تأثر الأسهم السعودية بالأزمة العالمية يؤكد البنية الضعيفة للسوق

خلال محاضرة قيّمت وضع الاقتصاد السعودي من خلال الأزمة العالمية

أكد اقتصادي بأن سبب الأزمة الخانقة التي تمر بها سوق الأسهم السعودية هي جزء لا يمكن فصله عن الأزمة العالمية، غير أنه أكد أن تركيبة سوق الأسهم السعودية وغير المتكاملة والتي انعكست سلباً على نفسيات المستثمرين، هي ما أثرت بشكل كبير على مؤشر السوق السعودي كما هي حال العديد من الأسواق حول العالم.
وأكد أن وضع سوق الأسهم السعودية بات يستدعي تدخلاً عاجلاً من قبل المعنيين بالأمر، موضحاً أن صندوق التوازنات والذي وضعته المملكة مع عدد من الدول بهدف التصدي للخلل في التوازنات العالمية قد يكون أثره إيجابياً على المستوى البعيد ولكنه لن يجدي نفعاً خلال الفترة العصيبة التي يمر بها سوق الأسهم، فيما لم يؤيد فكرة وقف التسييل من قبل البنوك، وقال ان وقف التسييل يعني أن تضمن مؤسسة النقد البنوك في هذه الأموال.
وطرح الاقتصادي والمشرف على الدراسات الآسيوية بمعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية سؤالاً هاماً حول دور الجهات المالية في المملكة لخلق استقرار داخل سوق الأسهم السعودية قال أن دلائل فقدانه تبدو واضحة للعيان من خلال تأثر السوق السعودي سلباً بدرجة أكبر من أسواق هي في الأساس من تعاني من أزمة مالية وليس نحن.
وفي الوقت الذي عقدت فيه لجنة الأوراق المالية يوم أمس السبت محاضرة خصصت للحديث عن ( الأزمة المالية العالمية والتغيرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي والسعودي )، إلا أن استفسارات ونقاشات الحضور ركزت على تحديد نقاط أسباب الانحدار في الأسهم السعودية وعلاقته بالقطاع المالي العالمي، فيما أكدت مداخلات بعض الحضور أن الفرصة تبدو متاحة لفرض أنظمة مالية مستحدثة تتمتع بحضور النظام المصرفي الإسلامي.
وفي معرض تصوراته لمستقبل الاقتصاد العالمي ودوره داخل الاقتصاد السعودي وقطاعاته المصرفية قال الدكتور رجاء المرزوقي أستاذ الاقتصاد المساعد في محاضرته التي رأسها خالد المقيرن عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الأوراق المالية بالغرفة، وحضرها من الغرفة نائب الأمين العام، أنها تحمل تنبؤات سلبية وأخرى إيجابية.
وقال المرزوقي ان انعكاساتها السلبية قد تنشأ من خلال وجود مستثمرين في الداخل بحاجة لتغطية محافظهم الموجودة في الخارج، وبالتالي سيضطرون لتسييل المحافظ الموجودة في الداخل.
وقال ان الجانب الإيجابي يتمثل في رجوع بعض هذه الاستثمارات من الخارج سواء كانت حكومية أو خاصة، مضيفاً أنه مع توجه الجهات العالمية لتشديد الرقابة على القطاعات المصرفية يتوقع أن يكون هناك رقابة ليس للقطاع المصرفي فقط ولكن للبنوك الاستثمارية التي تم الفصل بينها متوقعاً حدوث دمج بينها.
وقال ان هذا الفصل «الوهمي» بين القطاع المصرفي والبنوك الاستثمارية في طريقه ليعود لمكانه الصحيح من خلال الدمج بينهما، وقال ان هناك الكثير من البنوك التجارية التي أنشأت فروعا لها كبنوك استثمارية، مشيراً أنها لا تراقب من قبل البنك المركزي لكنها تراقب فقط من قبل الجهات الرقابية في سوق المال التي قال ان رقابتها لها متساهلة.
وتوقع الخبير أن يستمر سوق الأسهم في التذبذب خلال السنة القادمة، وقال انه لا زال مهيأ لمزيد من الانحدار بالرغم من أن الانحدار لن يكون قوياً بسبب وصوله إلى القاع، مشترطاً لانتعاشه من جديد تحركا تقوم به الجهات المخولة لمحاولة رفع قيمة السوق لتعويض الطلب ونقص الطلب.
وأوصى رجاء بن مناحي المرزوقي أستاذ الاقتصاد المساعد والمشرف على مركز الدراسات الآسيوية بمعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية في محاضرته لمواجهة الأزمة العالمية بضرورة تحديد أهداف محددة قابلة للقياس والتطبيق لتوجيه الإنفاق الحكومي ووضوح الأهداف للسياسة المالية بحيث يستهدف الإنفاق تحقيق أهداف محددة من خلالها وليس الإنفاق على مقاولين ومشاريع ليست ذات أولوية.
وشدد الدكتور المرزوقي على ضرورة إعادة النظر في السياسة النقدية والاستفادة من المصرفية الإسلامية بحيث يتم استقطاب الاستثمارات العالمية من خلال المصرفية الإسلامية، مؤكداً إلى أن الاستفادة منها تعد مؤثراً إيجابياً من الأزمة للاقتصاد السعودي، مطالباً بأن تكون المملكة مركزاً لهذه الصناعات وليس لندن وباريس.
واستعرض المرزوقي الآثار المستقبلية المتوقعة على الاقتصاد السعودي جراء الأزمة العالمية، قال انها تتمثل في انخفاض العائدات النفطية كانخفاض أسعار النفط والتي سيعاني منها الاقتصاد السعودي خاصة في انخفاضه إلى دون 40 دولارا للبرميل، مشيراً في تقديراته الشخصية إلى أن انخفاضة إلى هذا الحد غير وارد.
وتوقع المرزوقي في محتوى حديثه حول التوقعات المستقبلية من تأثير الأزمة على الاقتصاد السعودي، استمرار معدل النمو الاقتصادي بوتيرة أقل من السنوات السابقة حيث يتوقع بأن يكون معدل النمو إلى 3%، فيما عدّ اتجاه الدولة إلى إنفاق 400 مليار دولار على البنية التحتية مؤشرا إيجابيا، مؤكداً أن الاقتصاد السعودي لن يعاني كثيراً من الأزمة إلا أن النمو الاقتصادي لن يكون كالسابق، مشيراً إلى أهمية تشديد الرقابة على المؤسسات المالية لضمان عدم حدوث أي آثار سلبية على الاقتصاد السعودي من الأزمة العالمية المالية.