منتدى "حماية المستهلك" يوصي بتكثيف الرقابة على الأسواق ومنع إعادة تصدير المواد المقلدة

دعا مالكي "المنتجات الأصلية" بتخفيض أسعارها لمحاربة البضائع المغشوشة

أكد المشاركون في المنتدى العربي الاول لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية على ضرورة التعاون الدولي لحماية المستهلك لتجفيف مصادر الغش والتقليد من خلال القضاء على منابعها.
وأوصى المشاركون في ختام فعاليات المنتدى في جدة أمس باعتماد تاريخ الاول من مارس من كل عام يوماً للمستهلك العربي تقام خلاله بعض النشاطات التوعوية في كافة البلدان العربية من قبل الجهات المعنية بحماية المستهلك وكذلك تفعيل العمل بالانظمة ذات العلاقة لمصادرة واتلاف المواد المغشوشة والمقلدة وعدم السماح بتصويب المخالفة أو السماح بإعادة تصدير ما يتم ضبطه من تلك المواد. كما طالبوا بضرورة تكثيف دور الجهات المختصة بمراقبة الاسواق لمنع تداول وبيع المنتجات المغشوشة والمقلدة والمنتجات التي تشكل انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية وأيضا دعوة مالكي المنتجات الاصلية الى تخفيض أسعار منتجاتهم وخدمات ما بعد البيع بوصفه أسلوبا من أساليب محاربة الغش والتقليد حتى لا يلجأ المستهلك الى اقتناء المنتجات المقلدة وتفعيل دور القطاع الخاص في مساندة القطاعات الحكومية ذات العلاقة للحد من انتشار البضائع المقلدة والمغشوشة وأيضا تكثيف البرامج التدريبية لمنسوبي القطاعات الحكومية التي تعنى بمكافحة الغش التجاري والتقليد. ودعا المشاركون بتبني الحملات والبرامج التوعوية بزيادة مستوى الوعي لدى كل من القطاع العام والخاص والمستهلك وكذلك بناء قاعدة بيانات موحدة تخدم القطاعات المشاركة في تطوير آليات وبرامج حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتقليد وتطبيق نظم إدارة المخاطر في الجهات المعنية بمكافحة الغش التجاري والتقليد لاستهداف المخالفين وتشجيع إنشاء المختبرات الخاصة في كافة الدول العربية للكشف على الواردات للتأكد من خلوها من الغش التجاري والتقليد وان تقدم خدماتها بأسعار مناسبة تشجع على التعامل معها. في حين طالب المشاركون بضرورة تشديد العقوبات فيما يتعلق بسلامة وصحة المستهلك مثل الادوية والمواد الغذائية وغيرها مما يتعلق مباشرة بأمن وصحة وسلامة المستهلكين والتأكيد على مبدأ الشفافية في التعامل من خلال تبادل المعلومات بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص في سبيل دعم برامج التطوير وبرامج بناء القدرات وان يتعاون القطاع الخاص مع القطاعات الحكومية في وضع خطط استراتيجية لحماية حقوق الملكية الفكرية والحد من ممارسات الغش التجاري والتقليد من خلال اجتماعات دورية لمناقشة هذا الموضوع والعمل على تنفيذ البرامج الهادفة لمحاربة هذه الظاهرة حسب أولوياتها وكذلك دعوة المسئولين في الجمارك العربية على دراسة زيادة الحوافز التشجيعية للعاملين على مراقبة الغش التجاري والتقليد.