تنفيذ قرار تأنيث المحال النسائية.. قريبا

وصف الدكتور غازي القصيبي وزير العمل، الرواتﺐ التي تصرفها المؤسسات والشركات لمو ظفيها ب "ا لمخجلة"، وقال إن وزارته بصدد إعداد كادر وظيفي عام ومنظم، يحدد الرواتﺐ لموظفي القطاع الخاص. موضحا ﺃن تعيين حد ﺃدنى للأجور، يعتبر "مشكلة اقتصادية عويصة"، مشيرا إلى ﺃن البعض يرون ﺃن "فرض حد ﺃدنى للأجور يزيد البطالة، ولكن نحن نعمل الآن على تنظيم كادر وظيفي منظم يحدد الرواتﺐ والمزايا وفق الشهادات والمؤهلات".
واتهم الوزير بعض المدارس ا لأ هلية بأ نها "لا تصر ف رواتﺐ لمدة عام".
وقال الدكتور القصيبي ﺃثناء زيارته ﺃمس الأول لمؤسسة بيت السعودة في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، التي وصفها القصيبي ب "الغرفة العصرية المبادرة"، إن الوزارة كشفت مؤسسةتجارية صنفها ب "الكبرى" احتالت على نظام السعودة، بتوظيف 0 7 1 مو ا طنا بشكل وهمي.
موضحا ﺃن الوزارة منحت 500 ﺃلف تأشيرة للمنشآت الصغيرة، لكنه قال إنها لم تذهﺐ جميعها في المسار الصحيح، بل حدثت تلاعبات في جزء من هذه التأشيرات المقدمة، حيث ذهبت إلى مؤسسات لا تضيف للاقتصاد ﺃي تقدم، واصفا هذه المؤسسات بأنها مثل عشرات المحال التجارية التى تمارس نفس النشاط في شارع واحد. وﺃكد ﺃن الوزارة لن تمنح ﺃي تاشيرة لأي مؤسسة مستقبلا، ما لم تتأ كد من كو نها مؤ سسة جادة وترغﺐ في مزاولة العملوحول.
عمل المرﺃة، قال القصيبي: "من ﺃبرز معوقات عمل المرﺃة هو إيجاد بيئة منا سبة لها، وهذا يقودنا إلى موضوع تأ نيث محا ل ا لمستلز ما ت ا لنسا ئية، ا لتي لم نلغ فكرتها، كما نسمع في بعض وسائل الإعلام، ولكن تم تأجيلها، والآن نحن نقوم بمحادثات جادة مع ﺃصحاب هذه المحال لتنفيذ قرار مجلس الوزراء في ﺃقرب وقت. ومشكلتنا في الوزارة مع الشباب ﺃصحاب المؤهلات الضعيفة، التى تصل نسبتهم إلى 80 في المئة، ولكن مع تطو ير ا لتعليم ا لجا معي سوف يكون جميع الشباب مؤهلين".ﺃما ما يتعلق بالاستفادة من البرماويين و (الأفارقة النظاميين) فقال ا لقصيبي: "لا نما نع من إعطائهم التصاريح النظامية، ولكن المشكلة لديهم، فهم متخوفون في داخلهم من ﺃن هذه الإجراءات لترحيلهم وإقصائهم". وﺃضاف قوله: "جميع القرارات التي نتخذها في وزارة العمل ليست اعتباطية ﺃو ارتجالية ﺃو حماسية، وإنما وفق خطط مدروسة"، مؤكدا ﺃنه "ليس من المقبول وجود 270 ﺃلف شاب وعدد مماثل من الفتيات يبحثون عن فرص عمل في بلد فيه سبعة ملايين مقيم"، وتابع: "نحن في وزارة العمل في حالة استنفار؛ فقد عقدنا اجتماعات مع جميع ﺃصحاب النشاطات مثل المقاولات والأنشطة الطبية وغيرها، وتمت الموافقة على نسبة السعودة معهم، والآن لن نقدم ﺃي تنازلات ﺃو تسهيلات، وعلى القطاع الخاص الالتزام بنسﺐ السعودة المطلوبة".