أمانة اتحاد غرف التعاون تدعو لتأسيس سوق مالية خليجية موحدة

أوصت بإنشاء صندوق خليجي مشترك للاستثمار في الأسهم

طالبت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالإسراع في العمل على تأسيس سوق مالية خليجية موحدة بالإضافة إلى إنشاء صندوق خليجي مشترك للاستثمار في أسهم الشركات الخليجية الكبيرة والقيادية.
وأشارت الأمانة في مجمل التصورات لتقليل اثر الأزمة المالية الراهنة على السوق الخليجي إلى عدة توصيات والتي منها تفعيل قيام الشركات بشراء أسهمها في حالة حدوث انخفاض غير مبرر في أسعار هذه الشركات خاصة في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها الشركات، مع وضع إجراءات تحفيزية للشركات للقيام بذلك . موضحة أهمية تنويع أدوات الاستثمار في الأسواق المالية من اجل العمل على استيعاب السيولة المتنامية في المنطقة . ووضع قيود وجزاءات أكثر صرامة على المتلاعبين والساعين لخلق أجواء الرعب في الأسواق المالية، حيث لاحظنا وجود ضغوط قوية غير مبررة لخفض أسعار الأسهم مع وجود سيولة هائلة لشرائها.
وقامت الأمانة بوضع عدد من التصورات التي ترى أنها تعمل على تحصين الاقتصاد الخليجي وحماية القطاع الخاص من تداعيات الأزمة الراهنة السلبية، مؤكدا أهمية اخذ هذه التصورات بعين الاعتبار من قبل صناع القرار الاقتصادي ومن هذه التصورات تكوين جهاز على مستوى المنظومة الخليجية يتكون من دوائر صناع القرار السياسي والاقتصادي يكون مختص بإدارة الأزمات الاقتصادية والمالية التي تتعرض لها دول المجلس، وتوضع الآليات المرنة والفاعلة لعمله واتخاذ القرارات أيضا من التصورات وضع اشتراطات وقواعد أكثر صرامة من قبل الهيئات الرقابية وجهات التدقيق في دول المنطقة خاصة بالإفصاح المبكر والمتسق والواضح عن حجم المخاطر وقيم القروض منخفضة الجودة وغيرها من السندات ذات الصلة.
وذكرت الأمانة من هذه التصورات أيضا قيام الحكومات الخليجية بهيكلة تمويل المشروعات الكبرى التي تنفذها من خلال إصدار سندات وصكوك يتم تغطيتها من قبل المصارف الخليجية للمساهمة في تحسين جودة موجودات هذه المصارف من جهة وتعزيز مساهمتها في برامج التنمية من جهة أخرى بالإضافة إلى تنفيذ القوانين والأنظمة الاقتصادية الخليجية الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة واستكمال هذه القوانين في كافة الجوانب المالية والتجارية والاستثمارية . و الإسراع في إصدار العملة الخليجية الموحدة الأمر الذي من شانه أن يعزز درجة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
وقالت إن العمل على استعادة ثقة كافة الأطراف المتعاملة مع المصارف سواء مساهمين أو مستثمرين أو مقرضين أو عملاء من خلال العمل المشترك بين الحكومات والبنوك المركزية ومالكي هذه المؤسسات يهدف إلى وضع خطط منفصلة لكل مؤسسة بحاجة على مساعدة لإعادة بناء سلامتها المالية بالإضافة إلى السماح للمستثمرين الخليجيين بالتداول في كافة أسواق المالية الخليجية دون قيود أو شروط تختلف عن تلك المفروضة عن مواطني كل دولة.
وأشارت الأمانة إلى أهمية تقليل هامش الفرق بين أسعار الفائدة على الودائع والقروض لتشجع الادخار لدى المصارف وتقنين عملية الاستثمار المالي الممول بقروض . وتشجيع الاندماج بين البنوك الخليجية لتعزيز ملاءتها المالية ورفع قدرتها التنافسية و تعزيز مستوى الشفافية والإفصاح المالي وتطبيق مبادئ الحوكمة والمحاسبة لدى الشركات الخليجية خاصة المساهمة منها لحماية حقوق كافة الأطراف ذات العلاقة بهذه الشركات من مستثمرين ومساهمين ومتعاملين في الأسواق المالية.
وشدد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على أهمية أن تبادر جميع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص إلى تنسيق جهودها المشتركة في أن الأزمة المالية الطاحنة التي يشهدها العالم، والتي باتت تهدد بقوة مختلف برامج التنمية والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والمالية في دول مجلس التعاون الخليجي، تلقي المسؤولية على كافة الأطراف المتعاملة في الأسواق الخليجية لتأخذ دورها المأمول في حماية مصالح اقتصاديات وأسواق المنطقة، والتصرف بمسؤولية كبيرة بعيدا عن المضاربات والسعي وراء الأرباح السريعة.
وقال الدكتور عصام بن عبدالله فخرو رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إن مواجهة تداعيات الأزمة قبل أن تؤثر سلبا على القطاعات الرئيسية في المنطقة خاصة القطاع المالي والمصرفي والأسواق المالية التي تعد عصب الاقتصاد في الوقت الراهن داعيا إلى أن تؤخذ بعين الاعتبار في هذا المجال توجهات ومرئيات القطاع الخاص الخليجي في كل ما يتم من إقراره من سياسات وإجراءات حيث إن هذا القطاع هو المعني أولا وأخيرا بمثل هذه السياسات والإجراءات والأكثر تأثرا بها.
وحول مدى تأثير الأزمة المالية الحالية على قطاع المصارف في دول المجلس قال الدكتور فخرو إن الأمل كبير أن يكون أثر الأزمة المالية التي يمر بها اقتصاد الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية محدودا على القطاع المصرفي الخليجي طالما أن هذه البنوك تعمل وفق رقابة مشددة من البنوك المركزية الخليجية . مشيرا إلى أن النتائج المالية للربع الثالث للعام الجاري التي أعلن عنها للكثير من الصارف الخليجية وخاصة السعودية تؤكد أن الوضع المالي لهذه البنوك جيد للغاية.
وبين أن الحاجة تبقى مع ذلك ماسة إلى قيام البنوك المركزية الخليجية إلى تفعيل أدوات الرقابة والإشراف على المصارف والأسواق المالية لكي تبقى بعيدة اعن الأزمة الحالية كما يتطلب الأمر أحكام نظام الرقابة الذي تخضع لها مما سيقلل بإذن الله من حجم تأثرها بالأزمة باتت تهدد اقتصاديات العالم.
وأكد فخرو انه يتعين على دول مجلس التعاون الخليجي الحاجة إلى الإسراع في تطبيق مزيد إجراءات تدعيم أسواق المال، والعمل على تطبيق مبادئ وأسس الحوكمة والشفافية والمحاسبة لدى الشركات المالية وغير المالية، والعمل على الإسراع في إقامة البنك المركزي حتى تكون دول المجلس أكثر استعدادا في حال حدوث أي أزمات مالية مستقبلا وزيادة تفاقم الوضع الاقتصادي العالمي بسبب الأزمة الأخيرة.