إرغام المجرمين على ارتداء صدريات تميزهم أثناء أداء عقوباتهم في بريطانيا

بموجب خطط جديدة تهدف إلى استعادة الثقة في النظام القضائي البريطاني، سيتم إجبار المجرمين الذين تصدر بحقهم أحكام بعقوبة الخدمة الاجتماعية أن يرتدوا صدريات ظاهرة يمكن رؤيتها عن بعد. ففي سياق مراجعة رفيعة المستوى أمر بها غوردون براون، هناك دعوة إلى أن تتولى الجمعيات الخيرية وشركات القطاع الخاص تشغيل مشاريع العمل للجناة والمجرمين وذلك بدلاً عن تعليق العقوبة وإخضاع الجناة للمراقبة بعد إطلاق سراحم.
وتدعو المراجعة أيضاً إلى أن تدرس الحكومة إمكانية "إلصاق ملصقات تحتوي على الحكم بالإدانة" للإشارة إلى من أن تصدر بحقهم أحكام بإدانتهم بعد ثبوت التهم المنسوبة إليهم باقتراف الجرائم في المنطقة المحلية.
ويأتي ذلك في أعقاب شكاوى استمرت لعدة سنوات من ضحايا الجريمة التي كان النظام القضائي متهاوناً إزاءها إلى أبعد الحدود ومتساهلاً مع الجناة الذين لا تصدر بحقهم أحكام بالحبس والسجن. ففي التقرير الذي صاغته لويز كاسي الرئيسة السابقة لفريق العمل لاحترام القوانين في عهد طوني بلير، وردت الدعوة إلى منح صلاحيات أوسع لضباط دعم المجتمع بحيث يتسنى لهم إلقاء القبض على الجناة وإصدار عقوبات وفرض غرامات فورية حال وقوع الجناية.
وترغب لويز كاسي أيضاً في رؤية المفوض وهو يرعى جهود مكافحة الجريمة نيابة عن المجتمع للمساعدة على التصدي للآراء التي تذهب إلى أن صوت الضحية لا يجد آذانا صاغية. وبرغم ما يقال عن أن وزير الداخلية جاكي سميث هو الذي يقف وراء تلك المقترحات ويدعمها لأجل فرض عقوبات أكثر صرامة على مرتكبي الجرائم ضد المجتمع، فإن من المحتمل أن تواجه معارضة شديدة من إدارة خدمة وضع المجرمين قيد المراقبة وربما من وزارة العدل ووزيرها جاك سترو.
ومن المتوقع أن يخلص التقرير إلى أنه وبرغم انخفاض مستويات الجريمة وأرقام سجلات الشرطة، ارتفعت المخاوف والهواجس في أوساط العامة بخصوص الجريمة كما أن الناس لا يشعرون بأنهم يحصلون على معلومات وافية حول ما يحدث في نظام المحاكم الجنائية حيث يشعر الكثيرون بأن النظام يهتم بحقوق الإنسان المتعلقة بالمجرمين أكثر من اهتمامه بضحايا الجريمة.
ففي العام الماضي، أسفرت آلاف الجرائم والجنح والجنايات عن ضياع ستة ملايين ساعة من العمل بدون أجر مثل إزالة الخربشة من الجدران وترميم المباني العامة وما في حكم ذلك. بيد أن التقرير الصادر من كاسي سوف يأتي مناهضاً ومناوئاً للمعارضة التي طالما ظلت قائمة من قبل إدارة خدمة وضع المجرمين قيد المراقبة بخصوص إظهار المجرمين أثناء وجودهم في مشاريع العمل.فهي ترغب في أن تكون مهام الأعمال الشاقة أكثر صرامة مما هو سائد في الوقت الحالي وفي أن يرتدي المجرمون سترات ملونة بحيث يتسنى للجماهير معرفتهم وفرزهم والتعرف عليهم على أساس أنهم مجرمون يخضعون للعقوبة. وسوف يعرف العمل بدون أجر بمسمى "رد الدين للمجتمع".
أما من يدانون وتصدر بحقهم أقصى العقوبات، فإنه يتوقع منهم أن يعملوا بمعدل ثلاث ليال في الأسبوع الواحديوم في عطلة نهاية الأسبوع إذا كان ضمن سلك العاملين وخمسة أيام في الأسبوع إذا كان جندياً في جيش العاطلين.
وفي الوقت الحالي يتعين على المجرمين إمضاء ست ساعات فقط في الأسبوع الواحد خلال مدة عامين. وترغب كاسي أيضاً في أن تدعم الشرطة ضباطها في الحصول على صلاحيات تخولهم بإلقاء القبض على الجناة وفرض العقوبات الفورية عليهم. ولضمان تصديق العموم للإحصائيات الجنائية وتعزيز ثقتهم بها فإن مسؤولية جمع تلك المعلومات الإحصائية ينبغي نقلها من وزارة الداخلية إلى جهة مستقلة.
وقد اتضح من واقع الأبحاث التي أجريت لصالح إصدار التقرير أن أكثر من نصف الأفراد العموميين يرون أن الجريمة كانت أهم مشكلة واجهتها البلاد وأن الثلث فقط من المواطنين هم الذين يثقون في النظام ويرون أنه استوفى متطلبات الضحايا. وأشار ثلث من تم استطلاع آرائهم إلى أن أهم مشكلة في مجال الجريمة تتمثل في الأحكام المتساهلة الصادرة بحق الجناة.