وزارة الاقتصاد الإماراتية تصادر 4 آلاف جهاز غير قانوني لاستقبال قنوات تلفزيونية مدفوعة

نتيجة انتهاك حقوق الملكية الفكرية

أعلنت وزارة الاقتصاد في الإمارات، الجهة الحكومية المسؤولة عن حماية حقوق الملكية الفكرية، عن إشرافها على تنفيذ حملات على مخزنين منفصلين في دبي أدت إلى مصادرة 4 آلاف جهاز غير قانوني لاستقبال محطات تلفزيونية مدفوعة. وتمثل هذه الخطوة الهامة ضربة قوية لسوق عمليات القرصنة على المستوى المحلي.
وقامت الوزارة بهذه الخطوة بالتنسيق مع «الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة» بناءً على شكاوى تقدمت بها «إردتو أكسيس» (Irdeto Access)، الشركة المختصة بتوفير المحتوى الرقمي الآمن من خلال البث التلفزيوني والإنترنت والهاتف المحمول ومنصات شبكات المؤسسات والجهات الحكومية. وقد وفرت الشركة الدعم الكامل وخاصة التوكيل الممنوح لها من أجل إطلاق هذه الحملات التي تمت بالتعاون بين وزارة الاقتصاد و«قسم التحقيق الجنائي» في شرطة دبي، حيث عثرت عناصر فريق المداهمة التابع للقسم على موزعين متهمين باستغلال العلامة التجارية للشركة وحقوقها في مجال الملكية الفكرية. وقد تم القبض على أصحاب المستودعات واعتقالهم ووجهت لهم تهمة مخالفة القانون الوطني الخاص بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وقال سعادة المهندس/ محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد الإماراتية: «تشكل عمليات قرصنة البرمجيات تهديداً حقيقياً للمجتمع والاقتصاد على حد سواء، الأمر الذي يدفعنا إلى إجراء دراسة مستفيضة وشاملة بخصوص الإستراتيجيات الفاعلة من أجل احتواء هذه الظاهرة وعدم التساهل في ضبط الباعة المخالفين. وتسعى الوزارة للحفاظ على مكانة الإمارات بصفتها نموذجاً في مكافحة القرصنة على المستويين المحلي والإقليمي والتأكيد على دورها في عملية تعزيز مكانة الإمارات كونها تشكل مركزاً إقليميا رائداً على صعيد قطاع أعمال تكنولوجيا المعلومات والنشاط الاستثماري. ومن خلال علاقات الشراكة مع الجهات الخاصة بما فيها «الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة» وغيره من المعنيين بهذا الجانب، سنتمكن بكل تأكيد من كسب هذه المعركة ضد منتهكي حقوق الملكية الفكرية».
وقال ستيفن كوستر من «إردتو أكسيس»: «لقد كنا قلقين تماماً لمعرفة الطريقة التي اعتمدها الموزعون للمساومة على خدماتنا من خلال اعتماد أجهزة استقبال غير قانونية، ودفعنا حرصنا على توفير خدمات رقمية عالية الجودة لعملائنا إلى طلب مساعدة حكومية. وقد دهشنا بالعدد الكبير من الأجهزة التي تمت مصادرتها ولكننا في الوقت ذاته تشجعنا لكي نبقى متيقظين بدرجة أكبر للوقوف في وجه كافة الذين يحاولون الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية. ونود أن نشيد هنا بالاستجابة السريعة للحكومة ودعمها الكامل لهذه المبادرات المضادة لعمليات القرصنة».
وقال سكوت بتلر، المدير التنفيذي في «الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة»: «نتقدم بالشكر للحكومة والمدير العام للوزارة والجهات المشاركة نظراً لدورهم الفاعل في مثل هذه الحملات. وتشكل مساعدتهم رسالة قوية مفادها عدم التساهل في الجرائم المتعلقة بفك تشفير المحطات التلفزيونية المدفوعة واستغلال حقوق الملكية الفكرية في الإمارات، حيث سيتم اخضاع المخالفين لأقصى العقوبات التي ينص عليها القانون. وقد شكلت هذه الحملة فرصة لنا من أجل إعادة النظر في استراتيجياتنا التعاونية مع الوزارة وبالتالي تعزيز قدرتنا على تنفيذ حملات مستقبلاً. ونعرب عن سرورنا للنتائج التي تحققت خلال هذه الحملة وخاصة حماسة «إردتو أكسيس» للمساعدة في تنفيذ حملات أخرى وذلك لأن العديد من ضحايا جرائم الملكية الفكرية يفضلون التزام الصمت وعدم القيام بأي ردة فعل. وتعزز هذه الخطوة جهودنا للمشاركة في مكافحة القرصنة».
وقد تم تنفيذ هذه المداهمات بعد أشهر من التحقيقات المشتركة التي قامت بها كل من وزارة الاقتصاد وشرطة دبي بهدف تحديد مكان المخازن ووضع خطة مداهمتها وبهذا يرتفع عدد الحملات التي شارك فيها «الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة» على مستوى المنطقة إلى 71 حملة منذ شهر فبراير(شباط) الماضي.