المساعدات الأمريكية لإسرائيل

أريد أن أقول

يعرب وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك عن قلقه البالغ من احتمال توجهات الرئيس الأمريكي باراك أوباما في اتجاهات تؤدي إلى تخفيض المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة إلى إسرائيل بهدف الضغط على تل أبيب في ظل الحكومة الجديدة حتى تتحرك للقضاء على المستوطنات اليهودية العشوائية، بكل النتائج المؤدية إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
نقلت صحيفة الجيروزاليم بوست عن وزير الدفاع ايهود باراك أن المبعوث الأمريكي جورج ميتشل إلى إقليم الشرق الأوسط له موقف معارض للمستوطنات العشوائية والاستيطان اليهودي في الضفة الغربية، وتقوم مع هذه المعارضة احتمال استخدام المساعدات العسكرية الأمريكية للضغط على الحكومة الجديدة التي من المحتمل أن يشكلها بنيامين نتنياهو لتفكيك المستوطنات العشوائية وتجميد حركة الاستيطان اليهودي، ومن المتوقع أن تقرر الحكومة الجديدة في تل أبيب أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية القاضي بخفض المساعدات العسكرية لن يبرر بالمستوطنات العشوائية والتوسع في الاستيطان اليهودي، وإنما سيبرر بالأزمة المالية العالمية.
غير أن كل هذه المخاوف لا يؤخذ بها من قبل رئيس الوزراء المنتهية ولايته ايهود أولمرت ولا ترددها وزارة المالية الإسرائيلية الذين أعلنوا بأنهم لم يبلغوا بطريق مباشر أو غير مباشر بخطط ترمي إلى تخفيض المساعدات العسكرية الأمريكية إلى إسرائيل، التي تم الاتفاق عليها في عام 2007م من خلال التوقيع على مذكرة تفاهم بين واشنطن وتل أبيب التي تعهدت بموجبها الولايات المتحدة الأمريكية بمنح إسرائيل مساعدات بقيمة تصل إلى30 ألف مليون دولار أمريكي خلال فترة زمنية تمتد إلى عشر سنوات، وقد حصلت هذا العام على 2009على مبلغ ألفين وخمس مئة مليون دولار أمريكي، وقد تقرر أيضاً أن تحصل إسرائيل في عام 2010م على مبلغ ألفين وسبع مئة مليون دولار أمريكي، وسيصل هذا المبلغ إلى ثلاثة آلاف ومئة مليون دولار أمريكي تدفع سنوياً بشكل ثابت ومنتظم.
أكدت السفارة الأمريكية في تل أبيب أن كل الأمور على ما هي عليه، ولا شيء قد تغير في المذكرة الموقعة بين واشنطن وتل أبيب تحت مظلة الإدارة الجديدة بوصول باراك أوباما إلى الرئاسة الأمريكية ومع ذلك يواصل وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك الخوف من استخدام المساعدات العسكرية الأمريكية في الضغط على إسرائيل ليس فقط في المستوطنات العشوائية والمستوطنات اليهودية وانما أيضاً لتقوم تل أبيب بنقل الصلاحيات الأمنية بالضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية وتعمل على انتشار قوات الأمن الفلسطينية التي دربها الجنرال الأمريكي كايث دايتون في جنين والخليل خصوصاً وأن السلطة الفلسطينية في رام الله كانت تضغط على الأمريكيين للحصول على المزيد من التنازلات الإسرائيلية، ومما يزيد الفزع عند تل أبيب أن الإدارة الأمريكية الجديدة تؤمن بأن هذه قوات الأمن الفلسطينية المدربة قامت بدور منع وقوع عمليات إرهابية ضد إسرائيل في أثناء قيامها بالضرب العسكري لقطاع غزة، وردت إسرائيل على ذلك بقولها إن كانت قوات السلطة الفلسطينية قادرة على القيام بأدوار فرض النظام والقانون فإنها عاجزة عن مكافحة الإرهاب.
تحدث بنيامين نتنياهو المكلف بتشكيل الوزارة الإسرائيلية الجديدة إلى صحيفة الواشنطن بوست قائلاً: إنه سيواصل محادثات السلام مع الفلسطينيين خصوصاً وأن هناك اتفاق واسع النطاق بداخل إسرائيل وخارجها على أن الفلسطينيين يجب أن يكونوا قادرين على التحكم في حياتهم وليس تهديد حياتنا لا سيما أن حركة حماس لا تتفق مع حركة السلام، وأننا لن نمنع المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة ولكننا سنمنع بقوة شراء حماس لمزيد من الصواريخ أو الأسلحة».
واضح أن الموقف الإسرائيلي الذي يعلن عنه بنيامين نتنياهو في الواشنطن بوست يرمي إلى كسب الرأي العام العالمي حتى توصف إسرائيل بالاعتدال، غير أن هذا الاعتدال مزيف، بدليل أن حزب تجمع الليكود يتوعد كل الفلسطينيين بأن الصلح معهم يتم وفقاً لرؤية تل أبيب التي ترمي إلى إقامة دولة فلسطينية لا تزيد في حقيقتها عن حكم ذاتي محدود بدون سيادة وبدون وجود دولي مستقل ومجردة من السلاح، ليقابل هذا العطاء الإسرائيلي المحدود اقامة استعمار استيطاني فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ سنة 1967م.
إن مظاهر التطرف اليميني الذي يجسده حزب تجمع الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو سيؤدي إلى كوارث عديدة تحول دون الوصول إلى السلام الإسرائيلي الفلسطيني خصوصاً وأن تجربة حكم بنيامين نتنياهو السابقة في حقبة التسعينيات من القرن الماضي «القرن العشرين» لا تزال ماثلة أمامنا، وكيف اغفالات كل فرص السلام التي كانت متاحة في ذلك الوقت بالأدوار المتطرفة وغير المسؤولة التي مارسها في ذلك الوقت بنيامين نتنياهو ولم يتغير شيئاً في مسلكه السياسي مما سيفعه إلى ممارسة نفس العدوان على الفلسطينيين بعد وصوله إلى السلطة في عامنا الحالي 2009م خصوصاً وأن الائتلاف الوزاري الذي سيشكل منه الوزارة ينتمي إلى أحزاب متطرفة يمينياً أو متعصبة دينياً وكلها تجمع على عدم وجود حق للفلسطينيين وأن الهدف من المباحثات معهم يرمي إلى إقامة إسرائيل الكبرى مع اعطاء الفلسطينيين حق الحكم الذاتي المحدود الذي يجعلهم في واقع الأمر تابعين لإسرائيل من الناحيتين السياسية والاقتصادية.
أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في حديث لها مع إذاعة «فويس اوف أمريكا» .. أن جهود المصالحة بين الفصائل الفلسطينية لن تشكل تقدماً ما لم ترض حركة حماس بالشروط الدولية لعقد محادثات سلام مع إسرائيل تؤدي إلى حل يقوم على أساس الوصول إلى دولتين إسرائيل وفلسطين وأن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تدعم هذا الحل السلمي وتسعى إلى تحقيقه فوق أرض الواقع.