قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى تضمن ودائع مصرفية بقيمة 810مليارات ريال في البنوك السعودية

تخفيض مستوى الوديعة النظامية يضخ أكثر من 10مليارات ريال إلى السوق

حملت قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى الذي عقد اجتماعه مساء الأربعاء الماضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - ضمانات رسمية حكومية للودائع المصرفية في البنوك السعودية والتي اقترب مجموعها من 810مليارات ريال.
وتتوزع تلك الودائع حسب إحصائيات مؤسسة النقد العربي لشهر أغسطس الماضي وهي آخر إحصائية معلنة، إلى ودائع تحت الطلب، بمعنى أن أصحابها لا يتقاضون عليها أي عمولات بنكية وتبلغ 342.3مليار ريال، وودائع زمنية وادخارية، وهي أموال يتقاضى أصحابها عمولات بنكية، وتبلغ 318.3مليار ريال، إضافة إلى ودائع أخرى شبه نقدية تبلغ 148.2مليار ريال، و تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، وودائع مقابل اعتمادات مستندية، وعمليات الشراء الريبو التي تنفذها المصارف مع متعاملين من القطاع الخاص.
وستقضي هذه التأكيدات على أي شكوك تحيط باستقرار البنوك، كما ستحمي حقوق المودعين في البنوك السعودية، وتعزز الثقة فى الجهاز المصرفى وتحقق الاستقرار في عمل البنوك، وستعمل على تشجيع التعامل مع البنوك التي توفر الموارد المالية المستخدمة لعمليات الإقراض ودفع مسيرة النمو الاقتصادي.
وحسب قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى، فستقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بالاستمرار في متابعة البنوك السعودية، والحرص على سلامتها، وتوفير السيولة اللازمة لها عند الحاجة، الأمر الذي سيضمن عدم تعريض البنوك السعودية لأي مخاطر ائتمانية، ويضمن الودائع والمدخرات، ويوفر الضمانات لعمليات الاقتراض بين البنوك السعودية، ويؤمن ضخ السيولة اللازمة في حالة احتياج احد البنوك، او السوق.
وقبل أيام اتخذت مؤسسة النقد خطوات عملية لزيادة مستوى السيولة في السوق، والتخفيف من القيود على البنوك في زيادة قدرتها على الإقراض، اشتملت على تخفيض سعر إعادة الشراء، وهو الريبو ب 50نقطة ليصل إلى 5%، كما خفضت الوديعة النظامية على البنوك إلى 10% من الودائع تحت الطلب مقارنة مع نسبة 13%.
وسيؤدي قرار تخفيض الوديعة النظامية على البنوك إلى 10% من الودائع تحت الطلب مقارنة مع نسبة 13%، إلى انعكاسات ايجابية تتمثل في توفير نحو 10.2مليارات ريال في السوق، وحصول البنوك السعودية على موارد إضافية من مؤسسة النقد دون تكلفة، لكون الاحتياطي الإلزامي هو عبارة عن أموال تحتجزها مؤسسة النقد من أموال المودعين لدى البنوك ولا تمنح المؤسسة عليها أي فوائد للبنوك.
ويأمل المواطنون أن تقوم الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية بالمجلس الاقتصادي الأعلى التي كلفها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بمتابعة الأزمة المالية العالمية بصفة مستمرة ودراسة آثارها ووضع اقتراحات محددة للتعامل معها ورفع تقارير دورية، ان تعلن للجميع عن قراراتها واقتراحاتها العملية بصورة تتواكب مع الأحداث، وتجعل المواطن يتابع قرارات الجهات الاقتصادية المحلية، ويفتخر بها بدلا من متابعة قرارات الدول الأخرى، وان تكون بمثابة هيئة لإدارة الأزمات، تكون لديها القدرة على التنبؤ بالأزمات و نتائجها، والقدرة على إدارة الأزمة عند حدوثها وفق شفافية وقرارات سريعة، يتم من خلالها إشاعة الطمأنينة، وبث المعلومة الصحيحة للمواطنين، وتصحيح مفاهيم الهلع والخوف التي تبثها وكالات الأنباء بصورة يومية.