خبير اقتصادي: الفائض سيغطي ميزانية 2009 وإنهاء رسوم العجز

طالب بالتعامل مع الظروف المحيطة الاستثنائية ووضع خطط متحفظة نسبياً

توقع الخبير الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين أن يغطي فائض العام الحالي ميزانية العام المقبل وكذلك إنهاء رسوم العجز، مشيراً إلى أن العجز المتوقع ب 65 مليار ريال لا يمكن أن يشكل عبئا على الميزانية، مطالباً بأن ينظر إليه بإيجابية على أساس حكمة القيادة وواقعيتها في التعامل مع الظروف المحيطة الاستثنائية التي فرضتها الأزمة المالية ووضع خطط متحفظة نسبياً مرتبطة بالواقع.
وأوضح البوعينين أن ميزانية العام 2009 ستضمن استمرار خطط التنمية والصرف على المشروعات، مشيرا إلى أن الأرقام الحقيقية في جانبي الإيرادات والنفقات للعام 2008 عززت الثقة بالاقتصاد السعودي وشددت على متانة الاقتصاد وملاءة الدولة وحسن التدبير في شؤون الاقتصاد والإنفاق العام، مؤكداً أن خفض الدين العام إلى مستوى 237 مليار ريال بنسبة 13.5 هو جزء لا يتجزأ من قوة الاقتصاد على أساس أن نسبة الدين العام باتت أقل بكثير من النسب المتفق عليها عالميا.
وأكد الخبير الاقتصادي أن وقت إعلان الميزانية في هذه الظروف الاستثنائية والحساسة، بسبب الأزمة المالية العالمية والتقارير الاقتصادية المتشائمة، خالفت كل توقعات المؤسسات المالية والاقتصادية وجاء الفائض القياسي الذي سجلته ميزانية العام 2008 والبالغ 590 مليار ريال.
وتابع البوعينين: أن مشروعات التنمية الضخمة وزيادة النفقات التقديرية بمبلغ 100 مليار ريال لتصل إلى 510 مليار ريال، إلا أن ميزانية العام 2008 حققت فائضاً قياسياً سيزيد من حجم الاحتياطيات وقوة الاقتصاد وسيزيد من الثقة في الاقتصاد السعودي.
وخلص الخبير الاقتصادي إلى القول إن الميزانية التقديرية للعام القادم 2009 أخذت في الاعتبار زيادة حجم الإنفاق مقارنة بالنفقات التقديرية للعام 2008 لضمان دعم مشروعات التنمية، مبينا أن استخدام النهج المتحفظ في تقدير إيراداتها وفقاً للظروف المحيطة ومتغيرات الأمور التي فرضتها تداعيات الأزمة العالمية، إضافة إلى ذلك أنه يحسب للقيادة الحكيمة التي تجتهد لوضع الخطط الواقعية لضمان الأمان والاستقرار والبعد عن الفروقات التقديرية الحادة.