صناعة السيارات.. (الفرص) الاستثمارية السانحة

الأزمة الاقتصادية العالمية أدخلت عدداً من الدول الصناعية في حالة ركود اقتصادي مجهول وفي الوقت نفسه خلقت - في نظر عدد من المراقبين - فرصاً استثمارية سانحة لمن لديه القدرة على الانقضاض لاقتناصها.
ما زالت الأزمة الاقتصادية العالمية تموج وتمور عبر قارات العالم ولم تتحدد معالمها حتى هذه اللحظة وفي كل يوم تقذف بحممها المتمثلة في عدد من التداعيات والانهيارات لكيانات اقتصادية كبرى لم يتوقع أحد يوماً ما أنها ربما تتعرض لمثل هذه الكوارث الاقتصادية. هذه الأزمة يعزى سببها إلى نظام الرهن العقاري بالولايات المتحدة الأمريكية وما حمله من مرونة في الاقراض نتج عنها زيادة أحجام العروض العقارية على أحجام الطلب مما تسبب في تدني الأسعار ومن ثم عدم قدرة المقترضين على الوفاء بأقساطهم الأمر الذي نتج عنه في النهاية انهيار الكيانات المقرضة.
لكن الأزمة تفاقمت حتى طالت قطاعات ليس لها علاقة مباشرة بالقطاع العقاري فانهارت أسواق المال العالمية وأصبح الهلع هو سيد الموقف. هذا الأمر انسحب على جميع القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها قطاع البيتروكيماويات وقطاع النقل والمواصلات وقطاع التقنية وغيرها من القطاعات المالية والاقتصادية. وبالرغم من الحجم الذي برز من المشكلة، يزعم عدد من المحللين أن المشكلة بحجم جبل الجليد الذي لم يتبين منه إلا قمته، فعلى سبيل المثال يقال إن مشكلة الشركات الائتمانية لم تبدأ بعد - وكما يصفها أحد المحللين الاقتصاديين - فإنها كجذوة الجمر المغطى بطبقة رقيقة من الرماد سرعان ما تنكشف مع أدنى رياح تهب عليها. وهذا يؤكد أن الرؤية لمستقبل هذه الأزمة ما تزال معتمة بالرغم من الجهود التي تبذل على المستوى الدولي للسيطرة عليها.
على أي حال، هذه الأزمة الاقتصادية أدخلت عدداً من الدول الصناعية في حالة ركود اقتصادي مجهول وفي الوقت نفسه خلقت - في نظر عدد من المراقبين - فرصاً استثمارية سانحة لمن لديه القدرة على الانقضاض لاقتناصها. فعلى وجه الخصوص تتعرض بعض شركات السيارات العالمية لأزمات مالية خانقة ربما تؤدي لاضطرار جزء منها لاعلان افلاسه. دول الخليج والمملكة العربية السعودية خاصة من أقل الدول تأثراً بهذه الأزمة على الأقل في المنظور القريب، لذلك تعتبر الفرص الاقتصادية المتاحة أمامها جيدة وذلك من خلال الاستحواذ على عدد من تلك الشركات المتعثرة.
قبل حوالي عشر سنوات كتبت مقالة صحفية بعنوان "طويق سيارة سعودية" وخلص المقال إلى ضرورة إجراء دراسة جدوى اقتصادية لصناعة سيارة سعودية، إلا أنه لم يتم شيء من هذا القبيل، اللهم إن كان هناك مشروع بحثي في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لم ير النور بعد، فيما عدا محاولة لإنتاج سيارة رياضية لم يكتب لها الاستمرار.
أكاد أجزم أن معدل امتلاك السيارات بالنسبة للمواطن السعودي يكاد يكون من أعلى المعدلات العالمية، وبالتالي فلا غرابة أن يتجاوز عدد السيارات أمام بعض المنازل عدد أفراد الأسرة، فضلاً عن ارتفاع معدل تغيير السيارة لدى المواطن السعودي بشكل دوري قصير مرتفع جداً أحياناً. هذا إلى جانب أن القطاعات الحكومية تقتطع أجزاء كبيرة من ميزانياتها العامة في تأمين سيارات لمنسوبيها، والأمر نفسه يواجهه القطاع الخاص. صناعة السيارات لم تصبح صناعة معقدة لكنها صناعة ذات بعد استراتيجي تتطلب تجهيزات متقدمة إضافة لما لها من مردود مادي مشجع خصوصاً إذا تم استهداف أسواق دول الشرق الأوسط وأفريقيا.
اعتقد أن الفرصة مواتية، وبشكل عاجل لاتخاذ قرار تاريخي لتأسيس شركة تساهم الدولة بحصة كبيرة منها، وكذلك مساهمة وكلاء السيارات، والجمهور أيضاً، على أن تقوم هذه الشركة بالبحث في السوق العالمية للاستحواذ على شركة سيارات يتم نقل معظم مصانعها داخل الوطن ويستفاد من خبراتها في نقل وتوطين تقنية صناعة السيارات على أن تحول جميع المشتريات الحكومية من السيارات لهذه الشركة، تشجيعاً لها. إنه لمن المعروف أن الفرص لا تتكرر والشواهد التاريخية تثبت أن المنح تخلق في رحم المحن. فهل نستطيع أن نقتنص ونستثمر هذه الفرصة لا سيما والكثير من الدول تتمنى منا التدخل لإنقاذ اقتصادياتها، هذا ما ستكشفه الأيام.
@ عضو الهيئة السعودية للمهندسين