موظفات "بند البرامج" بالشؤون الاجتماعية يطالبن بالإنصاف

محرومات من أي زيادة أو مكرمة ملكية ويتقاضين مرتبات متواضعة تتوقف في الإجازات!!

شرع عدد كبير من موظفات بند البرامج والمشروعات الأهلية بوزارة الشؤون الاجتماعية في التحرك لرفع تظلم لدى الجهات المختصة للمطالبة بتحسين أوضاعهن ومساواتهن ببقية موظفات وموظفي البنود الأخرى الذين تم ترسيمهم بعد وعود طويلة بترسيمهم بعد كل ميزانية بقوا خلالها حائرين ما بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية بعد ترسيم موظفي وموظفات عدد من البنود.
وعزز تحرك الموظفات للمطالبة بحقوقهن أمام الجهات العليا حصول عدد من المتظلمين أمام ديوان المظالم في وقت سابق ضد جهات حكومية على حقوقهم بعد أن أنصفهم الديوان أمام تلك الجهات.
وأكدت عدد من الموظفات أنهن تعرضن للظلم طوال السنوات الماضية من هذا البند الذي يحرمهن من أي زيادة أو مكرمة ملكية أسوة بباقي موظفات الدولة الرسميات أو الذين على بنود أخرى ومنها زيادة ال 5% التي يتصل ل 10% هذا الشهر كما أن هذا البند الذي تصل مرتبات بعض المعينات عليه لأرقام متواضعة جداً ما بين ( 1000ريال و2400) ريال وعدد كبير منهن (جامعيات) ينص على إيقاف مرتب الموظفات في إجازة الأعياد والصيف كما يحرم العاملات عليه من إجازة الأمومة التي كفلها النظام لكل أم ولا يحق لهن كذلك الحصول على اجازة اضطرارية اضافة الى أن خدمتهن لا تحسب في نظام التقاعد وليس لهن علاوة سنوية اسوة بغيرهن كما أن البند لا يضمن لهن الأمان الوظيفي حيث يهددن بالفصل سنويا حسب حاجة الوزارة وكثير منهن يعلن أسر ولديهن ظروف مادية كما أنهن يخدمن أهم فئة من فئات المجتمع وهم الأطفال اللبنة الأولى في المجتمع في روضات الأطفال التابعة لمراكز التنمية الاجتماعية التي تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية ومع ذلك لم ينصفن كغيرهن على حد ذكرهن ويعانين من إشكاليات كبيرة في نظام هذا البند.
وكان وزير العمل الدكتور غازي القصيبي قد وصف المرتبات التي يتقاضاها المواطنون في بعض جهات القطاع الخاص "بالمخجلة" في إشارة الى قضية وضع حد أدنى للأجور لمثل هؤلاء الموظفين.
وتأتي تأكيدات الوزير القصيبي في وقت تقدم فيه بعض الجهات الحكومية مرتبات أيضا متواضعة جدا لموظفيها وموظفاتها ومن الأولى النظر في أوضاعهم وتصحيحها قبل الحديث عن القطاع الخاص وأجور العاملين فيه.