العواد : هيئة الاستثمار والجهات الحكومية في تنسيق مستمر لتحقيق هدف 10في 10

القيادة السعودية تدعم تحسين البيئة التنافسية للمملكة

"إن القفزة الكبيرة التي حققتها المملكة في مجال تنافسية بيئة الاستثمار وفقا لتقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي الذي صنف المملكة هذا العام في المركز السادس عشر من بين 181دولة، بعد أن كانت في المركز السابع والستين قبل أربع سنوات، بفضل الله أولاً ثم بالتوجيهات الكريمة المباشرة من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين للهيئة العامة للاستثمار بأن تقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بإيجاد آليات وحلول عملية لمعالجة الصعوبات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين وذلك في إطار الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تشهدها المملكة".
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادة الدكتورعواد بن صالح العواد، وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون الاستثمار، خلال مشاركته في مؤتمر البنك الدولي لبيئة الأعمال، والمنعقد في أبوظبي في الفترة من 10- 11نوفمبر 2008.وأكد العواد خلال كلمته بأن استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار تعتمد على رفع تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم من خلال برنامج 10في 10، ولهذا الغرض قامت الهيئة في عام 2006بإنشاء المركز الوطني للتنافسية - الذي يتم تمويله بدعم مشكور من القطاع الخاص - ويقوم المركز بعمل يومي مستمر لرفع مستوى التنسيق بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار، من اجل تحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة.
وتطرق الدكتور العواد خلال كلمته إلى أهم الإصلاحات والتحسينات الاقتصادية التي تمت على هذا الصعيد، حيث ذكر أنه في عام 2005احتلت المملكة وفق تقرير البنك الدولي حول ممارسة أنشطة الأعمال المرتبة (67) واليوم تحتل المرتبة 16، وهذا التطور في مسيرة الإصلاحات شمل معظم المؤشرات التي تطرق لها التقرير. حيث انه فيما يتعلق بمؤشر بدء النشاط التجاري، فقد تم من خلال برنامج 10في 10وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة إلغاء اشتراط نشر ملخص عقد التأسيس في الجريدة المحلية، وكذلك نشر الاسم التجاري على الموقع الالكتروني بدلا من الجريدة المحلية، وتجزئة الرسوم المدفوعة للحصول على السجل التجاري، وتسهيل إجراءات التسجيل عن طريق التسجيل الالكتروني عبر الانترنت فيما يتعلق بالانتساب إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وبخصوص مؤشر تسجيل الملكية فقد تم من خلال برنامج 10في 10وبالتعاون مع وزارة العدل تفعيل نظام التسجيل العيني للعقار، وحاليا يقوم مركز التنافسية الوطني من خلال مجموعة التنمية العقارية بإعداد تقرير عن مستقبل الاستثمار العقاري في المملكة كدراسة متكاملة. أما فيما يتعلق بمؤشر الحصول على الائتمان فقد قامت الهيئة من خلال برنامج 10في 10بالتنسيق مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) لزيادة عدد الافراد والشركات المسجلة لديها وما تحتويه هذه السجلات من معلومات ذات علاقة بمؤشر الحصول على الائتمان.