نتطلع إلى مزيد من قرارات دعم التنمية في اليمن من قمة مسقط

وزير الخارجية اليمني ل"الرياض":

أعرب وزير الخارجية اليمني الدكتور أبو بكر القربي عن تطلعات بلاده إلى ان تخرج قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربي التي تختتم أعمالها اليوم في العاصمة العمانية مسقط بمزيد من قرارات الدعم للتنمية في اليمن مشيرا إلى ان القمة ستقرر ضم اليمن إلى مزيد من منظمات المجلس. وقال القربي ل"الرياض": "نحن في اليمن ننظر إلى ان تكون قمة مسقط، كما كانت القمم السابقة التي عقدت في مسقط، فاتحة لمزيد من إدماج اليمن في مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي. والاهم من ذلك أريد أن ينظر في تحديات التنمية في اليمن، فالتنمية في اليمن هي من أهم المعضلات التي نواجهها، ودول مجلس التعاون كان لها إسهام في مؤتمر لندن في عام 2006م في تقديم ما يزيد على مليارين وسبعمائة مليون دولار، مساهمة منها في برنامج التنمية، ونحن الآن ندخل على خطة تنمية جديدة، وبالتالي نأمل أن ينظر المجلس في سبل تعزيز الدعم للخطة القادمة". وأكد القربي ان التركيز في المرحلة الراهنة يتم على جانب دعم مشاريع التنمية وتوسيع افاق الاستثمار والتبادل التجاري بين دول المجلس واليمن والذي يصل الان إلى أكثر من 3مليارات دولار، معربا عن سعادة اليمن بضمها إلى مزيد من مؤسسات المجلس.
وتواجه اليمن الكثير من التحديات الاقتصادية المتمثلة في ارتفاع نسبة البطالة إلى نحو 35% وارتفاع مؤشرات الفقر بالإضافة إلى مشكلة المتمردين الحوثيين في صعدة ومشكلة الاضطرابات في الجنوب وكذا توسع الشرخ السياسي بين حزب المؤتمر الشعبي الحاكم وتكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض وعدم توصل الطرفين إلى اتفاق بشأن الانتخابات البرلمانية المقررة في ابريل القادم. وسعت اليمن منذ وقت طويل إلى الانضمام إلى مجلس التعاون ، وبدأ المجلس في الدمج التدريجي حيث قررت قمة مسقط في 2001ضم اليمن إلى أربع كيانات هي التربية والعمل والصحة بالإضافة إلى بطولة كأس الخليج العربي، لتاتي قمة الملك فهد في ابو ظبي عام 2005لتعلن عن توجيه المجلس الأعلى للمجلس بدعم تمويل المشاريع التنموية في اليمن والتوجه لعقد مؤتمر لاستكشاف فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية ومساعدة اليمن على الاندماج في المجلس بحلول 2015.وفي مؤتمر لندن للمانحين حول اليمن كان نصيب دول الخليج في التمويل المعلن عنه هو 2مليار وسبعمائة مليون دولار من اصل 4مليارات و 700مليون دولار تم التعهد بتقديمها لبرامج التمنية في اليمن خلال الفترة من 2007- 2010.وكان نصيب المملكة العربية السعودية هو مليار دولار. وقال هشام شرف وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي ان التأخير في تنفيذ المشاريع الممولة من دول الخليج يعود إلى بعض الترتيبات والتأخير في اعداد دراسات الجدوى واستيفاء متطلبات الجهات المانحة. لكنه اكد ان العامين القادمين 2009- 2010سيشهدان تنفيذ معظم المشاريع الممولة من دول الخليج. وقال ل"الرياض": "العامان القادمان سيشهدان تنفيذ الكثير من المشاريع الممولة من قبل دول الخليج والتي تشمل أربعة مشاريع في مجال الطاقة ومشاريع في مجال المياه، الطرق، التعليم العالي والفني وغيرها". وفيما يتعلق بالسعودية قال شرف ان الحدود اليمنية -السعودية من أنشط الحدود والمنافذ في المنطقة ، مشيرا إلى انه تم تخصيص أكثر من 90% من المنحة السعودية وتم توقيع الاتفاقات حول أكثر من 50% من المشاريع. وأوضح شرف ان اليمن ليست مستعدة للانضمام الكلي إلى مجلس التعاون وان الأمر الهام في الوقت الراهن هو مساعدة دول المجلس لليمن في برامج التأهيل الاقتصادي وتطوير البنية التحتية والموارد البشرية. وقال: "اليمن ليست مستعدة للانضمام الكامل الان، ولكن هذا لا يعني اننا غير قادرين على الانضمام لاننا ضعاف. نحن الان نسير في هذا الطريق ولكن الامر الهام هو مساعدتنا في تنمية اقتصادنا ومواردنا البشرية حتى نصل إلى مرحلة من القوة والتأهيل نكون فيها مستعدين للانضمام الكلي إلى هذا الكيان". وأشار شرف ان اليمن ستستفيد من انضمامها إلى مجلس من خلال وجود سوق لعمالتها التي يمكن بعد تأهيلها ان تحل محل معظم العمالة الاجنبية في دول الخليج مما سيحل مشكلة البطالة، كما ستستفيد من خلال تدفق الاستثمارات الخليجية. اما الفائدة التي ستعود على دول المجلس هو ان اليمن ستصبح سوقاً كبيراً لمنتجاتها ، بالإضافة إلى جانب ما تشكله اليمن بحكم موقعها من خاصرة امنية لدول الخليج والجزيرة.
وفيما يتعلق بالمدة التي سيستغرقها انضمام اليمن كلية إلى المجلس، قال شرف: "البعض يطرح تحقيق ذلك بحلول 2015.وفي اعتقادي الشخصي انه اذ عملنا سويا بجد يمكن ان يتم ذلك قبل هذا الموعد، اما في حال وجود تحديات مثل الأزمة المالية الراهنة، ربما يتأخر الأمر بضع سنوات". هذا من المقرر ان تعلن قمة مسقط ضم اليمن إلى أربعة مؤسسات اخرى من مؤسسات المجلس مثل الهيئة الخليجية للمقاييس وهيئة الخليج للاستشارات الصناعية.