الترابي غداة الإفراج عنه: على البشير المثول أمام الجنائية الدولية

أكد الزعيم الاسلامي المعارض حسن الترابي أمس غداة الإفراج عنه إثر شهرين من الاعتقال انه يؤيد المحكمة الجنائية الدولية التي اصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير.
وقال الترابي لفرانس برس من منزله في المنشية، في ضاحية الخرطوم، «انا رجل قانوني واؤمن بالعدالة الدولية (..) انا اوافق على العدالة الدولية بغض النظر كانت معنا او ضدنا». وقال «قرأت مذكرة (مدعي عام المحكمة الجنائية لويس مارينو) اوكامبو وهي مذكرة مهمة. كنت اعرف انه لن يتم رفضها نهائيا» من القضاة.
وكان العشرات من انصار الترابي مجتمعين في منزله لتهنئة الشيخ البالغ من العمر 77 على خروجه من السجن.
واعلنت امامة، ابنة الترابي، لوكالة فرانس برس ان السلطات افرجت عن ابيها من سجن بورسودان على البحر الاحمر ونقلته بالطائرة الى منزله ليل الاحد.
ولم تعرف بعد اسباب الافراج عن الترابي الذين قال المقربون منه ان صحته تدهورت قبل اسبوع.
لكنه بدا مشرقا، رغم ان صوته كان مبحوحا. ومع ذلك قال ان «اطلاق سراحي لن يجعلني اترك معارضة الحكومة».
واعتقل الترابي (77 عاما) احد المعارضين البارزين للنظام عدة مرات خلال حياته السياسية الممتدة لنحو اربعة عقود، وكان اخرها في 14 كانون الثاني/يناير بعدما اعتبر ان الرئيس البشير «يتحمل مسؤولية سياسية) عن الجرائم التي ارتكبت في دارفور، غرب السودان.
واعلن معظم السياسيين السودانيين تاييدهم للبشير في رفضه لقرار المحكمة الجنائية الدولية، ماعدا الترابي واعضاء حزب «المؤتمر الشعبي» الذي يتزعمه.
وكرر الترابي بعد خروجه من السجن قوله ان على البشير ان يمثل امام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وردا على سؤال ان كان الرئيس البشير هو الذي امر بالافراج عنه، قال الترابي «الحكومة الان في ازمة حقيقية ولا احد يعرف من يدير العملية السياسية. حتى التاسعة مساء البارحة لم يكن القرار قد صدر بعد».
وكثف البشير منذ صدور مذكرة التوقيف بحقه الاربعاء المشاركة في تجمعات سياسية مؤيدة له ليشجب «الاستعمار الجديد» المتمثل في الدول الغربية التي قال ان المحكمة الجنائية الدولية تشكل اداة لها.
ووصف الترابي تظاهرات التاييد للبشير بانها جزء من «الحملة الدعائية»، وقال «نعرف تماما شعور الناس». وقال ان ردة فعل الحكومة على مذكرة التوقيف «ليست بالمستوى المطلوب وعليهم ان يفتحوا النوافذ للحرية».
وكرر الترابي قوله ان على البشير «تحمل المسؤولية السياسية لما جرى في دارفور من تقتيل وعمليات القتل التي جرت بصورة واسعة، ومن حرق للقرى والاغتصابات انطلاقا من واقع مسؤوليته السياسية». وهذه التصريحات هي التي كانت وراء اعتقال الترابي في المرة الاخيرة. واتهم البشير الترابي سابقا بمحاولة الانقلاب عليه او باقامة علاقات مع خليل ابراهيم زعيم حركة العدل والمساواة، الاكثر نشاطا بين حركات التمرد في دارفور. ونفذت حركة العدل والمساواة هجوما في ايار/مايو على مدينة ام درمان المجاورة للخرطوم لكن قوات الامن السودانية تصدت لها.