"الشورى": معالجة أوضاع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق السريعة يجب أن يكون بصورة تكاملية

شككت لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة في مجلس الشورى في تحقيق مشروع تحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق للأهداف التي وضع لأجلها وأشارت في تقريرها الذي أدرج للمناقشة ضمن جلسة الاثنين القادم إلى عدم جدوى التوصيات الواردة في مشروع الحكومة في هذا الشأن و إشكالية تحفظات وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية على مشروع الحكومة ، ورأت اللجنة ضرورة معالجة المشكلة بصورة متكاملة عن طريق وضع خطة لتحسين وضع المحطات ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية .
وحددت لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة عددا من الأهداف التي شددت على أهمية أن تشملها الخطة والتي رأت أنها تحقق أهداف الخطة حيث أبرزت " هدف " تحديد مرجعية واحدة لمراكز الخدمة على الطرق الإقليمية ، ورأت ملاءمة نقل مسؤولية الإشراف والمتابعة على هذه المراكز إلى وزارة النقل على أن تشمل صلاحياتها اعتماد تصاميم ومخططات ومواصفات مراكز الخدمة ومحطات الوقود وتحديد مواقعها على الطرق وإصدار تراخيص البناء والترميم بالتنسيق مع البلديات والأمانات والدفاع المدني ، والإشراف الكامل ومراقبة الأداء وفرض الغرامات والعقوبات النظامية .
ومن الأهداف التي وضعتها اللجنة تحديث وتطوير لائحة لمراكز الخدمة على الطرق الإقليمية ورأت اللجنة لتفعيل هذا الهدف ، تشكيل لجنة فنية من مندوبين من وزارة النقل والشؤون البلدية والهيئة العامة للسياحة والدفاع المدني وممثل لمجلس الغرف التجارية والصناعية ومندوب عن ملاك مراكز الخدمة يسميه مجلس الغرف ، وتشكل اللجنة بقرار من وزير النقل ويرأسها وكيل وزارة النقل وللجنة الاستعانة بمن تراه من القطاع الخاص .
وحسب الهدف الثالث للجنة المرافق والخدمات العامة الذي تحدث عن ملكية محطات الوقود ومراكز الخدمة يسمح للأفراد والمؤسسات والشركات بتمليك محطات الوقود مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية شريطة الالتزام والتقيد ببنود اللائحة ، وكذلك تشجيع الشركات السعودية والأجنبية المتخصصة في الاستثمار على إنشاء وتشغيل وإدارة مراكز الخدمة مع تقديم الحوافز التشجيعية اللازمة وخاصة في المناطق النائية والمنافذ الحدودية .
وأشار تقرير اللجنة إلى ظاهرة سوء الإدارة والتشغيل والصيانة لمراكز الخدمة ورأت أن لا يسمح للافراد بإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على تلك الطرق وإسناد ذلك للشركات والمؤسسات المؤهلة لذلك .
وتشكل بقرار من وزير النقل لجنة خاصة لتأهيل الشركات والمؤسسات لإدارة وتشغيل وصيانة مراكز الخدمة ومحطات الوقود من مندوبين من الشؤون البلدية والنقل والهيئة العامة للسياحة والدفاع المدني ويكون مجال عملها تأهيل الشركات ودراسة كافة طلبات التأهيل
وتتضمن الأهداف التي أوردتها اللجنة ضمن الخطة المقترحة لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية ، معالجة الوضع القائم ودعت وزارة النقل لوضع خطة متدرجة لا تزيد عن ثلاث سنوات لمعالجة أوضاع المراكز القائمة ، والتنسيق مع ملاك المراكز والمحطات القائمة للالتزام بالتعاقد مع الشركات المؤهلة لإدارة وتشغيل وصيانة مراكز الخدمات وتحسين وتطوير مرافق مراكز الخدمات طبقاً لبنود اللائحة ، وشددت اللجنة على ضرورة مراعاة المراكز الواقعة على الطرق النائية والبعيدة وعدم تعرضها للإقفال أو الخسائر المادية .
واقترحت اللجنة هدفا سابعاً للتصور المستقبلي ووضع الحلول البعيدة المدى وأوصت بدراسة مدى ملاءمة إنشاء كيان مستقل عن وزارة النقل للقيام بمسؤولية الإشراف الكامل على مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية .
وقالت اللجنة في تقريرها ان تشتت الصلاحيات بين عدد من الجهات الحكومية أدى إلى تدني الخدمات المقدمة في محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق وكذلك عدم وضوح نطاق عمل كل جهة مع ضعف الإشراف والمتابعة .
وأوضحت في تقريرها إلى استمرار الحالة السيئة والوضع المتدني لمحطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية يعكس صورة غير حضارية عن المملكة ولا يتناسب مع شبكات الطرق المتميزة التي تم إنشاؤها وقال التقرير " رغم صدور لائحة محطات الوقود قبل سبع سنوات إلا أنها لم تستطع رفع مستوى مراكز الخدمة في المملكة رغم شموليتها وتفصيل الكثير من الاشتراطات بها "
وأكدت اللجنة على أهمية أن تكون هناك حلول جذرية واضحة لحل مشكلة تدني خدمات محطات الوقود ومراكز الخدمة من جميع الجوانب التشريعية والتنفيذية مشددة على أن الحلول المؤقتة أو الجزئية لبعض جوانب المشكلة لن تجدي نفعاً على المدى البعيد كما أن استمرار الأمانات والبلديات في الإشراف على مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية بالرغم من ضعف الإمكانيات لديهم ، وعدم قدرتها على تطبيق اللائحة التي أصدرتها على ملاك المراكز القائمة ، إضافة إلى أن الجهة المسؤولة عن صيانة الطرق الإقليمية وهي وزارة النقل لا تملك صلاحيات الإشراف والمتابعة .