القمة الأوروبية تناقش "اليوم" خفض التلوث وتحفيز الاقتصاد

تتصدر قضايا تغيير المناخ والأزمة المالية وتعثر معاهدة لشبونة جدول أعمال قمة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد اليوم الخميس وتوصف بأنها الأكثر الأهمية منذ سنوات.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو قبل القمة التي ستعقد في بروكسل: "ربما تكون هذه القمة الأوروبية الأكثر حسما خلال السنوات الأخيرة ...(إنها) اختبار حقيقي لأوروبا".
ويرجح أن تكون القضية الأكثر أهمية هي مناقشة سلسلة من المقترحات التي وافقت المفوضية عليها في كانون ثان - يناير الماضي لإلزام دول التكتل الأوروبي بخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 20بالمئة بحلول عام 2020مقارنة بالمعدلات المسجلة عام
1990.ولا يزال هناك خلاف حاد بين أعضاء التكتل الذي يضم 27دولة حول نقاط رئيسية في المقترحات. فعلى سبيل المثال ، تتمسك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا بضرورة حماية صناعاتها من المنافسة الدولية إذا لم توافق الاقتصاديات المتقدمة الأخرى على إجراء خفض ملزم للانبعاثات.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لصحيفة "بيلد" واسعة الانتشار يوم الاثنين الماضي إنها لن توافق على أي قرارات يتخذها الاتحاد الأوروبي بشأن تغير المناخ "إذا كانت تعرض الوظائف أو الاستثمار في ألمانيا للخطر".
كما تقول بولندا إن المقترحات ستضاعف تقريبا أسعار الكهرباء لديها وبالتالي فإنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تغييرها أو تعديلها مع وضع مصادر الطاقة البولندية في الحسبان. كما لا يزال هناك جدل حول اقتراح يقضي بمنح 10بالمئة من عائدات بيع تصاريح إطلاق الانبعاثات للدول الأكثر فقرا بالاتحاد لمساعدتها في الحد من التلوث.
وقال باروسو: "البعض (من الدول) يطالب بأكثر (من 10بالمئة) والآخر يطالب بأقل".
وتعتبر القضية الرئيسية الثانية على رأس جدول الأعمال هي دعوة المفوضيةالأوروبية لإقرار حزمة لتحفيز الاقتصاد الأوروبي بقيمة 200مليار يورو ( 256مليار دولار) كان باروسو كشف عنها في 26تشرين ثان - نوفمبر الماضي.
وتهدف الحزمة إلى تنسيق خطط الإنقاذ الاقتصادية الخاصة بكل دولة بالاتحاد الأوروبي بدلا من فرض اتخاذ رد فعل معين على مستوى التكتل ما يجعل من الممكن إقرارها من جانب الزعماء القادة الأوروبيين.
كما ستناقش القمة كيفية تعامل الاتحاد الأوروبي مع رفض أيرلندا لمعاهدة لشبونة التي تهدف إلى إصلاح قواعد التكتل.
ولن تدخل المعاهدة حيز التنفيذ إلا بعد موافقة جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي عليها ما يضع ضغوطا على رئيس الوزراء الأيرلندي بريان كوين لإيجاد طريقة لضمان موافقة البرلمان عليها أو طرحها استفتاء ثان.