وزارة التربية تخنق المدارس الوطنية وتفتح باب الحرية للمستثمرين الأجانب

تتقاضى 5ريالات عن كل صفحة في المناهج الجديدة التي ترغب بتدريسها

طالبت نائبة رئيسة لجنة الملاك التربويات للمدارس الأهلية في غرفة جدة فريدة محمد فارسي إيجاد تصنيف للمدارس الأهلية وفق لائحة تنظيمية تقسم المدارس إلى فئات وفق معايير معينة ومعروفة تعتمد على نوعية وجودة التعليم وليس على تصميم ونظافة المبنى.
وقالت ل"الرياض" لا نستطيع حتى الآن تحديد المدارس الأفضل بسبب غياب التصنيف العلمي، لكن يمكن أن نحدد المدرسة المناسبة حسب المخطط المستقبلي للطالب أو الطالبة، فهناك مدارس بارعة في القرآن الكريم وعلومه وهناك مدارس بارعة في اللغات الأجنبية وأخرى بارعة في العلوم الطبيعية، ورغم وجود هذه التخصصات إلا أن وزارة التربية لا تعترف بها.
وأكدت فارسي أن المطالبة بالتصنيف موجودة منذ فترة طويلة ولدى الوزارة مخطط متكامل يشمل المعايير واللوائح التي يعتمد عليها كل تصنيف، لكنها لم تعتمده.
واعتبرت فارسي أن إجبار المدارس الأهلية على تسليم شهادات الطلاب والطالبات رغم عدم دفعهم كامل الرسوم أضاع الكثير من حقوق المدارس التي لم تعد قادرة على تحصيل ما تبقى لها من مبالغ مالية، خاصة مدارس البنات حيث لا تستطيع النساء مراجعة الحقوق المدنية ورفع شكاوى ومتابعتها.
وأشارت فارسي إلى أن قطاع التعليم الأهلي يعاني من أنظمة وقوانين قديمة أعاقت تطوره وتقدمه، حيث تصر وزارة التربية والتعليم على جعل التعليم الأهلي نسخة مطابقة للتعليم الحكومي ولا يختلف إلا في نظافة المبنى وتصميمه، حيث لا زالت تتدخل بشكل خطير في وضع المناهج ، فأي مدرسة ترغب في إضافة كتاب جديد يتم إلزامها بإرساله إلى قسم المناهج في الوزارة الذي يتحصل على 5ريالات لكل صفحة ليتم إقراره أو رفضه وفي معظم الأحيان تتم الموافقة مع التوجيه بطمس بعض الصور وقص صور أخرى وإلغاء بعض الكلمات في حين أن الواجب على وزارة التربية منح التعليم الأهلي الفرصة لإطلاق المبادرات فإذا نجحت عمت الفائدة وإذا فشلت سينحصر الفشل على المدارس الأهلية، مؤكدة أن دور وزارة التربية فيما يتعلق بالتعليم الأهلي ينحصر في مدخلات ومخرجات التعليم من حيث مراقبة مؤهلات المدرسين والمدرسات الذين يعملون في هذا القطاع ومتابعة مؤهلات الطلاب والطالبات حتى لا تسجل طالبة في المرحلة المتوسطة وهي لا تملك شهادة ابتدائية، ومتابعة مستويات المدارس الأهلية ونوعية الطلاب والطالبات التي تخرجهم.
وحذرت فارسي من عدم قدرة المدارس الأهلية الحالية على منافسة المستثمرين الخليجيين بعد السماح لهم بفتح مدارس في السعودية، حيث يعاني المستثمر والمستثمرة السعودية في هذه المدارس من ضغط شديد وتضييق من قبل وزارة التربية مما يجعلها غير قادرة على المنافسة لعدم تساوي الفرص، مشيرة إلى أن المدارس العالمية الموجودة حاليا استطاعت سحب الطلاب والطالبات الأجنبيات والسعوديات إليها لأنها تتمتع بمساحة حرية اكبر من المدارس السعودية التي فرض عليها أنظمة خانقة، مثل إجبارها على السعودة وعدم ترك الحرية لها في اختيار المناهج التي تتناسب مع توجهاتها في حين لا تلزم المدارس العالمية بأي شيء مما يفرض على المدارس السعودية.
وأكدت فارسي رغبة الكثير من المدارس الأهلية في استحداث مناهج عادية من خلال الاستعانة بالنموذج الاماراتي، التي تتوافق معنا في العادات والتقاليد، لكن المشكلة في المعاناة التي تتم حتى يعتمد إقرار منهج واحد فقط ، مشيرة إلى أن الوزارة لا تسمح للمدارس الأهلية المساس بالمناهج الدينية التي تعتبر موحدة في القطاعين الحكومي والخاص.
وطالبت فارسي فتح المجال أمام المدارس الأهلية للاستعانة بالمقيمات المؤهلات للتدريس في مجالات لا يمكن شغلها بسعوديات بدلا من استقدام مدرسات من الخارج بشروط سهلة وميسرة تقتصر على عقد عمل بموافقة الطرفين ودون الحاجة إلى نقل كفالاتهن، مشيرة إلى أن قطاع التعليم يختلف عن القطاعات الأخرى ولا يمكن النظر إليه كقطاع خصب يستوعب السعوديات ويقلل من أعداد البطالة، لان إسناد التعليم لغير المؤهلين سيساهم في خروج أجيال جديدة غير مؤهلة وبالتالي تتواصل طوابير البطالة بدلا من القضاء عليها.
وأرجعت فارسي ارتفاع رسوم القبول في المدارس الأهلية إلى زيادة التكاليف حيث إن نسبة السعودة في المدارس التابعة للجنة الملاك التربويات للمدارس الأهلية وصلت 80وبالتالي فان المنهج الذي كان يقسم على معلمتين أجنبيتين أصبح الآن يقسم على ثلاث معلمات سعوديات يتقاضين مرتبات أعلى من الأجنبيات، بالإضافة إلى دفع رسوم التأمينات الاجتماعية وكثرة الحاجة إلى طباعة ملازم وأوراق عمل للطالبات طوال العام وتضاعف عدد المعلمات.
وبررت فارسي ضعف مرتبات المعلمات المبتدئات في المدارس الأهلية بضعف مستوياتهن حيث تضطر معظم المدارس إلى تدريبهن وإعادة تأهيلهن رغم تخرجهن من الجامعات، بالإضافة إلى أن هؤلاء المدرسات يلجأن إلى المدارس الأهلية لحين تعيينهن في القطاع الحكومي، وهذا ما يجعل إدارات المدارس تتعامل معهن كمتدربات وليس كمعلمات،أما المدرسات السعوديات اللاتي يملكن خبرة جيدة ومؤهلات تربوية فمرتباتهن تصل أحيانا إلى 10آلاف ريال.