تفاعل وزير الزراعة فهد بالغنيم مع قضية "تعويضات مزارعي القمح" التي أعدها فريق عمل مكلف من اللجنة الزراعية توصل هذا الفريق إلى وجود أضرار كبيرة لحقت بمزارعي القمح من القرار (335)، مطالباً اللجنة بتزويده بنسخة كاملة من هذه الدراسة. وأوصى الغنيم أثناء لقائه بأعضاء اللجنة الزراعية بغرفة تجارة الرياض الأسبوع الماضي، بتحديد اجتماع للجنة الزراعية مع الفريق المختص بإعادة دراسة الخطة الزراعية التي ستتناول جميع المشكلات والعوائق التي يشهدها القطاع الزراعي، مشيراً إلى أن الخطة المستقبلية لم تغفل التعاون مع البنك الزراعي ووزارة الزراعة داعياً إلى مناقشة خطة البنك المستقبلية. وأكد بالغنيم أنه تم إصدار أمر سامٍ لإعادة خطة الوزارة ودراستها من جديد حسب المتغيرات التي طرأت على القطاع الزراعي في الفترة الماضية، مؤكداً أنه من المتوقع الانتهاء منها في يونيو القادم. وعن التفاعل المستمر مع الجهات الحكومية أكد بالغنيم على أهمية التواصل من مختلف الجهات الحكومية لمواجهة التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع الزراعي, من خلال عقد اللقاءات والاجتماعات مع المسئولين المعنيين بالجهات الحكومية. وناقش المجتمعون في غرفة الرياض قضية ترشيد مياه الري ورفع كفاءة استخدامه في الزراعة كقضية هامة وهناك جهود في هذا الشأن من قبل الوزارة بالتنسيق مع البنك الزراعي في المجالات والأنشطة الفكرية. يشار إلى ان وزير الزراعة التقى أعضاء اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وقدم خلال اللقاء رئيس اللجنة سمير بن علي قباني فكرة عن اللجنة الزراعية وتوجهاتها المستقبلية.