على غرار الحملة التي تشهدها منتديات الانترنت ويشتد وطيسها هذه الأيام، ويشنها بعضهم على وكلاء السيارات في المملكة والمطالبة بعدم الشراء في هذا الوقت لان الأسعار خارجيا انخفضت ولم تنخفض عندنا، فقد بدأت حملة من نوع آخر حيث وصلني ايميل لنفس الغرض تحت شعار (خلوها تصدع) وتدعو إلى التوقف عن شراء العقارات بأنواعها لفترة من الزمن لإجبار السوق على النزول حتى ترخص أسعارها في حدود المعقول!. الأخ فهد عبدالله أرسل أيضا ايميلا يشكو فيه الحال ويطلب مقاطعة كل المنتجات بما فيها العقار وورد في شكواه المعاناة من ارتفاع أسعار الإيجارات والفلل ويطالب بالمقاطعة. وقد أورد اقتراحا جيدا يطالب فيه بإنشاء شركة حكومية خيرية حتى لو تشاركت مع القطاع الخاص يكون هدفها إنشاء المساكن وبيعها للمواطنين بأسعار وأرباح معقولة. أنا هنا لن اعلق على الحملة بالتأييد أو الرفض، وانما اود التوقف عند الحال الذي وصلنا إليه لكي نلجأ لحملات المقاطعة وخصوصا في القطاع العقاري. هل هذا هو الحل الأمثل؟ اعتقد إن الأمر يتلخص بمجموعة من الأسباب أهمها الإحباط الذي واجهه المواطنون في فترة مضت ولازالوا، بسبب تفاقم مشكلة توفر وتملك السكن واتساع رقعتها على مستوى المملكة، الاحتكار الذي يتبناه (بعض) التجار والتحكم بالمنتجات والأسعار، عدم وجود جهة تنظم سوق العقار وتهتم بشؤونه وتركها لجهات حكومية وخاصة ليست لديها القدرة التشريعية والتنفيذية، رفع الأسعار العشوائي للإيجارات والمساكن حتى تضخمت ووصلت إلى حد لا يمكن للمستفيد النهائي أن يتملك، قلة المعروض من المساكن، قلة شركات التطوير العقاري الكبرى التي تنشئ المشاريع السكنية متكاملة الخدمات، ضعف مستوى الوعي لدى المطور والمستهلك بتعقيدات صناعة العقار، ضعف قنوات التمويل وارتفاع أسعارها وأخيرا تطبيق الرهن العقاري. نحن نطالب بإيجاد الحلول الجذرية التي تخفف من هذه المشكلة والتي ستتفاقم حتى وان زاد الطلب، وهو المتحكم بالسوق لان العملية ستخضع لقانون العرض والطلب شئنا أم ابينا. صدعنا وسنصدع – بتشديد الدال- من وضع السوق العقاري والذي يطالب فيه كثيرون بان يقاطع حتى يتصدع !! أنا لا أؤيد الاستغلال الذي حدث سابقا من قبل بعض الشركات والأفراد لحاجات المواطن من الأرض إلى البناء إلى التمويل ورفع الأسعار وتضخيمها إلى أن وصلت إلى أسعار فلكية، حتى اضطررنا إجباريا إلى التوقف بسبب الأزمة المالية، لكن هل نوقف الشراء والتملك ؟ وهل نلجأ إلى المقاطعة ونجرب؟ ثم إلى متى؟ نحن نتحدث عن سوق عقاري وليس سلعة تجارية استهلاكية أو كمالية لها عمر افتراضي قصير الأمد، الذي يحكمنا الحاجة الحقيقية إلى مساكن لأكثر من 60% من المواطنين ممن يسكنون بالإيجار أو في الإحياء الشعبية والعشوائية أو إحياء الصفيح أو حتى الخيام!
