اقتصاديات السكان والمسح الديموغرافي الأخير للمملكة

المقال

كشف المسح السكاني الذي أجرته مصلحة الاحصاءات العامة مؤخراً لعام 1428ه، ونشرت تفاصيله ضمن موقعها على شبكة الانترنت، وتناولت اجزاء منه بعض الصحف المحلية، عن معلومات كثيرة ومهمة، شملت اجمالي عدد سكان المملكة من مواطنين ومقيمين وذكورا وإناثا ومعدلات نموهم السنوي خلال الفترة التي تلت آخر تعداد لسكان المملكة في عام 1425ه وحتى العام الذي جرى فيه المسح، كما تضمنت التركيبة العمرية لسكان المملكة، ممن هم دون سن العمل، ومن هم في إطار ذلك السن، ومن بلغ منهم سن التقاعد، وكذلك التوزيع المكاني لتلك التركيبة العمرية على مناطق المملكة الثلاث عشرة، كما احتوت كذلك على التركيبة النوعية، والحالة الاجتماعية، ومعدل الخصوبة للمرأة، ونسبة الوفيات، والالتحاق بالتعليم ونسبة الاعالة، وخلافها من البيانات السكانية الأخرى التي يطول الحديث عنها في هذا المقام.
وما يجده المطلع على بيانات ذلك المسح السكاني للمملكة، وبالذات ما له صلة منها باقتصاديات السكان، هو ثلاثة نتائج إحصائية محورية، هي ما أعتقد أنها تلفت الانتباه لما تنطوي عليه من مؤشرات، الأولى منها هي التراجع ولأول مرة فيما أعتقد لمعدل النمو السكاني للمواطنين في المملكة لتصل الى نسبة 2.3% سنوياً، خلال فترة الأعوام التي تلت آخر إحصاء سكاني للمملكة عام 1425ه، حيث كان معدل النمو السكاني للمواطنين آنذاك 25% سنوياً، وقد عزي ذلك الانخفاض النسبي الى حد ما في معدل النمو الى التراجع في نسبة الخصوبة نتيجة زيادة تعليم المرأة في المجتمع وتتابع استخدام وسائل تنظيم الأسرة.
أما الثانية من بين تلك النتائج الاحصائية فهي المتعلقة بالتركيبة العمرية للسكان من المواطنين الذي كشف المسح الديموغرافي عن أن نسبة الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة بلغت 32.5% ويمثلون الاطفال وصغار السن الذين تتم إعالتهم، في حين أن نسبة الذين تبلغ أعمارهم ما بين 15 - 64 سنة يعولون 69 فرداً من السكان المواطنين في فئتي الأعمار ما دون 15 سنة، وأكثر من 64 سنة.
أما ثالثة تلك النتائج الاحصائية فهي تلك النسبة من السكان المواطنين المتوقع دخولهم لسوق العمل في السنوات القادمة، وهم من تقل أعمارهم عن 15 سنة، وتبلغ نسبتهم كما أشير سالفاً إلى 5.32%، مما يعني ان معدل القادمين الجدد إلى هذا السوق والباحثين عن فرص عمل فيه سيتواصل على ذات القدر الحالي تقريباً على مدى الأعوام القادمة.
إن نقطة البدء في أي تنمية اجتماعية واقتصادية هي الاستثمار الرأسمالي، ورأس المال لا يشمل الجانب المادي فقط وإنما يمتد ليشمل رأس المال البشري. وكما هو معروف ان المجتمع الذي ينمو فيه السكان بمعدلات عالية كما هي عليه الحال في المملكة يتميز بهيكل عمري يتصف بصغر السن، مما ينتج عنه معدل إعالة عال وضغط حاد على الاقتصاد لتوفير فرص وظيفية للقادمين لسوق العمل، لذا فإن طرح ومناقشة تلك النتائج الاحصائية الثلاث المشار إليها والربط كذلك فيها بينها يثير في الواقع العديد من التساؤلات والبحث عن اجابة للكثير من الاستفسارات التي من أهمها مدى احتمال الاستمرار في الانخفاض بمعدل النمو السكاني للمواطنين في المملكة، ودرجة هذا الانخفاض في المستقبل لو تم تواصله، ومقدار تأثير ذلك على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة ايجاباً كان ذلك أم سلباً سواء فيما يتعلق بمقدار الحاجة للأيدي العاملة أو تكلفتها الاقتصادية، الأمر الآخر هو أثر ذلك الانخفاض أو تراجعه على نسبة الإعالة بين المواطنين ذات المعدل المرتفع وتبعات ذلك على مستوى المعيشة للمواطن ونسبة الادخار الاستثماري الذي يمكن ان يحققه، وأخيراً وليس آخراً دور معدل النمو السكاني في حال استمرار انخفاضه أو معاودة ارتفاعه على حجم الأعداد القادمة لسوق العمل سنوياً ومدى تلبية الفرص الوظيفية المتاحة لتلك الأيدي العاملة القادمة.
ان تلك التساؤلات والاستفسارات لا يكفي في اعتقادي الاجابة عنها فقط، ومما ايضاً ما يمكن ان يتوصل إليه بموجبها من سياسات، يفضي القيام بتبنيها إلى القدرة على تحقيق أهداف التنمية الشاملة التي نتطلع إليها في المملكة، وأكاد أجزم ان الكثير يشاركني الرأي بأن ذلك لا يتأتى إلا من خلال توفر مناخ وبيئة علمية تتم فيها معالجة تلك البيانات والاحصاءات، والاجابة عن كافة ما ينشأ عنها من تساؤلات، لتتبلور في كنفها ما يمكن ان يقترح من سياسات وهذا المناخ العلمي لا يمكن ان يتوفر إلا في معهد أو مركز أبحاث يعنى باقتصاديات السكان تحتضنه احدى مؤسساتنا العلمية في المملكة، وترعاه وتدعمه المؤسسات الحكومية ذات الصلة عبر سلسلة ملتقيات علمية تعنى بهذا الجانب التنموي وتتابع تطوراته، فهو من المجالات التي لم تنل العناية الكافية التي تستحقها.
*أكاديمي وباحث في اقتصاديات التنمية الحضرية