إننا نعيش اليوم في عالم اقتصادي وضعت العديد من دعائمه بعد الحرب العالمية الثانية. وهذه الدعائم ترتكز على وجود قوة اقتصادية وحيدة جبارة هي الولاياتالمتحدة وعملة احتياط واحدة هي الدولار. ولخدمة هذا العالم الاقتصادي تم تشكيل مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفيما بعد منظمة التجارة العالمية. وكان النموذج السائد في هذا العالم الاقتصادي المنبعث من رماد الحرب العالمية الثانية هو النموذج الأمريكي القائم على الاستهلاك. وهذا أمر جيد. فالاستهلاك يشجع على الإنتاج. بيد أن التناسب بين الإنفاقين الاستهلاكي والاستثماري أخذ بداية من الثمانينات من القرن المنصرم يختل بشكل كبير لمصلحة الأولى وعلى حساب الثاني. وتحول الإنفاق الاستهلاكي إلى تعويذة سحرية همشت من أجله السياسة المالية وأطلق العنان لأسوق المال حرية تنظيم نفسها بنفسها دون تدخل كبير من الحكومة ((regulators الأمر الذي أدى ليس فقط إلى زيادة الاستهلاك وإنما أيضاً زيادة العجز في الميزانية وإلى التوسع النقدي البعيد عن الرقابة. وكانت النتيجة خلق مجتمع يستهلك أكثر مما ينتج. وهذا أدى بدوره إلى تشوهات هيكلية في الاقتصاد. ففي العالم الماضي كان 30% من إجمالي أرباح الشركات المسجلة على قائمة أكبر الشركات الأمريكية، حسب تقييم Standard & Poors، هو من نصيب الشركات المالية. وذلك لخدمة الإنفاق الاستهلاكي للأمريكيين- الذين ينفقون في كل عام 800مليار دولار أكثر من الرواتب والأجور التي يحصلون عليها. وشجع الأمريكيون على تصرفهم هذا إحساسهم بأن النعمة دائمة وأن العالم سوف يتمسك إلى الأبد بالدولار، الذي لا تكلفهم طباعته شيئاً يذكر. فبفضل الوضع المتميز لأمريكا في الاقتصاد العالمي بعد الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة تمكنت أمريكا من الحصول على خيرات العالم مثل النفط والذهب والسيارات وغيرها من البضائع الثمينة مقابل الدولار. وأصبح العالم ضمن هذه المعادلة ينتج وأمريكا تستهلك ما ينتجه هذا العالم مقابل ما تطبعه من دولارات ومن خلال الاستدانة من الأرصدة الدولارية العالمية المحتفظ بها في أذونات الخزينة والمؤسسات المالية الأمريكية. وهذا أدى إلى خلق وهم بأن كل شيء يسير على ما يرام. فالعجز التجاري والمالي والدين القومي يزداد باطراد والنمو الاقتصادي يتطور بوتائر عالية- طالما أن هناك جيشاً جراراً مسلحاً بأحدث الأسلحة ومزوداً بأنياب نووية حادة قادرة على حماية هذا النموذج، غير الطبيعي، من البذخ والبطر. ووصل الانفصال عن الواقع بالأمريكيين إلى درجة أصبح معها كبار مسؤوليهم يستخفون بتزايد العجز المالي ويعتبرونه أمراً لا معنى له ألبتة- حتى سقط الفأس على الرأس. ولذلك فإن أول ضحايا هذه الأزمة المالية سوف يكون النموذج الاقتصادي الأمريكي الذي وصل إلى نتيجته المنطقية هذا العام- هذا النموذج القائم على البذخ والبطر دون رقابة فعالة. كما أن النظام المالي العالمي القائم على تفرد الدولار كعملة احتياط وحيدة في هذا العالم سوف يذهب، على ما يبدو، بلا رجعة ليحل محله نظام مالي متعدد عملات الاحتياط. وليس مستغرباً، ضمن التطورات اللاحقة، أن تتم العودة إلى معيار الذهب ما لم يجر الاتفاق على معيار آخر لضبط أوزان سلة العملات المشكلة للنظام المالي العالمي الجديد الذي سوف ينبثق من غبار هذه المعركة المالية الدائرة رحاها اليوم بين أقطاب الدول الصناعية الكبرى. كما أن المؤسسات الاقتصادية العالمية التي نشأت لخدمة النظام المالي والاقتصادي السابق مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية سوف لن تمر عليها العاصفة ببرد وسلام. وبشكل مختصر فإن النظام الاقتصادي والمالي العالمي الذي يتوقع ظهوره إلى الوجود في المستقبل سوف يكون نظاماً يعكس توازن القوى الاقتصادية العالمية القائمة اليوم ومصالحها وليس تلك التي كانت موجودة عام .1946.
