الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن تتضمن شروطاً رفضها بوش سابقاً

أثارت ردود فعل متباينة في إيران

في حال اقر الاتفاق الامني بين واشنطن وبغداد بصيغته الحالية، فذلك سيعني ان الرئيس الاميركي جورج بوش ارغم في الاسابيع الاخيرة من ولايته على القبول بانسحاب غير مشروط من العراق لطالما رفضه في الماضي وقد يعمد خلفه باراك اوباما الى تسريعه. وحرص البيت الابيض اول أمس الاثنين على الاشادة بالاتفاقية غداة موافقة الحكومة العراقية عليها. غير ان مسؤولين اميركيين وعراقيين افادوا ان بوش اضطر مرغما الى الموافقة على انسحاب اميركي كامل من العراق بحلول 31كانون الاول/ديسمبر 2011ايا كانت الظروف على الارض. واقرت المتحدثة باسم البيت الابيض دانا بيرينو بامكانية اعادة النظر في الاتفاقية بعد 20كانون الثاني/يناير حين سيرث باراك اوباما حربا جعل منها بوش محور عهده الرئاسي. ورفض بوش على مدى اشهر اي جدول زمني "اعتباطي" للانسحاب لا يأخذ بالاعتبار الوقائع في العراق. وقال في حزيران/يونيو 2008في وقت كان مستقبل الوجود الاميركي في العراق من ابرز النقاط الخلافية بين المرشحين للرئاسة "سنتخذ قراراتنا استنادا الى الظروف القائمة على الارض وتوصيات قادتنا ولن يكون هناك جدول زمني اعتباطي تحدده السياسة". غير ان كلا من المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ وقائد اركان الجيوش الاميركية الاميرال مايكل مولن اكد انه لن يعود هناك في مطلق الاحوال اي جندي اميركي في العراق بعد 31كانون الاول/ديسمبر 2011اذا صادق البرلمان العراقي على الاتفاق الحالي. واقرت المتحدثة باسمه اخيرا الاثنين ان العام 2011هو تاريخ "نهائي" مضيفة انه توجب "التنازل عن بعض النقاط". وسيعود لاوباما ان ينهي الحرب ويعيد الجنود الاميركيين ال 150الفا الى بلادهم.
وتعهد اوباما الذي كان من السياسيين النادرين الذين عارضوا شن الحرب اساسا، بانهاء النزاع "بطريقة مسؤولة" خلال 16شهرا اي بحلول منتصف 2010واكد الاثنين انه يعتزم الوفاء بوعده. واوضح الاميرال مولن في اشارة الى وتيرة الانسحاب حتى نهاية 2011ان الامر يتوقف على الظروف، مشيرا الى ان نقل المسؤولية الى العراقيين في بغداد او الموصل ينطوي على تحد هائل. وقال ان سحب 150الف عنصر في سنتين او ثلاث سنوات امر "قابل للتنفيذ" من وجهة نظر لوجستية، مضيفا انه سيمتثل لاوامر الرئيس الجديد الذي يتولى ايضا مهام القائد العام للقوات المسلحة في حال قرر تسريع العملية.
من جهة اخرى أثارت موافقة الحكومة العراقية على الاتفاقية الامنية التي تنص على انسحاب القوات الاميركية من العراق، أمس الثلاثاء ردود فعل متناقضة في ايران حيث اعرب رئيس السلطة القضائية عن تاييده لذلك في حين ارجأت الحكومة ردها عليه ودانته الصحافة المحافظة. وقال رئيس السلطة القضائية محمود هاشمي شهرودي على موقعه على الانترنت "ان الحكومة العراقية قامت بعمل جيد في هذا الصدد ونامل ان تكون النتيجة لمصلحة الاسلام وسيادة العراق". واعرب شهرودي الذي عينه في منصبه المرشد الاعلى علي خامنئي، عن امله في "ان تغادر القوات الاميركية العراق وفقا للاتفاقية" التي تنص على انسحاب اميركي نهائي من الآن وحتى العام 2011.وكان عدد من المسؤولين الايرانيين نددوا بالاتفاقية قبل ان تتبناها الحكومة العراقية الاحد. والاتفاقية تخضع الان لمناقشة البرلمان العراقي الذي سيحسم موقفه منها في 24تشرين الثاني/نوفمبر. لكن الصحافة المحافظة حملت الاثنين على ما وصفته صحيفة "كيهان" الذي عين علي خامنئي مديرها، بأنه "استسلام". والثلاثاء، عنونت صحيفة "جمهوري اسلامي" افتتاحيتها "العراق من ثغرة الى بئر". وقالت "ان حكومة بوش ارغمت رئيس الوزراء العراقي (نوري المالكي) على القبول باتفاق استعماري". وكانت الصحيفة عنونت نسختها الاثنين "الحكومة العراقية انصاعت للاستسلام" الذي فرضته الولايات المتحدة. واعتبرت ايران ان انسحاب القوات الاميركية من العراق هو الشرط الاول لعودة الامن الى هذا البلد.