الإمارات تحجب 10مواقع إنترنت غير قانونية

لبثها القنوات التلفزيونية المدفوعة عبر الإنترنت

صعَّدت وزارة الاقتصاد في الإمارات من حملتها ضد قرصنة قنوات البث التلفزيوني المدفوعة من خلال حجبها لعدد من مواقع الإنترنت التي تتيح للمستخدمين مشاهدة القنوات التلفزيونية الفضائية بدون اشتراك.
وأسهم الاستخدام الكبير للإنترنت في الامارات في استقطاب العديد من أنشطة القرصنة التي تعتزم الوزارة السيطرة عليها بشكل كامل في مراحلها المبكرة.
وأدت آخر مبادرة قامت بها الوزارة لمكافحة القرصنة والتي بدأتها في الأسبوع الثاني من شهر يونيو - حزيران الماضي بالتزامن مع بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم، إلى تحديد وحجب 10عناوين إنترنت مصدرها كوريا.
ويعد هذا الإجراء الأول من نوعه في الإمارات والعالم ضد انتهاكات حقوق الملكية الفكرية يتم تنفيذه باستخدام استراتيجيات فريدة يجري إعدادها من قبل الوزارة.
وقال مصدر في وزارة الاقتصاد الاماراتية : "تلقينا اتصالات تفيد بقيام جهات مشغلة غير قانونية ببث مباريات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم وغيرها من البرامج بدون اشتراك عبر الإنترنت، حيث قمنا على الفور بالتنسيق مع سلطات إنفاذ القوانين بتنفيذ عملية مداهمة.
وقد تمكنا من تحديد 10عناوين إنترنت خارجية، حيث طلبت على الفور بحجب اتصالات الإنترنت المحلية لهذه العناوين.
ونقوم حالياً بالتحقيق في حالات مماثلة، كما أننا نعكف على تنظيم البروتوكولات الصحيحة لضمان أن تتم إجراءات التحديد والمنع بسرعة وفعالية".
وقال وكيل وزارة الاقتصاد محمد احمد بن عبدالعزيز الشحى: "تتزايد معدلات قرصنة القنوات التلفزيونية المدفوعة في الإمارات، لا سيما مع إظهار مشغلي هذه الخدمات ثقة زائدة بإمكانية إفلاتهم من القانون وجهود السلطات المعنية لمنع هذه الجريمة.
وأظهرت المداهمات الأخيرة فعالية العمليات التي تتم بالتنسيق مع الحكومة لتعقب ومكافحة القرصنة عبر الإنترنت.
وسوف تواصل الوزارة جهودها لمكافحة منتهكي حقوق الملكية الفكرية التزاما منا بتطبيق الاتفاقيات الدولية والقوانين المعنية بحماية الاشخاص والمؤسسات لحماية الاقتصاد والاستثمار بالاضافة الى حماية المستهلكين.
وضمن إطار برنامج مكافحة قرصنة القنوات التلفزيونية المدفوعة، ستوصي وزارة الاقتصاد بصفتها الجهة الوطنية المخولة بإنفاذ قوانين حقوق الملكية الفكرية بمنع عناوين الإنترنت المحددة عن طريق إرسال رسائل شكوى تقدم إلى جهات الاختصاص في دولة الإمارات، حيث تتخذ هذه الجهات الاجراءات الكفيلة بحجب مثل هذه العناوين التى تخالف حقوق الملكية الفكرية كما يقوم مزودو هذه الخدمة باتباع الاجراءات الفنية في منع الوصول لهذه العناوين.
وفي اجراء مماثل طلبت وزارة الاقتصاد من الهيئة الاتحادية والمنافذ الجمركية بضبط أجهزة فك شيفرات القنوات الفضائية المستوردة بشكل غير قانوني والتي تستخدم لالتقاط إشارات القنوات الفضائية وبالتالي مشاهدة البث دون اشتراك.
كما نفذت الوزارة أيضاً حملات مداهمة ناجحة استهدفت بائعي هذه الأجهزة غير القانونية.
و قالت علا خضير، نائب المدير التنفيذي للاتحاد العربي لمكافحة القرصنة: "على الرغم من تحقيق الهيئات الخاصة كالاتحاد العربي لمكافحة القرصنة نجاحات على الأرض في مجال مكافحة القرصنة على المستوى الإقليمي، إلا أن المبادرات الأكثر نجاحاً هي تلك التي تتم بالتعاون مع الحكومة.
ونأمل أن تحذو بلدان الشرق الأوسط الأخرى حذو الإمارات، ممثلة بوزارة الاقتصاد، وأن تنفذ أساليبها الفعالة والفريدة في سبيل القضاء على القرصنة.
ونحن على ثقة من أن الجهود المستمرة من جانب القطاعين الخاص والعام سوف تساهم بشكل كبير في السيطرة والقضاء على مختلف أشكال القرصنة.
ونحن بدورنا نثني على وزارة الاقتصاد على الجهود المبذولة واتخاذ المبادرة في المنطقة والرامية الى حماية الملكية الفكرية.
وقام الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة بتعيين فريق متخصص لتكنولوجيا المعلومات بدوام كامل لتعقب عناوين الإنترنت التي تبث قنوات تلفزيونية بشكل غير قانوني.
ويتم إرسال العناوين لوزارة الاقتصاد، التي تقوم بدورها بالتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات لتحديد العقوبة النهائية للمخالفين.
وأثبتت هذه الخطوة وغيرها من المبادرات التي يقوم بها الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة فعاليتها في الإمارات، حيث يجري تطبيقها من قبل الاتحاد في دول عربية أخرى مثل السعودية والكويت والبحرين وقطر وباقي دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بالتعاون الوثيق مع السلطات المحلية