الحميضان: تقديم البنوك تسهيلات مالية للدخول في سوق الأسهم غير نظامي وخططها تستهدف الإطاحة برجال الأعمال

وقع أحد المتداولين في سوق الأسهم السعودية ضحية لتوصية تلقاها من احد المحللين الماليين، حيث وجهه الأخير بشراء أسهم إحدى الشركات القيادية في الوقت الذي يتهاوى فيه سعر سهم تلك الشركة، مسجلاً خسائر يومية تبلغ10% بسبب الأزمة المالية العالمية.
وحسب "المتضرر" ان المحلل المالي أخبره أن الأسهم بسعرها الحالي مغرية وان هذا هو الوقت المناسب للشراء، مشدداً عليه بضرورة الحصول على تسهيلات تعادل المبلغ الذي يمتلكه وهو 7 ملايين ليصبح المجموع 14 مليون ريال.
وتابع المتضرر "الذي فضل عدم ذكر اسمه" انه اشترى بكامل المبلغ الذي بحوزته، ظناً منه أنه سيجني من خلف هذه التوصية الملايين، مشيراً إلى انه عندما أطمأن على إتمام عملية الشراء ذهب لرحلة صيد حيث موسم الصيد الذي تزامن مع الكارثة المالية العالمية كما وصفها.
وأكد أنه عندما عاد من رحلة الصيد وجد رسالة على هاتفة الجوال يخبره فيها البنك الذي يتعامل معه أنه بصدد تسييل محفظته خلال مدة وجيزة، مشيراً إلى أنه كان في هذه الأثناء قد أغلق جواله ولا يعلم عن هذه الرسالة شيئاً.
ومضى في سرد معاناته انه عندما فتح محفظته وجد نفسه قد خسر كل شيء، مقدراً خسارته بنحو 14 مليون ريال ذهبت أدراج الرياح.
من جهته قال المستشار الاقتصادي خالد الحميضان ان البنوك السعودية من الأساس هي مخالفة لنظام مؤسسة النقد وتمارس أعمال التسهيلات دون ترخيص، مشيراً إلى أنها منحت التراخيص من أجل دعم التجارة وجزء محدود من الصناعة.
وطالب مؤسسة "النقد" بضرورة تطبيق النظام بحق البنوك خاصة في الوقت الحرج الذي يشهده النظام المالي العالمي، مشيراً إلى أن البنوك تطارد عملائها وتقدم إغراءات للحصول على تسهيلات من أجل الحصول على أرباح من هذه التسهيلات وفق مخاطر محددة غير مبالية بالمخاطر التي يواجهها عملاؤها المستثمرون في سوق الأسهم.
وحمل الحميضان البنوك مسؤولية ما يحدث في سوق الأسهم خاصة في أوقات الانهيارات، عن طريق تسييل المحافظ والتي كما جرت العادة تكون في الأسهم القيادية ذات التأثير الكبير على المؤشر.
وتابع الحميضان انه حسب الاتفاقية الموقعة بين العميل والبنك "من حق البنوك تسييل محافظ عملائها في حال انخفضت إلى المستوى المتفق عليه بين البنك والعميل، مؤكداً على ان مؤسسة النقد ليس لها الحق في منع البنوك في ممارسة حقها في حفظ حقوقها خاصة أنها لم تعارض هذه العقود.
وأكد أن مؤسسة النقد ليست جهة ضامنة لأموال البنوك عندما تقدم قروضا لعملائها، لافتاً إلى أن المصارف تواجه الخطر لوحدها وانها تقدم القروض وفق احتياطياتها لدى المؤسسة.
وضرب الحميضان مثالاً حياً حدث لأحد المستثمرين في سوق الأسهم ويمتلك نحو 50 مليون ريال وكان يدير استثماراته في سوق الأسهم بنفسه دون أن يحصل على تسهيلات، لكنه خسرها بعد ان وقع في فخ التسهيلات وعمد مقاومة كثرة الإلحاح عليه بالحصول على تسهيلات مالية مقابل المبلغ الذي يملكه.
وأضاف الحميضان أن هذا العميل رضخ أخيراً لإغراءات البنك وحصل على مبلغ 30 مليون ريال ليصبح رصيده 80 مليون ريال، مؤكداً أنه عندما هبط السوق وبلغت قيمة محفظته نحو 32 مليون ريال طالبه البنك بتغطية المبلغ أو البيع وهنا مارس البنك حقه في البيع.
وشدد على أن البنك وفق لوائح الإقراض يمارس حقه ولا يستطيع العميل مقاضاته أو حتى لجنة الفصل في المنازعات المالية، لافتاً إلى أن البنوك توقع عملاءها على تعهدات مكتوبة بطريقة لا يمكن لغير المتخصصين فهمها أو حتى قراءاتها وهذه العملية مقصودة حتى لا يتمكن العميل من قراءة المحاذير أو النقاط التي تصب جميعها في صالح البنك وتدين العميل وغالباً ما يكون ضحايا مثل هذه الممارسات رجال الأعمال.
وقال الحميضان في هذا الصدد إنه من الضروري إبراز صلاحيات البنك في البيع أو التصرف بمحفظة العميل بخطوط واضحة تمكن العميل من فهم ماله وما عليه ، مشيراً إلى أن غالبية المشاكل التي يخرج العميل خاسراً فيها هي عملية التضليل وعدم فهمة لبنود العقد الذي يطبق بحذافيره عليه في حال دعت الحاجة لذلك.
وأضاف ان البنوك بإلاضافة إلى ذلك كله تحتفظ بأوامر بيع موقعة على بياض تستخدمها في الظروف الحرجة دون الرجوع للعميل، مشيراً إلى أن البنك لا يمكن ان يعرض نفسه للمخاطرة وتكون المديونية مكشوفة ولا يوجد تغطية تعادل مستحقات البنك على العميل.
وطالب المتعاملين في السوق بضرورة فهم بنود التسهيلات ومدى مخاطرها على استثمارات الأفراد والشركات، ملمحاً بأن الوقت الحالي الذي تعيشه الأسواق العالمية مطلوب فيه التريث وتجنب المخاطر خاصة فيما يخص التسهيلات.