مسؤولون ومشايخ القبائل: المبالغة في طلب الديات أعاقت جهود الجهات الخيرية والحكومية

أكدوا أن تدخل خادم الحرمين للحد من الظاهرة يجسد حرصه على تماسك الأسرة السعودية

أكد وكيل إمارة منطقة تبوك عامر بن محمد الغرير أن ظاهرة المغالاة في طلب الديات من قبل ولي القتيل أو ورثته مقابل التنازل عن القصاص تشكل عبئاً كبيراً ليس على أولياء أمور المحكومين وأقربائهم فحسب بل وصل الأمر إلى القبيلة الأمر الذي أخرج الدية من إطارها ومقصدها الشرعي.
ودعا ولي القتيل أو ورثته إلى أن يكون هدفهم من التنازل عن القصاص والعفو عن الجاني نيل الأجر والمثوبة من الله تعالى في الدنيا والآخرة لا فتا النظر إلى أن الدية مقررة شرعا ولكن ليست بهذه المبالغ التي وصل إلى الحد الذي لا يطاق.
وقال الغرير «إن المبالغة في طلب الديات أعاقت جهود بعض الجهات الخيرية والحكومية مما دعا الكثير من القائمين على الصلح بوصف هذه المطالبات بأنها متاجرة بالدم بل إنها أعاقت جهودهم وأصبحت تشكل عبئا وعائقا أمام جهود الصلح التي يقوم بها الخيرون ولجان إصلاح ذات البين في بعض المناطق».
ونوه بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله على الضوابط التي توصلت إليها اللجنة المشكلة لدراسة ظاهرة المبالغة في الصلح في قضايا القتل بشكل عام وما يرافقها من إقامة مخيمات لجمع تبرعات الدية لورثة القتيل.
وأضاف « إن تدخل خادم الحرمين الشريفين للحد من هذه الظاهرة وتنظيم عملية جمع التبرعات لتوفير مبلغ الدية في حدود المعقول والمقبول يجسد حرصه حفظه الله على تماسك الأسرة السعودية ومنع ضعاف النفوس من المتاجرة بالدماء».
وشدد وكيل إمارة منطقة تبوك على ضرورة تفعيل نشر ثقافة العفو والتسامح بين الناس وأساسه الديني والأجر العظيم المترتب على ذلك.
وأكد أهمية تفعيل دور لجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق لبذل الجهود مع أولياء الدم للعفو أو تخفيف المطالبات بالحد المعقول.
ومن جانبه دعا شيخ شمل قبائل بني مغيد وبني نمار الشيخ علي بن سعد بن مفرح جميع القبائل وأهل الخير والإصلاح بأن يرفضوا رفضا قاطعا المغالاة في طلب الأموال لقاء التنازل عن القصاص ومايتبعه من تجمع للقبائل وإقامة المخيمات.
وقال « إن العفو والتسامح من شيم أهل مملكتنا الحبيبة وقبل ذلك مابينه ديننا الإسلامي الحنيف من فضل العافين عن الناس وأخذ الأجر من الله سبحانه وتعالى دون غيره».
وأضاف ( إذا أرد الإنسان أن يعفو فليجعل العفو من أجل رب السموات والأرض الذي يطلع على خائنة الأعين وماتخفي الصدور وسيعوضه الله خير الجزاء في الدنيا والأخرة ».
وفي ذات السياق قال شيخ شمل قبائل قحطان ووادعة الشيخ فهد بن عبدالله بن دليم : إن الغلو والزيادة في مبالغ الديات والتجمعات من أجل عتق الرقاب أمر لانرضى به وهو من الأمور التي لاتبشر بالخير».
وأكد أن العفو الحق هو الذي يعفو لوجه الله تعالى ويقبل بالدية الشرعية ويحتسب الأجر عند الله لأن ذلك هو الباقي للإنسان وليس العفو في طلب الملايين التي ترهق كاهل المعفو عنه وأسرته وجماعته.
وعبر عن ثقته في جميع القبائل بأن ينبذوا ظاهرة المبالغات في الديات والتجمعات واللوحات الإعلانية وأن يكون العفو شيمة وقبل ذلك لوجه الله سبحانه وتعالى.
وأكد شيخ قبيلة بني زيد في رجال ألمع بمنطقة عسير الشيخ يحي بن سعد الحياني نبذه ورفضه هذه الظاهرة الدخيلة والتي تصل إلى الغلو وأخذ الملايين بدون حق.
وأضاف « إن الله وعد من يعفو ويتسامح بالأجر العظيم وهو ميدان فسيح يتسابق فيه المؤمنون فأجر الدنيا ذاهب وزائل وماعند الله خير وأبقى».
وحذر الشيخ الحياني من التفاخر والتباهي والتعالي في طلب الدية التي تصل إلى الملايين مشيرا إلى أن الدنيا تدور فقد يصبح من طلب وأصر على الملايين وإرهاق الناس مطلوب بنفس الملايين وهنا يأتي الندم الذي لايفيد.
ودلل على أن مجتمعنا السعودي بحمد الله لازال بخير وأن الرجوع إلى الحق فضيلة حيث ضرب الكثير من الناس أروع الأمثلة في العفو والتسامح وعدم المطالبة بمبالغ طائلة أو استنفار القبائل مما يجعلهم دائما محط التقدير والإعجاب من المواطن والمسؤول إضافة إلى ما وعد الله به من أجر عظيم وسيكونون إن شاء الله من القوم المفلحين الذين يجدون عفوهم وتسامحهم دون مقابل ظلا ونورا لهم في يوم لاينفع فيه مال ولابنون.
ورأى شيخ شمل قبيلة سلامان بني شهر أن طلب المبالغ المادية الباهضة لقاء التنازل عن القصاص أخذت منحنى خطيرا لم تكن موجودة في عهد الآباء والأجداد داعيا الجميع إلى النظر بجد فيما جاء به الإسلام من فضل اعتاق رقبة المسلم لوجه الله تعالى وأن يكون العفو والصفح نهجنا دائما في كل أمور حياتنا وتصرفاتنا وأن كظم الغيض والتسامح والعفو عن الناس هي قيم وشيم وقوة تبقى على جبين الإنسان وأسرته وسيرة عطرة يتناقلها المجتمع من حين إلى آخر.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - قد أصدر موافقته على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة من وزارات الداخلية والعدل والشؤون الإسلامية والمالية والشؤون الاجتماعية والثقافة والإعلام ومؤسسة النقد العربي السعودي ورئاسة الاستخبارات العامة بشأن دراسة ظاهرة المبالغة في الصلح في قضايا القتل بشكل عام وما يرافقها من إقامة مخيمات لجمع تبرعات الدية لورثة القتيل.
ومن أهم التوصيات التي توصلت إليها اللجنة منع إقامة المخيمات واللوحات الإعلانية التي تعد لجمع التبرعات لذوي القاتل لدفعها إلى ورثة القتيل.
كما أوصت بإنشاء لجان إصلاح ذات البين في جميع إمارات مناطق المملكة أسوة بما هو موجود في منطقتي الرياض ومكة المكرمة ويكون مقرها إمارة المنطقة ويجوز عند الحاجة إنشاء لجان في المحافظات تعمل على الإشراف على تنظيم اجتماعات لممثلي ذوي الشأن في التفاوض أو الصلح.
وشددت اللجنة على ضرورة منع القاتل أو ذويه من استخدام أي وسيلة إعلامية لجمع تبرعات لقيمة الصلح.
وحددت اللجنة جملة من الضوابط لتنظيم عملية جمع المبالغ المالية للصلح في العفو عن القصاص.