السعوديون ليسوا كسالى ونتمنى ألا يضطرنا القطاع الخاص للتدخلات «الجراحية» الأليمة

وزير العمل الدكتور غازي القصيبي في جلسة نقاش صاخبة بمنتدِى جدة الاقتصادي

شهد منتدى جدة الاقتصادي صباح أمس جلسة صاخبة مع معالي وزير العمل السعودي الدكتور غازي القصيبي خاصة عندما وصفه أحد الحضور بأنه «بعبع» السعودة للقطاع الخاص.
وأوضح معاليه أنه ليس صحيحاً ان هناك علاقة بين البطالة والارهاب أو أن السعوديين كسالى وقال إن عدد المسجلين الباحثين عن عمل قد بلغ 160 ألف شخص فقط واصفا هذا العدد بأنه في مستطاع الوزارة تأهيله لسوق العمل.
وأشار إلى أنه بالامكان تسوية مشكلة البطالة في ظل وجود 300 ألف شاب يعملون في القطاع العام و250 ألف في القطاع الخاص وهذا يعني أنه يتطلب دخول 120 ألف من الشباب إلى سوق العمل سنوياً، واضاف قائلا: هذا ضمن قدراتنا الاقتصادية وأكد أن العمل على تشغيل السعوديين ليس كرهاً للأجانب كما انه ليس بالعنصرية وقال: «الأمر يتعلق بأن نأخذ الحصان للشرب عندما يعطش» وتابع: بعض أصدقائي من القطاع الخاص يعتبرون الاجراءات التي نتخذها لتأهيل السعوديين لسوق العمل تدخلا في عملهم بالرغم أنها ليست تدخلات جراحية مثل التي تحدث في البحرين بفرض رسوم على العمالة الأجنبية ونتمنى من أصدقائنا في القطاع الخاص ألا يضطرونا لهذه التدخلات الأليمة.. خاصة وأننا قلصنا طموحنا في سعودة سيارات الأجرة من 100٪ عندما تراجعنا بعض الشيء..
وأفاد أنه تم انشاء 75 مركزا لتدريب السعوديين ونعتقد أننا سنصل إلى تدريب 200 ألف سعودي وبعد ثلاث سنوات من الممكن أن نصل إلى 300 ألف متدرب وكل ذلك لا يمكن أن يتحقق إذا لم نجر اصلاحا جذريا في النظام التعليمي وخاصة الجامعات لاقامة علاقة مع سوق العمل حيث ان هناك 40 مدرسة ثانوية في مختلف أنحاء المملكة ستتيح قدرا كبيرا للطلاب في اختيار قدراتهم للعمل الفني واكتساب المهارات الأساسية.
ورأى أن القطاع الخاص بدأ في التأقلم مع عملية تشغيل السعوديين ولكنه لن يستطيع توفير الرواتب العالية التي يتمناها السعوديون الملتحقون للعمل فيه.
وحول عمل المرأة في القطاع الخاص قال إنه ليس بوسع وزارة العمل أن تغير نمط التقاليد بالنسبة للاختلاط حيث ان فصل الرجال عن السيدات في القطاع الخاص يحتاج إلى بنية تحتية جديدة وهذا سوف يستغرق طويلا وهناك مبادرات لإنشاء مصانع خاصة للنساء ومكاتب منفصلة عن الرجال ولكن المشكلة تتطلب قدرا معقولا من التضحيات..
وقال القصيبي إنه لا يمكن وضع حد أدنى للأجور للسعوديين وحد أدنى آخر لغير السعوديين.
وأوضح أن هذا الاختيار غير وارد حاليا.
وحول سؤال عن الفجائية في القرارات وتغيرها بتغير الوزير أجاب: لا يوجد حكومة تسير مثل القطار ومن حيث المبدأ فان الرجوع للحق خير من التمادي في الباطل وقد أعلنت في 14 بندا الاسلوب الذي سوف أتبعه وموقف الوزارة من سوق العمل والتأشيرات وقد ورثت قرارات كان أصحابها متحمسين للسعودة ولكن تطبيقها على الواقع أصبح يحتاج لوقت.
وكشف أن صندوق الموارد البشرية بامكانه تمويل اي مؤسسة حتى وإن كان لديها عاملون وبنسبة 75٪ إذا كان العامل غير مهيأ لسوق العمل وبنصف راتب السعودي اذا كان جاهزا للعمل.
وقال إن الكلام عن عدم اقبال السعوديين للعمل في وظائف معينة يكاد أن يكون من ماضي التاريخ وقال في طرافة: من الممكن أن تسمي مهنة الجزار خبير استيك أو الكناس كما حدث في مصر أن يصبح مهندس نظافة.