هذا رأينا حول الأزمة المالية وتأثيرها في مزودي خدمات الإنترنت في الوطن العربي

الأمين العام للاتحاد العربي لمزودي خدمات الإنترنت والاتصالات الهليل ل «الرياض »:

«لحسن حظنا أننا في صناعة الاتصالات، لا أود أن أكون حاليا في صناعة السيارات أو الخدمات البنكية» هذا ما قاله رئيس شركة سبرنت العالمية للاتصالات اللاسلكية ضمن أجوبته عن أثر الأزمة المالية العالمية على قطاع الاتصالات. ليس هو الوحيد الذي يرى هذا الرأي، إذ إن رأي الخبراء العرب من بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العربي لمزودي خدمات الإنترنت والاتصالات(أريسبا)، ورأي بعض المتخصصين العاملين في صناعة الإنترنت يصب في نفس السياق. رغم ذلك لن تكون 2009 سنة وردية صافية على بعض المزودين إذ إن بعضهم صرح بأنها ستكون كعنق الزجاجة.
حول رأي الخبراء العرب من أعضاء أريسبا في الأزمة المالية وتأثيرها في مزودي خدمات الإنترنت في الوطن العربي كان لقاؤنا مع المهندس عبدالعزيز الهليل الأمين العام لأريسبا:
* بداية هل من الممكن أن تقدم لنا نبذه عن الاتحاد العربي لمزودي خدمات الإنترنت والاتصالات (أريسبا)؟
- أريسبا هو اتحاد غير ربحي ضمن الاتحادات النوعية المتخصصة في مجلس الوحدة الاقتصادية في جامعة الدول العربي ويضم 18 عضوا من 9 دول عربية، وقد بات الاتحاد يتمتع بصفة رسمية بعد إدراجه رسمياً ضمن اتحادات الوحدة الاقتصادية العربية في جامعة الدول العربية في شهر سبتمبر من العام الماضي 2006. وقد أطلق الاتحاد الموقع الرسمي الخاص به في أوائل شهر أبريل 2007 www.arispa.org .وقد تم الإعلان عنه كجمعية في شهر نوفمبر من عام 2004 ليجمع تحت مظلته عدداً من أكبر مزودي خدمات الإنترنت الرائدين في العالم العربي، و يدرك الاتحاد أهمية الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات ومدى تأثيرهما على تطوير قطاعات الأعمال والتجارة والتعليم فضلاً عن العديد من الصناعات والمجالات الأخرى.
* ما وجهة نظركم حول إستراتيجية التوسع والاستثمار قطاع خدمات الإنترنت؟
- عالميا الجميع سينظرون إلى قوائم التكاليف لديهم، فالأزمة الاقتصادية ستؤثر في استثمارات شركات الاتصالات العالمية كما ذكرت تقارير من شركات استشارات عالمية، فمشاريع التوسع عن طريق شراء الحصص والاندماجات ستقل هي الأخرى، كذلك الحال لمشاريع التوسع في البنى التحتية الخاصة بالتنافسية كالجيل الرابع والألياف الضوئية وغيرها من المشاريع ذات الميزانيات الضخمة ذات البعد التنافسي، مما يزيد من وطئة الأزمة المالية على الموردين للأجهزة والحلول والذين ستقل أعمالهم مع شركات الاتصالات العالمية، كما أن التفاوض مع المزودين سيكون أكثر شدة وأطول مدة، أما المشاريع القائمة حاليا فمن المتوقع أنها ستستمر.
عربيا وبحسب رأي الخبراء العرب أن مزودي خدمات الانترنت في الوطن العربي منقسمين إلى فئتين، فئة لديها الوفرة المالية وهي بعض شركات الاتصالات الكبيرة التي ستقتنص هذه الفرصة باستكمال استراتيجية التوسع باستحواذ شركات أخرى عالمية أو عربية كما ستكون لديها فرصة ذهبية للتوسع في صناعات أخرى كصناعة تقنية المعلومات بتخصصاتها لاسيما أن هذه الصناعة ستواجه مشكلة كبيرة بقلة الطلب على منتجاتها، وستجد هذه الفئة فرصة لزيادة شريحتها السوقية وذلك عن طريق الاستحواذ على شركات صغيرة تواجه مشاكل مالية من مزودي خدمات إنترنت من نفس السوق. أما الفئة الثانية فإن بعضهم سيقوم «بالتملّق» أمام هذه الشركات (شركات الفئة الأولى) لشراء حصة في شركته وذلك بسبب توجه سوق الاتصالات بشكل عام إلى توفير خدمات متكاملة للعميل. كما أنهم سيقومون بتقليص استثماراتهم بشكل كبير وذلك لزيادة المخاطرة في هذا الوقت وخاصة استثماراتهم في التوسع في البنية التحتية والاستحواذات لتأمين التزاماتهم المالية.
* ماذا عن العملاء الأفراد؟
- العملاء الأفراد لمزودي خدمات الإنترنت عالميا، يستخدمون الإنترنت كجزء من حياتهم اليومية التي لا غنى عنها حتى لو قست الظروف الاقتصادية، فقد أشارت تقارير صدرت مؤخراً أن من الأسباب الرئيسية التي تبقي خط الهاتف الثابت هو خدمة الإنترنت السريع، ومع مراقبة الجميع لمحفظته في هذا الوقت فإن الإنترنت ستستخدم بشكل أكبر بحثا عن بدائل وخيارات أكبر للتبضع ومقارنة السعار.
أما عربيا، فقد أجمع الخبراء العرب أن الإنترنت لم تعد خدمة كمالية، إذ إن معظم الناس لم يعد يستطيع الاستغناء عنها سواء كان ذلك في مجال التواصل، التعليم، أو الترفيه، لذلك فمن الغالب أن لا يكون هناك تغيير بل إن النمو سيستمر وخاصة أن تقنيات الصوت عبر الإنترنت أخذت منحى أكثر تفاؤلا في ظل السماح بها في أغلب الدول العربية.
* ماذا عن الانعكاسات المنتظرة على قطاع الأعمال؟
- عالميا الشركات ستبحث عن بدائل أقل كلفة لمشاريعها فمثلا بدلا من بناء مركز بيانات فإنهم سيتجهون إلى الاستضافة المكانية في مزودي خدمات الإنترنت لتغيير نوعية التكلفة من تكلفة رأس مالية إلى تكلفة تشغيلية كما يقول ريتش ميلير رئيس تحرير «داتا سينتر نوليج»، إضافة إلى أن عملية البيع ستطول أكثر وعدد مزودي الخدمات المتعامل معهم سيقل في سبيل الحصول على خصم أكبر من مزودي الخدمات القائمين حاليا. أما عربيا فلن يكون قطاع الشركات سهلا كما كان في 2008 و 2007، إذ إن بعض الشركات ستبحث على خصومات أكثر (أكبر من العادة) كما أن البعض منهم لن يقوم بزيادة سعة الإنترنت حتى إشعار آخر. وكون هذه الشركات هي جزء من السوق وبالتالي فإن التخوف من المستقبل قائم، لذا فإن مشاريع التوسع لديها ستقل بشكل ملحوظ وهو ما سينعكس سلبا على مزودي خدمات الإنترنت من الشركات وخاصة أن الشريحة الأكثر ربحية هي في الغالب أكثر القطاعات المتأثرة سلبا من الأزمة المالية وهي القطاعات المصرفية والشركات العالمية، ومع ذلك فإن هناك عملاء جدداً قادمين قد يغطون بعض النقص الحاصل في دخل عملاء قطاع الشركات.
* وهل ينسحب الأمر ذاته على القطاع الحكومي؟
ربما يكون مزود خدمة الإنترنت الأوفر حظا من كان غالب إيراداته من القطاع الحكومي الذي إما أنه سيزيد من مشاريعه وإما أنه لن يقل كثيرا في أغلب الدول العربية، فيما سيكون هناك فرصة لزيادة مبيعات بعض الخدمات وذلك عبر تسويقها بتوضيح الجانب الاقتصادي الذي سيستفيده عميل الشركات جراء استخدام هذه الخدمة.