربوية من مديرة المدرسة وإحدى المشرفات، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة حيال ذلك من الإدارة.
وعليه نرغب بهذا التوضيح التأكيد على عدم نشر معلومات غير صحيحة دون الرجوع إلى الجهة المختصة بالإدارة حفاظاً على حقوق الجميع، شاكرين ومقدرين حرصكم، وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.
إدارة العلاقات العامة
بالإدارة العامة للتربية والتعليم للبنات بمنطقة الرياض